أكد الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، امتلاك بلاده أوراقا عديدة للرد على الاعتداءات التركية أهمها الورقة الاقتصادية.
وقال الصحاف إن “العراق يتوافر على مصادر قوة منها الورقة الاقتصادية، حيث تتواجد العشرات من الشركات الاقتصادية والاستثمارية التركية في العراق.. العراق أيضا له ميزان تبادل تجاري مع تركيا يتجاوز 16 مليار دولار سنويا، كذلك القوانين الدولية التي تكفل حق العراق وهناك إمكانية لأن يذهب العراق إلى مجلس الأمن الدولي ويدعوه إلى جلسة طارئة لمناقشة هذا الأمر وكذلك الجامعة العربية على المستوى الوزاري ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها”.
وأضاف: “كل هذه أوراق قوة متاحة بيد الحكومة العراقية ووزارة الخارجية، لكننا حتى الآن، نرى في الحوار السياسي والاحتكام لمبادئ حسن الجوار سبيلا لتجاوز هذا التحدي الذي ينعكس على الأمن والسلم في هذه المنطقة وعلى المستوى العربي أيضا”.
وتابع: “قامت وزارة الخارجية، ولمرتين متتاليتين، باستدعاء السفير التركي في بغداد وفي المرة الثانية بالخصوص سلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة وأعربنا عن إدانتنا، ورفضنا بأشد العبارات للعمليات أحادية الجانب ذات الطابع الاستفزازي العسكري الذي تقوم به تركيا على الشريط الحدودي الممتد بين البلدين”، مؤكدا أن “أعمالا كتلك لن تأتي بخير على المنطقة”.
وأردف: “تفتقر هذه الأعمال للحد الأدنى من التنسيق مع الحكومة العراقية، بل لا تتوافر على أي تنسيق مطلقا، وهذه الأعمال ستؤدي إلى توتر التصعيد على الشريط الحدودي الممتد بين البلدين”.
وكانت تركيا قد أعلنت، في 17 حزيران الماضي، انطلاق عملية “مخلب النمر” في حفتانين بشمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية “مخلب النسر”، إذ تقول أنقرة إن عناصر من “حزب العمال الكردستاني” يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.
وادانت الحكومة، السبت، استمرار الاعتداءات التركية تجاه الاراضي العراقية، مطالبة أنقرة بالوقف الفوري لهذه الأعمال التي تسيء للسلم الاقليمي.
وذكرت الحكومة في بيان: “تقوم القوات التركية منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية، نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين”.
وطالبت الحكومة بحسب البيان، “بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلًا عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية”.
وحملت حكومة العراق “الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة الى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه”.
واكد البيان أن “المجتمع الدولي مدعو بهذه المناسبة الى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط