أعلن مصرف لبنان المركزي عزمه توفير النقد الأجنبي لمستوردي الصناعات الغذائية الأساسية والمصنعين بسعر 3900 ليرة للدولار، بحسب “رويترز”.
وبهذا القرار يبقى سعر استيراد القمح والأدوية، ومنتجات البترول كالبنزين عند 1500 ليرة للدولار، ولكن مكونات السلة الغذائية “المدعومة”، سيتم توفير الدولار لاستيرادها مقابل 3900 ليرة، بدلاً من 3200 ليرة كانت معتمدة سابقا.
ويحاول مصرف لبنان تنظيم شراء الدولار للصناعات الغذائية، بحيث تتم عمليات توفيره ضمن القطاع المصرفي بدلاً من اللجوء للسوق السوداء.
يأتي هذا الإعلان في خضم أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث.
وأعلنت مجموعة من المؤسسات ومحال البيع بالتجزئة في لبنان إقفال أبوابها مؤقتاً، بعد هبوط حاد لقيمة العملة وصل في السوق الثانوية إلى أكثر من 10 آلاف ليرة لكل دولار.
وقام تجار بإغلاق محالهم، في إطار حملة ضغط على السلطات، لتجنّب مواصلة رفع أسعارها بعدما سجّلت الليرة انهياراً غير مسبوق مقابل الدولار في السوق السوداء.
ويتغيّر سعر الصرف يومياً مقابل الدولار، ما يُجبر المؤسسات خصوصاً التي تعتمد على الاستيراد من الخارج بالدولار، على تغيير أسعارها باستمرار.
وانعكس ذلك سلباً على العديد من المؤسسات التي أقفلت أبوابها في ظل شحّ الدولار ومع تجاوز سعر الصرف في اليومين الأخيرين عتبة 9000. ولا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات بحسب فرانس برس.
وفي بيانات نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة شعار “نحن معاً في هذه الأزمة”، ووسم #باقون_هنا، أعلنت مؤسسات عدة بينها مجموعة “براندز فور لس” و”مايك سبورت” و”ماري فرانس” و”كارترز” إقفال أبوابها حتى “إشعار آخر”.