طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، أمس الاثنين، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة “الخروقات التركية والأميركية في العراق ووضع حد لها”.
وعبر البعيجي عن استغرابه من موقف الحكومة العراقية “الخجول” مما يجري من “احتلال للاراضي العراقية” من قبل الجانب التركي وانتهاك لسماء العراق من قبل الأميركان مقابل صمت مطبق من قبل الحكومة جراء ما يحصل .
وأشار إلى أن تركيا تقوم بعمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية تحت ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني وهي بواقع الأمر تقوم بعملية “احتلال للأراضي العراقية ولم نر أي رد يرتقي بالمستوى من قبل الجانب العراقي فأين اليمين الذي اقسمتم به على حماية البلد من اي اعتداء خارجي او داخلي؟”.
ورغم استمرار التوغل اعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، عن انطلاق مشاورات قنصلية بين العراق وتركيا بشأن سمة الدخول بين البلدين!.
وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان إنه “انطلقت اليوم مُشاورات قنصلية بين العراق وتركيا، برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيّة السفير عبد الكريم هاشم رئيسًا للوفد العراقيّ، ووكيل وزير الخارجيّة المُختصّ بالشُؤُون القنصليّة ياووز سليم قران؛ لاستئناف العمل بمُذكّرة التفاهم التي أوقفتها تركيا، والتي أبرمها الجانبان في 2009”.
وأضاف أن المذكرة “تتضمّن منح سمة الدخول (الفيزا) في المطارات من دون أن يُراجِع المُسافِر السفارة المعنيّة”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد أشار في وقت سابق إلى احتمالية لجوء بلاده إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري لإجبار تركيا على إيقاف هجماتها العسكرية، مشيرًا إلى وجود “تواصل بين قيادة العمليات المشتركة والأخوة في سلطة الإقليم، حول كيفية التنسيق بشأن الموقف الأمني”.
وأضاف: “نؤكد على ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية لتجاوز هذا التصعيد العسكري أحادي الجانب والذي لن يكون مؤكدًا لعلاقات مستقرة بين البلدين”، مبينًا أن “هنالك إمكانية عالية وواردة بأن يلجأ العراق إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة هذا الاعتداء التركي المستمر”.
أكدت وزارة الخارجية التركية، أمس، أن “أنقرة عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها”.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن “أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول العمليتن ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق”.
وأردف: “نؤكد مجددا استعدادنا للتعاون مع العراق في مكافحة التنظيم الإرهابي المهدد لأمنه وسيادته”.
الى ذلك، قال ثائر البياتي، أمين عام اتحاد القبائل العربية “العراق لا يحتاج أن يقدم شكاوي أو مذكرات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، بل يحتاج إلى أن تحكمه حكومة عراقية قوية تجعل أرضه محرمة على من يتطاول عليها، العراق يحتاج أن يتخلص من المنظمات الإرهابية العاملة على أرضه والمدعومة من قبل قوى رسمية وسياسية”.
وأشار أمين اتحاد القبائل إلى أن “حزب العمال الكردستاني أحد تلك المنظمات الإرهابية والمسيطرة على مناطق أصبحت محميات”.
ولفت البياتي إلى أن “تركيا حصلت على ضوء أخضر أمريكي بعد أن تأكدت مشاركة الحزب باستهداف قاعدة (K1) قبل أشهر في كركوك، ومقتل متقاعد أمريكي فيها”.
من جانبه، قال معتز محيي عبد الحميد، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والستراتيجية في العراق: “في الحقيقة إن العراق دائما يقوم بالاحتجاج على ضوء ما يقوم به الجانب التركي من مطاردات واستهداف لحزب العمال المتواجد منذ فترة طويلة في سلسلة جبال قنديل، ومنذ عامين تقريبا توجه عناصر حزب العمال إلى مناطق أكثر حساسية في العراق وقاموا باحتلال جبل سنجار بعد تحريره من داعش”.
وأوضح عبد الحميد لـ(سبوتنيك)، أن “العراق دائما وفي كل مرة يقوم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد ويقدم له احتجاجا على هذه التوغلات والضربات الجوية، وهناك تقارير ذكرت قبل أسابيع أنه حدثت تفاهمات بين الجانب التركي والعراقي حول تلك الضربات، وأرسلت الحكومة التركية خلال الأسابيع الماضية وفدا عسكريا عالي المستوى اجتمع مع وفد عسكري عراقي بصورة سرية وتفاهموا على وضع العمليات القادمة، لأن الأتراك يريدون إنشاء قوات عسكرية في مناطق أخرى غير منطقة بعشيقة والمتواجدين بها منذ فترة طويلة”.
وتابع مدير المركز الجمهوري، أن “تلك الاتفاقيات التي جرى توقيعها، سوف تجعلنا نشهد خلال الفترة القادمة تمحور حلف عسكري للخلاص من مسلحي حزب العمال وإلقاء القبض على قيادات الحزب المطلوبة دوليا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط