أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان محاولات سحب بعض صلاحيات مجلس النواب من قبل السلطات الأخرى يعد خرقا واضحا للدستور.
وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان، تلقته (المدى) أن “الأخير أكد خلال اجتماع حضره عدد من المستشارين والمديرين العامين في مجلس النواب، أن الدستور العراقي نص على أن النظام السياسي المتبع هو نظام برلماني، وأن هناك مؤسسات تتبع هذه السلطة”، لافتا إلى “وجود تداخل ومحاولات لسحب بعض الصلاحيات من قبل السلطات الأخرى، الأمر الذي يعد خرقا واضحا للدستور”. واشار الكعبي الى أن “هذا الخرق لم يكن يحدث لو كانت هناك ستراتيجية واضحة لعمل مجلس النواب، وأن الدولة تعاني من تداخل ومحاولات لسحب الصلاحيات ما بين السلطات”، واصفا هذا التداخل بغير “الدستوري”.
وبين أن “هذا الاجتماع هو الأول لمناقشة مجموعة من المقترحات والدراسات والأوراق الخاصة بهذه الستراتيجية، ويجب أن تكون للسلطة التشريعية رؤية واضحة في مجال التشريع والرقابة والإدارة، لتكون أشبه بخريطة واضحة المعالم تسهل عمل الدورات النيابية المقبلة، كما تمنع تشريع القوانين بشكل سريع تظهر بعده اختلالات تؤثر على عمل الدولة”.
وشدد الكعبي بحسب البيان، على أن “إقرار هذه الستراتيجية لا يشكل إنجازا سياسيا أو انتخابيا قدر ما يكون إنجازا مهنيا رصينا، ومشاركة بشكل فعال مع منظومة البلدان التي تسير وفق النظام الديمقراطي البرلماني”.
ولفت الى أن “الستراتيجية الجديدة ستتضمن العديد من الآليات التي ستعمل على مختلف مفاصل الدولة؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وآليات للإصلاح ومحاربة الفساد وتفعيل بعض القطاعات وإنهاء العديد من المشاكل التي تعاني منها الدولة وتنعكس على المواطن”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط