المالية النيابية توضح فقرة في قانون الاقتراض تخص جميع الموظفين

قالت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان قانون الاقتراض يتضمن فقرة تلزم الحكومة بأخذ بصمات جميع الموظفين وإصدار بطاقة باروميترية تبين عددهم الحقيقي.

وقال عضو اللجنة، عدنان الزرفي، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها  اليوم، (9 تموز 2020)، إن “بصمات الموظفين تتقاطع في محرك البصمات، الذي سيكشف بدوره  فيما إذا كان الموظف يستلم أكثر من راتب”.

وأضاف الزرفي، أن “اللجنة المالية لن يكون عملها تدقيق الأسماء بل ستقوم برسم استراتيجية وتلزم الدولة بتنفيذها” مشيرا إلى أن “اللجنة كتبت للسلطة التنفيذية سن القانون، وأنها بانتظار تحويله للجهات القطاعية للمباشرة بتطبيقه من قبل الجهات المختصة”.

وأكد عضو اللجنة، “شمول جميع الوزارات والهيئات بإحصاء عدد الموظفين وعناوينهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية”، لافتا إلى أن “هذه الاستراتيجية هي محاولة جدية لحصر عدد الموظفين في برنامج حكومي واحد يخضع لإشراف القطاعات المختصة، مثل مجلس الخدمة الاتحادية في وزارة المالية ووزارة التخطيط”، مبنيا أنه “وفقا لهذا النظام تبدأ الوزارات بدراسة عدد الموظفين والحاجة لهم وتنقلاتهم ومخصصاتهم المالية، في جميع المحافظات ومن ضمنها محافظات إقليم كوردستان”.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته السادسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الاول التي عقدت، الأربعاء، 24 حزيران 2020، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.