الكاظمي ما بين المصالح الشخصية والمخطط الأمريكية في اضطهاد الأغلبية الشيعية

الكاظمي ما بين المصالح الشخصية والمخطط الأمريكية في اضطهاد الأغلبية الشيعية

لقد وصل الكاظمي الى رئاسة الوزراء تحت الضغوط الأمريكية بالرغم من المعارضة الشديدة للقيادات الشيعية ولكن لعبة الوقت و لعبة حصر المنصب مابين شخصيتين أمريكيتين فأختار القيادي الشيعي أفضل السيئين فكان الكاظمي ، هذه الشخصية الفاشلة في كل شيء إن كان في الدراسة الأكاديمية وحتى الإعلام لم يبرز به ولكن الذي برز فيه هو لهثه وراء المنافع الشخصية والمناصب حتى وأن عمل مع الأمريكان وهذا الذي تم ، فأصبح رئيس أخطر جهاز في الدولة العراقية ( المخابرات) وقد فشل به فشلاً ذريعاً ويجب ان يقدم الى المحاكم لمقاضاته نتيجة الأخطاء التي أرتكبها هذا الجهاز فكان أخرها اغتيال القائد ابو مهدي المهندس والسيد سليماني من قبل الأمريكان على الأراضي العراقية ، ولم يقدم السيد الكاظمي اي توضيح على هذا الاغتيال بالرغم من كثرت الشكوك التي تحوم حول أشتراك الكاظمي بهذه العملية التي هتكت السيادة العراقية ، ولم يترك السيد الكاظمي رئاسة جهاز المخابرات على الرغم من توليه رئاسة الوزراء وهذه سابقة خطيرة كيف تبقى رئاسة المخابرات تحت سلطة رئاسة الوزراء ؟؟؟ ، لقد ناغم السيد الكاظمي شعارات الجوكر الأمريكي في إيقاف قوانين العدالة الاجتماعية التي تشمل إنصاف ضحايا النظام البائد وعوائلهم من شيعة وكرد وسنة ، فترك الكرد والسنة فقام مسرعاً بقطع رواتب أبطال الإنتفاضة الشعبانية والمتقاعدين وكذلك السجناء السياسيين تحت ذريعة مزدوجي الرواتب ، ولم يمس رواتب الكرد من ضحايا حلبجة وسجناء سياسيين ومتقاعدين لأنه لا يمتلك اي معلومات حقيقية عن مزدوجي الرواتب في شمال العراق ولا عدد الفضائيين ولم يمس برواتب منتسبي الأجهزة المنحلة الذين اضطهدوا الشعب العراقي بجميع فئاته وقومياته وخصوصاً الشيعة ، تكلم الكاظمي عن السيادة كثيراً وعنده السيادة تعني مصادرة اسلحة الفصائل المقاومة والسيطرة على الكمارك في الوسط والجنوب فقط وكأنه رئيس وزراء الوسط والجنوب فقط فالمنافذ الحدودية وكماركها في شمال العراق لم يتجرأ أن يتكلم عنها بشكل حقيقي ولا القصف التركي لشمال العراق علماً أن القائد العام للقوات المسلحة لا يتجرأ ان يحرك جندي في شمال العراق بل لا يستطيع ان يأمر اصغر منتسب للبيشمركة علماً ان رواتب ومستحقات البيشمركة يدفعها القائد العام للقوات المسلحة السيد الكاظمي وهو صاغراُ ، يتكلم السيد الكاظمي عن السيادة ولا يعني بها القوات الأمريكية المحتلة فهذه في منهجيته العمود التي تستند عليها السيادة وهو الذي طلب من هذه القوات أو هذه القوات طلبت منه ان يعتقل منتسبي الحشد الشعبي تحت ذريعة قصف السفارة الأمريكية ؟؟؟ سيادة ؟؟ لا أعلم اي سيادة والقوات الأمريكية تعتقل مواطنين عراقيين ؟؟؟؟ ، وأما الفساد فكان موضوع السيد الكاظمي الذي يذكره في كل لقاء ومقابلة ففي أول حفرة من حفر الفساد سقط على رأسه مغشياً عليه أما المليارات من الدولارات وهو يعطي الموافقة للشركات الكردية أسيا سيل وكورك في عقد جديد لمدة ثمان سنوات علماً رؤساء الوزراء السابقين كانوا يعطون لمدة أربع سنوات ؟؟؟؟ ولكن الكاظمي المصلح جداً يعطي ثمان سنوات بسعر أول عقد الذي تم قبل أكثر من عشرة سنوات مع المطالبة بدفع نصف المستحقات المتراكمة على هذه الشركات ؟؟؟ فأي إصلاح هذا الذي يهدر من خلاله عشرات المليارات من الدولارات للشركات الكردية التي يقف خلفها سياسيون كبار وهذه الشركات مخترقة من قبل الكيان الصهيوني والأمريكان من أجل التجسس على العراق وشعبه ، فالكاظمي يحتاج دعم الكرد في أربع سنوات قادمة حتى وأن تطلب الأمر إفراغ الميزانية العراقية المهم الحصول على دعم الكرد وإرضائهم بأي طريقة وهذا يظهر جلياً من خلال إرجاع البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها وخصوصاً كركوك ؟؟؟؟ يقوم السيد الكاظمي بتعيينات الدرجات الخاصة من غير الرجوع الى البرلمان وأغلب الذين يعينهم بهذه المناصب وكذلك مستشاريه فهم من العلمانيين الذي يبغضون الدين وأهله ؟؟؟ ومن خلال أعمال الكاظمي العدائية للشيعة وخصوصاً ضحايا النظام البائد والحشد الشعبي والفصائل المقاومة يظهر لنا ان السيد الكاظمي يقوم بهذا ارضاءاً للأمريكيين الذين أخذوا بيده من الفشل والضياع الى رئاسة المخابرات ومن ثم رئاسة الوزراء ، وهو يعلم لا يمكن له أن يبقى في رئاسة الوزراء لأربع سنوات قادمة إلا بموافقة الكرد والسنة لهذا السبب يناغمهم ويقدم لهم المليارات من الدولارات بالرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد ، فالكاظمي لا تعنيه الإصلاحات ولا محاربة الفساد والمفسدين بشيء مثلما تعنيه مصالحه الشخصية وتنفيذ المخطط الأمريكي بالسيطرة على العراق من خلال تقليص نفوذ الشيعة والسيطرة على أسلحة الفصائل المقاومة والحشد الشعبي.

خضير العواد

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here