بدأت بوادر مواجهة سياسية مفتوحة بين أحزاب وقوى في البرلمان، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عقب تمديد رخص الشركات العاملة في مجال الاتصالات بالعراق، فيما ردت هيئة الإعلام والاتصالات على التهم التي واجهتها من قبل الكتل السياسية.
ويتزعم الحراك عدة تحالفات، أبرزها ‹سائرون› و‹دولة القانون› وتحالف ‹الفتح› وآخرون، حيث أثار هذا الحراك ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، خاصة مع الحديث عن هدر كبير في المال العام، وعدم استحصال الديون المترتبة عليها.
وبدأت القصة الاثنين الماضي، عندما اجتمع مجلس أمناء شبكة الإعلام والاتصالات، بحضور أربعة أعضاء من بينهم الرئيس بسام سالم حسن, لاتخاذ قرار يتعلّق بتجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال على ضوء مذّكرة لجنة التفاوض مع شركات الهاتف النّقال، وقد تمّ اتخاذ قرار التجديد من قبل مجلس الأمناء.
لكن المعترضين، قالوا إن الحضور كان أربعة أعضاء فقط، والقانون نص على الحضور الكامل للأعضاء الستة.
الكعبي يوصي: أوقفوا التمديد
بدوره، أوصى نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، مجلس الوزراء بإيقاف قرار تجديد تراخيص الهاتف النقال، بسبب ما قال إنها «سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف والمشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمتها وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت».
وأضاف الكعبي في بيان، أن «هناك مطالبات رسمية قدمت من قبل السيدات والسادة النواب في اللجان النيابية (الإعلام والاتصالات، والنزاهة والمالية) بهذا الخصوص»، داعياً مجلس الوزراء إلى عرض الطلب على السادة الوزراء للتراجع عن قرار التجديد لهذه الشركات وإعلام مجلس النواب.
حسن الكعبي
وما لفت الأنظار، قيام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، نهاية الشهر الماضي، بإنهاء تكليف رئيس مجلس الأمناء أشرف الدهان، والعضوين خليل عبدالرحمن الطيار، وصفاء الدين حسين ربيع، ونقل بسام سالم من وزارة الاتصالات إلى هيئة الإعلام والاتصالات وتكليفه بمهام رئيس مجلس الأمناء, مع تكليف محمد عبد السادة قحطان، وعادل سلمان عليوي كأعضاء في المجلس، وهو ما أثار شكوكاً حول صفقة قد تجري في الخفاء بحسب مناهضين للكاظمي.
لكن المحلل السياسي عماد محمد، يرى أن «التجاذب الحاصل بين الكتل السياسية ورئيس الحكومة، ليس فنياً، بل هو ذو أبعاد سياسية، حيث أن تلك الكتل مثل ‹الفتح› و‹دولة القانون›، تترصد لرئيس الحكومة، ووجدت في ملف الاتصالات وتجديد رخص الشركات فرصة للنيل من الكاظمي، وستشهد الأيام القليلة المقبلة، المزيد من السجالات، وربما تصل إلى الاستجواب في البرلمان.
وأضاف في تصريح لـ (باسنيوز)، أن «قضية شركات الاتصالات يجب أن تعرض على مختصين، وهم يقررون الآلية المتبعة في التعاقد معها أو فسخ تلك العقود، لكن لا ينبغي أن تكون فرصة للتسقيط السياسي، وتأليب الرأي العام على الكاظمي، وإظهاره كأنه لا يريد مصلحة البلاد».
وتابع، أن «الملف لا يخلو من شكوك وشبهات، لكن لا ينبغي التعامل بتلك الطريقة، و هي التشكيك بكل شيء، خاصة وأن الحكومة ما زالت جديدة، وتسلمت مهاما قبل شهرين أو أقل».
ويقول النواب المعترضون، إن الحكومة مددت رخص شركات الهاتف النقال، على رغم سوء الخدمة، وتعثرها في سداد الديون، وعدم تقديم خدمات الجيل الرابع، احتكارها السوق العراقية، فضلاً عن السبب لمنحها ثلاثة سنوات مجاناً، عن فترة سيطرة داعش على المحافظات العراقية، وهو ما تنفيه هيئة الإعلام والاتصالات الجهة المعنية بتنظيم عمل تلك الشركات.
الهيئة تخرج عن صمتها
وأصدرت الهيئة بياناً مطولاً ردت فيه على الضجة التي أثارها نواب وسياسيون حيال الاتفاق الجديد، مؤكدة أن الإتفاق سيدفع العراق إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة في مجال خدمة الانترنت، كما إنه سيوفر فرص عمل للعاطلين، فضلاً عن رفد ميزانية الدولة بمبالغ مالية.
وقال الهيئة في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه، إن «الاتفاق مع شركات الهاتف النقال، لم يحوي أي تنازل عن الديون التي في ذمة تلك الشركات، بل جدولة لتقسيطها» مؤكدة أن «جميع الديون مثبتة بتلك الشركات، وأن تحصيلها سيتم وفقاً الضوابط». وذلك رداً على سياسيين تحدثوا عن «تنازل العراق عن ديونه بذمة الشركات».
وبشأن تمديد عمل الشركات دون عرض الخدمة على المزاد العلني، أكدت الهيئة أن «بنود العقود المبرمة مع الشركات تكفل لها حق التمديد لـ 5 سنوات، أما تعويض الشركات عن سنوات سيطرة تنظيم داعش (3 سنوات) فلن يكون مجاناً بل وفق مبالغ محتسبة».
وأضافت الهيئة في بيانها، أن «مبالغ العقود التي فرضها العراق على الشركات هي الأعلى من بين دول الشرق الأوسط وعدد من الدول العربية، بالنظر إلى متطلبات البيئة التشغيلية والكهرباء والحمايات والبنى التحتية»، مؤكدة أن «العراق سيستفيد من البنى التحتية التي ستبنيها الشركات والكابلات الضوئية التي سيتم مدها على نفقة الشركات، والتي ستؤول ملكيتها لصالح الدولة».
تواقيع لالغاء الاتفاق
من جهته، أعلن النائب عن تحالف ‹سائرون› علاء الربيعي، جمع تواقيع نيابية لرفض قرار تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال بلغت أكثر من 100 توقيع نيابي.
علاء الربيعي
وقال الربيعي في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه: «عملنا على إيقاف قرار تجديد تراخيص الهاتف النقال وذلك بسبب سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف، والمشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمتها، وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت».
وأشار إلى «مخاطبة رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب لغرض إيقاف قرار تجديد التراخيص لشركات الهاتف النقال».
بدوره، دافع سياسي في رئاسة الوزراء، عن القرار الحكومي، بأن «تلك الشركات عاملة في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين، وهي متعددة، وخدماتها مختلفة، وتلبي بعض الطموح، فيما يتعلق بمجال الاتصالات، خاصة بعدما تعهدت بعضها بتقديم خدمة جي 4، ما يعني إحراز تقدم كبير».
وأضاف السياسي الذي رفض الكشف عن اسمه لـ (باسنيوز)، أن «الضجة الحاصلة من قبل القوى السياسية والبرلمانية، تنقسم إلى قسمين، الأول محق يسعى إلى تحقيق مصلحة الدولة والشعب، ويريد إيضاحات بشأن تلك العقود وهي غير سرّية، وسيتوصل لاحقاً إلى فهم حقيقي، بأنها كانت طبيعية، وأما الآخرون، فهناك أغراض أخرى، تتعلق بالحصول على حصص من تلك الشركات، وسنرى كيف ستسكت تلك الأصوات، خلال الأيام المقبلة».
وتابع، أن «الحكومات السابقة، تغاضت عن الديون، لكننا اليوم بدأنا باستحصالها، بدفعة أولى تتمثل بـ 5 في المئة، وستلحقها دفعات أخرى وفق جدول مرسوم».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط