أكدت وزارة الكهرباء، أمس السبت، أن زيادة ساعات تجهيز الطاقة مرهونة بأربع خطوات. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي إن “زيادة ساعات التجهيز تحتاج إلى مقدمات، وخطوات فعلية منها، الصيانة الدورية، وفك التجاوزات عن الشبكة، ومعالجة العشوائيات، ووضع خطة وقودية”.
وأشار العبادي إلى “خروج وحدتين إنتاجيتين عن العمل في محطة العمارة بسبب توقف إمدادات الوقود الغازي من خلال حقل الحلفاية”، لافتاً إلى أن”هذه المحطة ستتوقف بالكامل خلال الأيام المقبلة ،وأن ساعات التجهيز ستتأثر بشكل كبير بسبب عدم وجود خطة وقودية”.
ودعا إلى “ضرورة تأهيل حقول وشبكة أنابيب الغاز الواصلة إلى المحطات الكهربائية”، مبيناً أن “معالجة مشكلة الكهرباء تحتاج إلى اطلاق الموازنات والسلف وقروض الطوارئ”.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعدت في وقت سابق خطة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين خلال فصل الصيف، فيما أشارت إلى أن قلة التخصيصات المالية أخّرت تنفيذ الكثير من المشاريع.
وكان قد استبعد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، أمس الأول الجمعة، إمكانية تخفيف الضغط الحاصل على المنظومة، دون أن يقوم المواطنين بدفع الجباية لهدف دعم القطاع وتعزيزه بمحولات، فضلا عن معالجة حالات التجاوز.
وقال موسى في حديث متلفز تابعته المدى ، إن “هناك تجاوزاً على شبكة الكهرباء تسبب بضعف الطاقة وقلة ساعات التجهيز”، مضيفاً أن “موظفي الوزارة يتعرضون للضرب والاهانة عندما يقومون بجني الاموال من قبل المواطنين”.
ولفت إلى أن “الكهرباء لن تتحسن من دون أن يقدم المواطن مساعدة لتطوير الشبكة”.
وأوضح الناطق باسم الكهرباء، أن “الوزارة لن تستطيع تخفيف الضغط الحاصل على منظومة الكهرباء ورفع الشبكات المتجاوزة وتوفير مزيد من المحولات من دون أن يدفع المواطن الجباية الخاصة بالكهرباء”.
طالب مدير عام انتاج كهرباء الجنوب موفق السهلاني، الخميس، سكان محافظة ذي قار، بالتوقف عن إجبار المحطات على زيادة الحصص الكهربائية، مؤكدا أن هذا الأمر قد يتسبب بعواقب تستغرق سنوات لتداركها.
وقال السهلاني في بيان ، إن “حصة كل محافظة من الكهرباء تحددها الوزارة على ضوء الإنتاج المتوفر في البلد وكوادر الكهرباء من اعلى مدير لابسط عامل في المحافظة لا يستطيعون زيادة هذه الحصة وحتى لو تم التجاوز على الحصة سيتم إطفاء الخطوط والمحولات من مركز السيطرة في بغداد أو البصرة”.
وأضاف أن “هؤلاء المنتسبين أبناء المدينه ويعملون لخدمتكم والتجاوز عليهم أو اجبارهم على تشغيل المحطات باكثر من المخصص لها غير صحيح وسيؤدي الى عطل هذه المحطات واي ضرر كبير فيها سوف لن يتم اصلاحه لسنوات لعدم توفر البدائل لا محولات ولا قواطع ولا أي جزء آخر فمخازن توزيع وشبكات المحافظة فارغة”.
وتابع: “لذا نرجو تدخل كل من له تاثير من المسؤولين المحليين أو شيوخ العشائر أو رجال الدين لمنع ذلك فمعدات الكهرباء هي ملك المواطن وهو الوحيد الذي يتأثر بأي خلل فيها ومثلما يطالب المواطن بتوفير الكهرباء”.
وطالب السهلاني، المواطنين “بالترشيد ولو أن كل بيت قام باطفاء مكيف واحد لا يحتاجه لتوفرت الكهرباء علماً أن ذي قار لا تنتج طاقة اكثر من ٦٠٠ميكا واط واستهلاكها حالياً اكثرمن ١١٥٠ ميكا أي أن ذي قار تأخذ من الشبكة أي من انتاج باقي المحافظات حوالي ٥٠٠ ميكا”.
وأكدت وزارة الكهرباء، ، تجاوز بعض المحافظات على الحصص المقررة لها، فيما اشارت الى انها تمتلك ملفات دفاعية ضد شكاوى المحافظين.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية، وتابعه “ناس” (8 تموز 2020)، إن “رئيس الوزراء اجتمع مع الهيئة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات ، تم من خلاله تحديد حصص المحافظات”.
وأضاف أن “بعض المحافظات تتجاوز على الحصة المقررة لها و بالتالي يؤثر سلبا على حصص المحافظات الاخرى”، مشيرا الى ان “هناك العديد من المحافظات لا تلتزم بحصصها، لأنها تمتلك محطات توليدية وتعتبرها من حقها”.
وبين ان “المحطات الكهربائية هي بنى تحتية للحكومة المركزية وليست تابعة للحكومات المحلية”، لافتا الى أن “الوزارة تمتلك ملفات دفاعية ستقنع المحكمة ضد المحافظين المشتكين”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط