رد نائب محافظ ذي قار اباذر العمر، الاثنين، على بيان هيئة النزاهة حول صدور مذكرة القاء قبض بحقه، بتهمة “الاضرار المتعمد” بالمال العام.
وذكر العمر في بيان، (13 تموز 2020)، ان “وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت اليوم صورة لمذكرة قبض ضدي يعزى صدورها الى محكمة نزاهة ذي قار بداعي قيامي باحداث ضرر وقد تلاقفها البعض لاغراض لانريد الخوض فيها وصوروها على انها صدرت بسبب اتهام بسرقة خمسين مليار دينار من ميزانية المحافظة محاولين خداع الراي العام وتضليله لاغراضهم الدنيئة”.
واضاف العمر “نحن نوضح لكل ابناء محافظتنا العزيزة حقيقة الامر وهو ان السيد المحافظ الحالي الاستاذ ناظم الوائلي عند مباشرته بمهام المحافظ اوصل له بعض الفاسدين الذين تم اقصاؤهم من اماكنهم من قبلنا بسبب فسادهم باننا قمنا بصرف مبلغ خمسين مليار دينار. الى جهات تستحقها ولكن بشكل يخالف الضوابط وقد طلب السيد المحافظ بكتاب الى هيئة النزاهة التحقيق في اليات الصرف ولبس البحث عن المبلغ”.
واشار العمر الى “اننا نؤكد ان هذه المبالغ صرفت الى شركات من محافظة ذي قار التي احيلت عليها مشاريع في زمن الاستاذ عادل الدخيلي وقد تم الصرف لمستحقاتهم بناء على اوامر صدرت من وزارة التخطيط ووزارة المالية وتم الصرف بنسب متفاوته حسب اهمية المشروع لابناء المحافظة ونسبة انجازه”، مبيناً ان “هذا يعني ليس هناك اي نقص في المبالغ او اي صرف في غير محله او اي صرف بدون اوامر ولجان رسميه وحسب الضوابط والقوانين”.
وبين العمر “سنوضح ذلك بالتفصيل وبالادلة والوثائق الرسمية الى المحكمة الموقرة التي سنمثل امامها يوم غد الاربعاء ونحن كلنا ثقة بنزاهة وعدالة القضاء العراقي وبالاخص قضاء محافظتنا الحبيبة ونحتفظ بحقنا باقامة الدعاوى ضد كل من تسبب لنا بهذا الضرر المعنوي وكل من حاول تشويه الحقائق التي ستوضح الى القضاء”.
وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق عدد من المسؤولين في محافظة ذي قار، مبينةً أنها شملت استقدام المحافظ الأسبق.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأوامر الصادرة عن القضاء، وفق بيان، (13 تموز 2020)، أشارت إلى “صدور أمر استقدامٍ بحق محافظ ذي قار الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ لقاء النشر في صحف محليَّةٍ بشكلٍ مخالف لشروط الإعلان، موضحة أن أمر الاستقدام الصادر جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات”.
ولفتت الدائرة الى ان “إصدار القضاء بناءً على تحقيقات الهيئة أمر قبضٍ بحق نائب محافظ ذي قار السابق استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفيَّة صرف مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ لضوابط الصرف، ومحاباة شركات على حساب شركات أخرى، فضلاً عن صرف مبلغ الخمسين مليار دينار التي أعلنت المحافظة أنها صرفت بدون أوليات”، مبينة إن “أوامر القبض شملت أيضاً مدير حسابات المشاريع في ديوان المحافظة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي عن صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق واثنين من المديرين العامين في المحافظة، لقيامهم بإحالة عقار يقع في موقع مُميَّزٍ للاستثمار بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.
وأصدر مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، مذكرة قبض بحق النائب الثاني لمحافظ ذي قار اباذر العمر بتهمة الاضرار المتعمد بالمال العام.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط