أحزاب الإسلام السياسي الفاسدة تدافع عن امتيازات قواعدها التصويتية الرفحاوية !!..

أحزاب الإسلام السياسي الفاسدة تدافع عن امتيازات قواعدها التصويتية الرفحاوية !!..

بقلم مهدي قاسم

ليس فقط لم تُلزم الأحزاب ” الإسلامية ” الفاسدة وزعماؤها اللصوص جانب الصمت والسكوت إزاء تظاهرات و انتفاضة تشرين المجيدة ، إنما حرّض زعماؤها و قدتها ، بين حين و آخر ، على ضرورة قمع المتظاهرين و إنهاء موجات تظاهراتهم بالقوة ، إن لزم الأمر ، بذريعة إرباك مسار الحياة العامة و عمل الموظفين ، بل أنها بقيت ساكتة و صامتة ــ كميتة فاطسة ــ إزاء قتل المتظاهرين بالجملة والمفرق ، منقبل ملثمين ميليشاويين ، حتى بلغ عدد الشهداء المتظاهرين الشهداء الذين قُتلوا برصاصات ميليشيات هذه الأحزاب بالمئات إضافة إلى آلاف من الجرحى والمعوقين فضلا عن مئات من المتغيبين حتى الآن ..

علما بان كل” الذنب ” الذي ارتكبه هؤلاء المتظاهرين ــ والذين تمت مواجهتهم بكل هذه العدوانية الوحشية والبربرية القاسية والسادية المغولية هو مطالبتهم بالخبز والعمل و مكافحة مظاهر فساد هذه الأحزاب وإنهاء سرقتهم المنظمة للمال العام التي فاقت كل التصورات والخيالات في عصرنا الحديث عبر سرقة مئات مليارات دولارات من المال العام ..

و الآن انبرت هذه الأحزاب المنخورة بسرطان الفساد حتى النخاع !، بالدفاع عن ” الرفحاويين ” الذين يتظاهرون ضد قرار الحكومة الخاص بوقف الراتب المزدوج للرفحاويين والإبقاء على راتب تقاعدي واحد فقط ( وليس عدة رواتب ” تقاعدية ” لكل أفراد العائلة و كأنهم أبناء ملوك متوارثين !!) وحيث لم يعجب هؤلاء قرار الحكومة هذا ، فقاموا بمظاهرات احتجاجية و قطع طرق واعتداء على قوات حفظ النظام التي اضطرت للتدخل و كذلك بعض الأهالي الذين ملوا قطع الطريق من قبل بعض من هؤلاء الرفحاويين و تجاوزاتهم فانهالوا عليهم بالحجر و ” النعال ” تعبيرا عن سخطهم و رفضهم لامتيازات الرفحاويين ..

بطبيعة الحال نحن نفهم دفاع هذه الأحزاب الفاسدة عن امتيازات الرفحاويين الذين بات أغلبهم ــ إذا ليس كلهم ــ قواعد تصويتية ثابتة لهذه الأحزاب والعصابات اللصوصية ، بهدف تكريس بقائهم في السلطة حتى الآن ، بالرغم من علم ” الرفحاويين ” الجيد بمدى فداحة وحجم فساد هذه الأحزاب الهائلين وفشلها الذريع في إدارة شؤون الدولة ، بل وفشلها المزمن في تقديم أبسط الخدمات ــ كالكهرباء والماء الصالح للشرب ـــ على سبيل المثال وليس الحصر ” إلى جانب تخريبهم ــ من خلال إهمالهم ــ لمرافق الدولة وبناها التحتية ، فضلا عمالتهم وخدمتهم لمصالح دول الجوار ..

ومنها خدمة مصالح إيران مثلا ،على حساب الإهمال التام لمصالح العراق ..

و على الرغم من مرور الأسبوع الثالث أو الرابع على تظاهرات الرفحاويين وقطع الطرق والاعتداءات المتكررة من قبلهم على قوات حفظ الأمن و النظام فضلا عن التشنيع والإساءة نحو رئيس الحكومة ، فأن أحدا منهم لم يُقتل بل ولا أُصيب بجروح بالغة لحد العوق ، مثلما قُتل عشرات من متظاهري انتفاضة تشرين في العام الماضي وجُرح عدة آلاف منهم جروحا بالغة و إصابات عوق مدى الحياة، بفعل الروح الانتقامية لمليشيات ذات تبعية للنظام الإيراني لكون متظاهري تشرين كانوا يطالبون باستقلال العراق عن الهيمنة الإيرانية ، فمن هنا جاء حقد المليشيات عليهم وقتلهم بشكل جماعي متواصل ومنظم حتى بلغ أكثر من 700 شهيدا متظاهرا ..

ويبقى أن أقول ، درء لأي سوء فهم :

لقد سبق لي أن كتبتُ عدة مقالات بخصوص الوضع التقاعدي للرفحاويين ” و كذلك باقي السجناء والمعارضين السياسيين سواء كانوا في الداخل أو الخارج وبدون أي تمييز بين هذا أو ذاك سواء كان جهاديا إسلاميا أو مكافحا علمانيا أو مقاتلا قوميا ، من حيث أكدتُ فيه على ضرورة التحكم بقانون التقاعد العام بخصوص الرفحاويين و باقي المعارضين السياسيين ، أي بين من كان موظفا أو مستخدما أو عسكريا سابقا ، قبل ” الانتفاضة ” وضرورة إعادته إلى وظيفته وعمله ليكمّل الخدمة حسب شروط مواد قانون التقاعد العام ، لكي يُحال على التقاعد ــ فيما بعد ــ بعد إكمال مدة الخدمة المثبتة في القانون، حاله في ذلك حال أي موظف أو عسكري آخر داخل العراق مستمر في الخدمة ، بدون أي زيادة أو نقص في راتب تقاعده ووفقا لاستحقاقاته القانونية فقط وحسب مدة الخدمة المقررة في مواد قانون التقاعد ، أما الذين لم يكونواموظفين أو عسكريين فيجب أن يحصلوا على مكافأة ، أي أن يحصلوا على مبلغ مقطوع ، ودفعة واحدة فقط ، مع أخذ بنظر الاعتبار مدة في معسكر رفحاء ، ومن ثم وإحالة من ليس بقادر على العمل إلى شبكة الضمان الاجتماعي ، إذا كان مقيما في العراق ..

رابط فيديو ــ أدناه ــ لرفحاوي يمزق راتبه ــ احتجاجا على إعطائه راتبا واحدا وليس مزدوجا ثالثا أو رابعا أم خامسا ، لكونه قد اكتشف بجهوده وتعبه ــ وهو في معسكر رفحاء ــ قارة أمريكا بمناجمها الذهبية قبل كولمبوس !! ..

https://www.facebook.com/watch/?v=2358562811104811

https://www.facebook.com/watch/?v=2358562811104811

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close