المنافذ الحدودية … المورد غير الناضب ؟
هيثم المنصور
تموز 2020
تتزايد اهمية الدور الاقتصادي لإيرادات المنافذ الحدودية، مع استمرار معاناة الاقتصاد العراقي لاحادية الايراد الريعي وتقلبه الناجم عن الانخفاض الحاد في ايرادات الناتج غير النفطي متأثرة بازمة اسعار النفط العالمية، اثر جائحة الفيروس “كورونا”، والركود الذي شل قطاعات كثيرة في النشاط الاقتصادي العالمي. اذ تسهم ايرادات منافذ الحدود العراقية في رفد الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بما لايقل عن عشرة مليارات دولار سنوياً لحساب وزارة المالية من خلال اثنين وعشرين منفذا برا وبحرا، وجوا.
تتعرض المنافذ الحدودية الى الانخفاض الحاد في الانتاجية بسبب انخفاض كفاءة تشغيلها بالشكل الفني الصحيح وانخفاض مؤشرات الادارة الفاعلة، اذ يمكن تشخيص هتين المشكلتين عبر ملاحظة الفجوة الكبيرة بين الايرادات الدفترية والايرادات الفعلية التي باتت من الامور المشاعة في وسائل الاعلام تقدر بحوالي 10- 12مليار دولارسنويا لايصل منها سوى 1-2 مليارسنويا، وحيث دلت هذه الارقام على شئ فانما تدل على تراخي الادارة وتفشي الفساد الاداري والمالي بين اركان ومفاصل الجهاز الحكومي في هذا القطاع.
لذلك وطبقا لهذه الحقائق وغيرها، تصبح ممارسة الحكومة العراقية واجراءاتها الاخيرة نحو تكثيف عملياتها في مكافحة الفساد الاداري والمالي، امرا ضروريا وتحديا يلامس الرغبة الجماهيرية للحفاظ على الثروة الوطنية وصيانتها وبالتالي تغطية نسبة كبيرة من نفقات الموازنة العامة التي تعاني عجزا كبيرا بسبب الدين العام الاخير.
ان ضبط واحكام ادارة المنافذ الحدودية وتحسين كفائتها الانتاجية يجعل منها موردا “غير ناضب” يسهم في تأمين أوجه الانفاق العام لتعزيز حركة التيار التشغيلي لتمويل قوت الشعب من الموظفين والمتقاعدين، باعتبارهما نواة لعمل باقي شرائح المجتمع.
يذكر ان هيئة المنافذ الحدودية قد اعلنت اخيراً عن نجاح وفاعلية في اجراءات الحكومة في تشخيص ومسك العديد من ملفات الفساد الاداري والمالي في حركة النشاط التجاري والضريبي. لذلك ان من اكفأ الحلول التي لابد للحكومة ان تتخذها بشكل فاعل هي استحداث نظام رقمي شامل ذي كفاءة فنية في ادارة وتسجيل العمليات والايرادات لدائرتي الضريبة وهيئة المنافذ الحدودية بجميع فروعهما واقسامهام واجراء التنسيق العالي بينهما وباقي الدوائر المرتبطة بهما .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط