اكدت مديرية المرور العامة، الخميس، ان ملف المركبات التي وضعت عليها اشارة حجز مؤقت والتي تحمل اغلبها لوحات (كركوك) بيد السلطة القضائية، نافية صدور قرار بفرض مبالغ مالية لتسجيل تلك السيارات.
وقال المتحدث باسم دائرة العلاقات والاعلام في المديرية، الرائد فادي الخزعلي في تصريح اليوم (16 تموز 2020) ان ملف السيارات التي تحمل لوحات كركوك (والتي لا يمكن تحويل ملكيتها لاسباب قانونية) بيد السلطة القضائية وهي من تقرر مصير تلك المركبات وليس مديرية المرور العامة”.
واضاف ان “مديرية المرور لم تفرض اي مبالغ مالية لتسجيل تلك المركبات بصورة قانونية كما اشيع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، لكنها قدمت (مقترحا) لانصاف مالكيها عبر دفع رسوم كمركية واعادة تسجيلها بتاريخ صنعها الاصلي”، مبينا ان “المديرية جهة تنفيذية وليس بامكانها اصدار قرارات بهذا الشأن”.
وبشأن على عاتق من تقع مسؤولية تسجيل تلك المركبات اكد الخزعلي ان “القضاء هو من سيحسم هذا الامر ويقرر من هو المقصر في تسجيل تلك المركبات بشكل غير قانوني وبيعها للمواطنين”.
واقام عدد كبير من مالكي السيارات التي تحمل اغلبها لوحة (كركوك) اضافة الى عدة محافظات اخرى تظاهرات في الاونة الاخيرة احتجاجا على فرض قيود قانونية تمنعهم من تحويل ملكية مركباتهم كونها قد سجلت بصورة غير رسمية.
وعبر ملاك هذه الفئة من المركبات عن امتعاضهم من القرار الذي صدر بحقهم خصوصا وان اغلبهم اشتروا هذه السيارات بشكل رسمي واكملوا كافة الاجراءات القانونية عبر الدوائر الحكومية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط