حقوقيون وأساتذة جامعات يدعون إلى إتاحة معلومات كشف ذمة كبار المسؤولين للرأي العام

 لافتاً إلى عدم تجريمه الممتنعين قبل التعديل

■ مدير الوقاية يؤكد زيادة المفصحين عن ذممهم ويعزوها للعقوبات الواردة في تعديل قانون الهيئة

■حقوقيون وأساتذة جامعات يدعون إلى إتاحة معلومات كشف ذمة كبار المسؤولين للرأي العام

كشف المدير العام لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة (د. معتز العباسي) عن زيادة أعداد المفصحين عن ذممهم من أعضاء مجلس النواب وبعض القيادات العليا في الدولة للعام الجاري، عازياً ذلك إلى العقوبات التي نص عليها التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل بحق الممتنعين.

الدكتور معتز العباسي استعرض، في محاضرته خلال الندوة العلميَّة التي عقدتها الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في الهيئة عبر المنصة الإلكترونيَّة Zoom، الموسومة (جريمة الكسب غير المشروع في قانون هيئة النزاهة) استعرض أحكام الكسب غير المشروع في القوانين النافذة، عاقداً مقارنةً بين بعض الأحكام الخاصة بهذه الجريمة بين قانون الهيئة قبل التعديل والأحكام التي نص عليها التعديل، فضلاً عن بعض الأحكام التي نصت عليها اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد.

ولفت العباسي إلى أن التعديل ألزم المكلف بتقديم استمارة كشف الذمة المالية خلال (90) يوماً من توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما والإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال (60) يوماً من إشعاره بها، موضحاً أن عدم تقديم المكلف للاستمارة لا يحول دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى ضرورة الكشف عن ذممهم المالية، ولها الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق سرية، فضلاً عن منح الهيئة صلاحية تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرع وأوجه الانفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية.

وذكر أهم من ألزمهم القانون بتقديم إقرار بذمتهم المالية، مؤكداً أنهم كل من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس ورئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، كما شمل الإلزام أعضاء مجلس الاتحاد ورئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى رئيس الإقليم ورئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم ورئيس حكومته والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة ونوابهم ووكلاء الوزارات ومن يتقاضى راتب وكيل وزير وأصحاب الدرجات الخاصة والعليا،  فضلاً عن  شمول رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم وغيرهم.

وسلط الضوء على التعريف بالكسب غير المشروع وفق القانون المعدل، مبيناً أن كل زيادة تربو على (20%) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة تعد كسباً غير مشروع، مستعرضاً   إجراءات الهيئة ممثلة بدائرة الوقاية في الكشف عن هذه الجريمة، بدءاً بتسلم استمارات كشف الذمة، مروراً بالتقصي عن أموال المكلف من تاريخ تسنمه المنصب وإجمالي الدخل والعقارات و مصادر الشراء والمساهمة بالشركات وما لديه من مقتنيات ثمينة  وهدايا أهديت إليه ومواريث وغيرها يتولاها قسم التقصي عن الأموال في الدائرة ” ليحصل لدينا مجموعة من المعلومات كشفها المكلف عبر الاستمارة ومعلومات جمعناها من الدوائر المختصة كمسجل الشركات و التسجيل العقاري والمصارف وسوق العراق للأوراق الماليَّة وغيرها من الدوائر والجهات التي تصل إلى 30 جهة تقريباً”.

 وأكد أنه يتم  تحليل تلك البيانات عبر  شعبة التحليل وعبر لجنة تدقيقية تضم مدققين وقانونيين، منبهاً أنه إن تم اكتشاف تضخم وكسب غير مشروع في أموال المكلفين فإن اللجنة توصي بإحالتهم إلى القضاء ليتولى الأخير إصدار القرارات المُناسبة، داعياً المواطنين للإبلاغ عبر صفحة (من أين لك هذا) عن أية معلوماتٍ داخل العراق وخارجه خاصة بعقارات وأرصدة في البنوك تتعلق بالمكلفين؛ ليتسنى لدائرة الوقاية التحري والتقصي عن تلك المعلومات والإفادة منها في إثبات كسب غير مشروع أو تضخم في أموال المكلفين.

فيما أشار إلى أنَّ للهيئة صلاحية ملاحقة بعض الأشخاص من غير الموظفين لتواطؤهم مع المكلفين بخدمة عامة وكسبهم بطريقة غير مشروعة من الأموال العامة، فضلاً عن عدّ القانون جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالها أو التي منحت أموالها صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة عدها قضية فساد.

 الدكتور العباسي نوه بإنجازات دائرته في مجال كشف الجرائم المتعلقة بتضخم الأموال والكسب غير المشروع، لافتاً إلى إحالتها في شباط 2016 ملفات نواب رئيس الوزراء الأسبقين وعدة وزراء ومسؤولين كبار في الدولة إلى القضاء بدعوى تضخم الأموال والكسب غير المشروع، منبهاً إلى الكشف في الأشهر المنصرمة عن (22)حالة كسب غير مشروع وتضخم في الأموال توزعت  بين عضو مجلس نواب ومديرين عامين وضباط وأعضاء في مجالس المحافظات المنحلة وغيرهم.

المشاركون في الندوة دعوا إلى الشفافية في عرض المعلومات الواردة في استمارات كشف الذمة المالية  للمسؤولين في الدولة، مشددين على ضرورة تعديل الفقرة تاسعاً من المادَّة (17) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع  التي تنص “يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق واجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانوناً”.

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حددت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم المالية.