من المسؤول عن الابادة الجماعية والانسانية في العراق بعد 2003 ودمر البلاد؟؟؟
واجد قادر الكرووي
مصطلح “الإبادة الجماعية” لم يكن موجودًا قبل عام 1944. هذا المصطلح له مدلول خاص جدًا، حيث أنه يشير إلى جرائم القتل الجماعي المرتكبة بحق مجموعات معينة من البشر بقصد تدمير وجودهم كلياً. بينما حقوق الإنسان، كما هو مبين في قوانين الحريات في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948، هو مفهوم يتعلق بحقوق الأفراد.
وفي عام 1944، سعى محام يهودي بولندي يدعى “رافائيل ليمكين” (1900-1959) إلى وضع وصف للسياسات النازية للقتل المنظم، بما في ذلك إبادة الشعب اليهودي الأوروبي. وقام بتشكيل مصطلح “الإبادة الجماعية”(genocide) عن طريق الجمع بين كلمة (-geno) اليونانية والتي تعني سلالة او عرق أو قبيلة، مع كلمة (cide-) اللاتنية التي تعني القتل. وحينما كان يقوم بصياغة هذا المصطلح الجديد. كان رافائيل ليمكين يضع في اعتباره مفهوم “وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية، بهدف إبادة المجموعات نفسها.” وفي العام التالي، وجهت المحكمة العسكرية الدولية في مدينة “نورمبرخ” بألمانيا الاتهامات إلى كبار القادة النازيين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية.” وقد اشتملت الاتهامات على كلمة “الإبادة الجماعية”، ولكن ككلمة وصفية، وليست باعتبارها مصطلحًا قانونيًا.
ونظرًا للجهود المتواصلة التي قام بها ليمكين بنفسه في أعقاب “الهولوكوست” (Holocaust) وعلى نطاق واسع، أقرت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948. واعتبرت هذه الاتفاقية “الإبادة الجماعية” بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها “بمنعها والمعاقبة عليها”. والإبادة الجماعية تُعرف على أنها:
[الإبادة الجماعية] تعني ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل:
(أ) قتل أعضاء الجماعة.
(ب) إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.
(ج) إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليًا أو جزئيًا.
(د) فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.
(هـ) نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.
وفي الوقت الذي شهد فيه التاريخ العديد من الحالات التي يستهدف فيها العنف الجماعات المختلفة وحتى منذ بدء سريان الاتفاقية، تركز التطور الدولي والقانوني للمصطلح حول فترتين تاريخيتين بارزتين: الفترة الأولى وهي الفترة التي بدأت منذ صياغة المصطلح وحتى قبوله كقانون دولي (1944-1948) والفترة الثانية هي فترة تفعيله في ظل تأسيس المحاكم العسكرية الدولية للبت في جرائم الإبادة الجماعية (1991-1998). غير أن منع الإبادة الجماعية باعتباره الالتزام الرئيسي الآخر للاتفاقية يظل التحدي الذي تواجهه الدول والأفراد باستمرار.
إتهام المالکي بالإبادة الجماعية
الاتهام الذي وجهه ستراون ستيفنسن احد کبار النواب في البرلمان الاوربي و رئيس بعثة العلاقات مع العراق في هذا البرلمان الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي بإرتکابه جريمة الابادة الجماعية، جاء في أعقاب الهجوم العسکري الواسع على الفلوجة و الرمادي من أجل القضاء على المعارضين له و لنفوذ النظام الايراني في العراق قبل الانتخابات العراقية في 30 نيسان القادم.
ستراون الذي کان يتحدث من البرلمان الاوربي في بروکسل
قال:”لقد شنت حکومة المالکي التي لاتعرف الرحمة حملة تطهير منذ فترة طويلة استهدفت النواب السنة المنتخبين في الحکومة و نفذت هجوما عنيفا لاهوادة فيه ضد جميع المحافظات السنية في العراق، وقد إنتفض السنة ضد ممارسات المالکي و نظموا خلال السنة الماضية إعتصامات و مظاهرات سلمية في مدن مثل الفلوجة و الرمادي، وردا على ذلك أمر المالکي بشن هجمات عسکرية واسعة النطاق على هذه المدن زاعما وجود مجموعات من القاعدة و داعش في هذه الاعتصامات وهو محض هراء.” کلام يميط اللثام عن أصل القضية و يوضح حقيقة الذي يحدث في الواقع.
ستيفنسن الذي ينتقد و بصورة واضحة تمکن المالکي من إقناع حلفائه الامريکيين بأنه يخوض حربا على الارهاب فقاموا بدعم هجومه و زودوه بصواريخ و طائرات بدون طيار و غيرها من المعدات العسکرية التي يستخدمها المالکي لقصف و قتل المدنيين، يبدو وکأنه يشير الى ثمة مخطط ما يجري تنفيذه على الارض، مخطط لايخدم السلام و الامن و الاستقرار في العراق بل وحتى أنه لايصب في مصلحة الشعب العراقي نفسه، على الرغم من أن المالکي يبذل قصارى جهده من أجل إظهار حربه(غير المقدسة و المبررة)هذه وکأنها حرب من أجل الشعب و الوطن في الوقت الذي تبدو هذه الحرب المجنونة وکأنها حرب تهدف الى شق وحدة صف الشعب العراقي و زرع أسباب الخلاف و المواجهة بينهم من أجل خدمة أهداف و أجندة خارجية.
نوري المالکي في حربه المجنونة و الطاحنة في الانبار و التي تتداخل فيها اسباب و عوامل و مصالح مختلفة، يحاول من خلال ذلك تمهيد الارضية لضمان الحصول على ولاية ثالثة بعد أن وفقت طهران على ذلك ولکن وفق إشتراطات خاصة يظهر تماما بأن المالکي يقوم حاليا وفي الانبار و الفلوجة بتنفيذ بنود منها، وان الامريکيين الذين طالما تبجحوا بأنهم ساهموا بإسقاط دکتاتور في العراق فإن عليهم أن يعلموا جيدا بأنهم لم يأتوا بأفضل منه بل و اسوأ بکثير، دکتاتور يثير الفوضى و يقتل الشعب العراقي بصورة عشوائية!
اتهم ستراون استيفنسون احد كبار النواب في البرلمان الاوروبي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالإبادة الجماعيه، وقال ستراون استيفنسون عضو حزب المحافظين الأسكتلندي ورئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوروبي ان الهجوم العسكري العراقي الواسع على الفلوجه والرمادي في محافظو الانبار هواحدث حملة المالكي العسكريه للقضاء على المعارضه لنظامه قبل الانتخابات في 30 ابريل نيسان القادم. واضاف ستروان ستيفنسون متحدثا من البرلمان الأوروبي في بروكسل: “لقد شنت قيادة المالكي التي لا تعرف الرحمه حملة تطهير منذ فترة طويله استهدفت النواب السنة المنتخبين في الحكومة ونفذت هجوما عنيفا لا هوادة فيه ضد جميع المحافظات السنيه في العراق، وقد انتفض السنه ضد ممارسات المالكي ونظموا خلال السنة الماضيه اعتصامات ومظاهرات سلميه في مدن مثل الفلوجه والرمادي، وردا على ذلك أمر المالكي بشن هجمات عسكرية واسعة النطاق على هذه المدن زاعما وجود مجموعات من القاعده والدولة الاسلاميه في العراق وبلاد الشام في هذه الاعتصامات وهو محض هراء.
ومع ذلك تمكن المالكي من اقناع حلفائه الأمريكيين بأنه يخوض حربا على الإرهاب فقاموا بدعم هجومه وزودوه بصواريخ وطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات العسكريه التي يستخدمها المالكي لقصف وقتل المدنيين السنه. واضاف السيد استيفنسون أن العديد من الضباط والجنود العراقيين الذين ضاقوا ذرعا بهذه المذابح التي يتعرض لها مواطنوهم العزل قد انشقوا من الجيش العراقي وانضموا الى قوات العشائر في محافظة الانبار. واحتمال نشوب حرب اهلية هو الان حقيقة واقعه، وعلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ان تفتح عيونها جيدا وتدرك على وجه السرعه هذا الوضع المتدهور، عليهم ان يدركوا ان دعمهم للمالكي كان خطأ فادحا وان المالكي ماض في تدمير العراق ونحن قد استبدلنا صدام حسين بدكتاتور عنيف ومستبد وطاغية آخر، يأخذ أوامره للأسف الشديد من الملالي الفاشيين في طهران. والغرب لا يمكنه ان يقف موقف المتفرج وهو يشاهد إبادة سنة العراق.
قرار المحكمة الدولية الجنائية احالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومساعديه الى المحكمة بتهم الابادة الجماعية – قررت المحكمة الجنائية الدولية احالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومجموعة من كبار معاونيه الى المحكمة بتهم الابادة الجماعية. وقال السيد محمد الكعبي المتحدث الرسمي بأسم المحكمة لمنطقة الشرق الاوسط ان من بين اعوان المالكي الذين تقرراحالتهم الى المحكمة الفريق الركن فاروق الاعرجي مدير مكتب المالكي العسكري والفريق الركن علي غيدان قائد القوات البرية وسعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة وعدنان الاسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ورئيس جهاز المخابرات زهير الغرباوي والفريق قاسم عطا مدير العمليات في جهاز المخابرات والفريق طالب شغاتي رئيس جهاز مكافحة الارهاب. وكشف ان المحكمة اصبح لديها ملفات كاملة بالجرائم التي ارتكبها المالكي واعوانه ومن بينها الابادة الجماعية في الانبار وكركوك والانتهاك الصارخ لحقوق الانسان واتباع اساليب وحشية بالتعذيب وخرق الحريات للمواطنين وبما يتناقض مع اتفاقيات جنيف وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي
تنويه بشأن خبر احالة نوري المالكي للمحكمة الجنائية on July 2, 2015 at 12:33 pm / تنويه بشأن خبر احالة نوري المالكي للمحكمة الجنائية لندن – قريش اصدرت اللجنة العراقية لحقوق الانسان ومقرها لندن بيانا توضيحياً حول الخبر المنشور في عدد من المواقع عن احالة نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية السابق الى المحكمة الجنائية الدولية فيما يلي نصه : نشرت بعض المواقع خبرا مفاده ان المحكمة الجنائية الدولية قد قرّرت احالة المالكي وعدد من اعوانه اليها بتهمة الأبادة الجماعية. ونحن اذ نؤكد ان المالكي قد ارتكب فعلاً جرائم ابادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد ابناء الشعب العراقي وان كل ذلك يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي يجب ان يُحال اليها ان عاجلاً ام اجلاً، لكنّنا نودّ ان نوضح احتراماً للحقيقة واحتراماً لكل المساعي على هذا الطريق وبعد الاتصال بالمحكمة فقد اتضح ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً، وانه ليس للمحكمة ما يسمّى ناطق رسمي لمنطقة الشرق الأوسط وان على اجهزة الاعلام التي تود نشر بيانات ومواقف رسمية عن المحكمة الاتصال بوحدة الشؤون العامة للحصول على ذلك. واكدت المحكمة انه عندما يقرّر المدعي العام احالة اي شخص اليها فان بياناً رسمياً يصدر بذلك عنه ولا يُترك الموضوع للاجتهادات الشخصية وبذلك فهي تؤكد عدم صدور اي بيان منها بهذا الخصوص. لذلك وجدنا ان من واجبنا توضيح الحقيقية لكل الناشطين وللمواقع الوطنية خدمة للحقيقة ومنعا للتشويش ومحاولات استغلال معاناة شعبنا لاغراض شخصية، خاصة وان الجميع يعمل بكل حرفية وباحترام عال للحقيقة من اجل قضايا عادلة لا يخدمها نشر الاخبار الكاذبة وغير الصحيحة التي لا تخدم الاّ الاعداء حيث ستؤدي الى توقف المساعي الحثيثة لاحالة المالكي الى المحكمة على اعتبار انه قد تمت احالته وما على الجميع سوى انتظار النتائج. ومن هنا وجدنا ان مسؤوليتنا تحتم علينا تكذيب هذا الخبر والكذبة الخطيرة ودعوة الجميع الى الاستمرار بمساعيهم حتى يتحقق هذا الهدف النبيل. والله من وراء القصد اللجنة العراقية لحقوق الإنسان في الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 1436 للهجرة الموافق للثامن والعشرين من شهر يونيو/حزيران 2015
/// الفرق بين جريمة الابادة الجماعية وجريمة ضد الانسانية ..لا تقارن بين الضحايا
/// المقارنة لا تعني انصاف بعض الضحايا بل تعني افلات المجرم من العقاب
تعتبر جريمة الابادة الجماعية وضد الانسانية من الجرائم الدولية ونسعى جميعا من المهتمين بحقوق الانسان والاقليات بأنصاف ضحايا شعبنا من الايزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان الشيعة بما تعرضوا له من جرائم على يد المجرمين من دولة الخلافة الاسلامية ، ولابد لنا اولا ان نتعرف ماهي تلك الجرائم والفرق بينهما ، ومن ثم نحاول ان نفهم في التكييف القانوني لتلك الجرائم والذي نهدف من وراءه نصرة الضحايا ورد الاعتبار لهم
جريمة الإبادة الجماعية :ـ تتضمن جريمة الإبادة الجماعية الافعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها ، يعني هذا ان جريمة الإبادة الجماعية ليس من الضرورة ان يكون التدمير الذي يلحق بالجماعة تدمير كلي بل جزئي ايضا هذا اولا
ثانيا ان جريمة الإبادة الجماعية تكون موجه لجماعة قومية او اثنية او دينية لانها تحمل صفات معينة غير مشابه او ليست لها علاقة مع المجموعة المعتدية (الجناة) وقد حدد ذلك الاعتداء او التدمير كليا او جزئيا بما يلي :ـ
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(ه) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
الخلاصة ان الإبادة الجماعية ليس من الضرورة ان تهلك جميع اعضاء الجماعة القومية أو الاثنية أو الدينية ، وأن الفعل الاجرامي موجه بشكل خاص ضد مجموعة قومية أو اثنية أو دينية محددة ، مخالفة لعقيدة المجرمين الجناة مثل دولة الخلافة الاسلامية والمجنى عليه كان في الموصل وسنجار وسهل نينوى الايزيديين والمسيحيين , اما الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي تلك الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية بالقتل العمد ، والإبادة، والتعذيب، والاسترقاق، و “الإخفاء”، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، الخ ، وترتكب في إطار “هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين . لا تختلف جريمة ضد الانسانية عن جريمة الإبادة الجماعية من ناحية القتل والتدمير الا انها تختلف من حيث الهدف، فالركن المادي يتحقق في الجريمتين فكلاهما يجب أن يكون الفعل المكون لها جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجيا والعنصر الذي يميز جريمة الابادة الجماعية عن جريمة ضد الانسانية هي الصفة التمييزية أو الإنتقائية للجريمة، حيث يعمد الفاعل إلى توجيه فعله ضد ضحايا ينتمون إلى إحدى الجماعات القومية او الاثنية او الدينية بمقتضى تعريف جريمة الإبادة الجماعية.
أما في الجرائم ضد الإنسانية، فيكون الهجوم موجها ضد السكان المدنيين قد يكونون من نفس القومية او الدين ويكون موجه دون تمييز على أساس العرق أو الإثنية أو القومية أو الدين
ان عدد الضحايا ليس له علاقه بأعتبار الجريمة إبادة جماعية حتى وان كان هناك ضحية واحدة ولكن الهدف والقصد التدميري موجود ، وعليه ان المقارنة بين الضحايا خطأ فادح يجعل الضحية يتقمص دور الجلاد وفي نفس الوقت افلات المجرم من العقاب ، وفي جميع الاحوال هناك معايير دولية قانونية تحسم هكذا قضايا في المحاكم المخصصة لذلك ..
وقوع تفجير او سطو مسلح على منطقة او حي او احد شوارع بغداد او حلة او البصرة وادى هذا الحادث الاجرامي الى قتل عشرة مسيحيين و5 من المسلمين و20 من الايزيديين و5 من الصابئة المندائيين وهنا بالنسبة للمسيحيين والايزيديين لا يكون التكييف القانوني للجريمة ابادة جماعية بالرغم عدد الضحايا اكثر من المسلمين من ابناء الوطن ، لأن المجرم ومن معه لم يفعل عمله الاجرامي بقصد تدمير هوية المسيحيين ولا الايزيديين ولا الصابئة المندائيين لانه يهدف في فعله الاجرامي الى خلق عدم الاستقرار وضرب النظام في العراق وهي عملية ارهابية بحتة ، لأنه لا يهدف الى تغيير هوية الضحايا بل هو يحاول تغيير النظام السياسي للبلاد هذا بشكل مختصر
مثال 2 نفس المجموعة تأتي وتحتل مناطق المسيحيين من الكلدان السريان الاشوريين والارمن في سهل نينوى او الايزيديين في سنجار وتحاول تهدف الى قتل تلك الجماعة اذا استطاعت ذلك وتعمل في تشويه وتدمير الهوية الثقافية والدينية لتلك المجموعة المسيحيين او الايزيديين ، هنا احد عناصر او ادوات الابادة الجماعية متحققه وذلك
1- الجاني يختلف عن عقيدة المجنى عليه
2- جاء الى مناطقهم ويعرف جيدا انهم يتميزون عنه من حيث الدين والهوية والعقيدة
3- يعني أن فعله الاجرامي باستهداف تلك المجموعات التي تختلف عنه عقائديا وقوميا ، وان بفعله هذا لا يهدف من خلاله الى استهداف النظام ، علما هناك عوامل مساعدة لفعله الجرمي ، ارضيةحاضنة بشكل مباشر او غير مباشر من قبل الدولة لتلك المجموعات ، المليشيات المسلحة وفلتانها…السبب من المنشور في هذا الوقت ونحن نجابه فيروس لعين يفتك في العالم كله هو ان بين الحين والآخر تتعالى بعض الاصوات لتقارن بين الضحايا وهذه المقارنة غير انسانية وغير عادلة ابدا ، بل انها تسيئ للعلاقات الاخوية و المتآخية بين ابناء الاقليات وضحاياهم ، الى جانب ذلك ، ان هكذا مقارنات تجعل افلات المجرم من عقابه امرا سهلا ..!! وفي كل الأحوال هناك محكمة من المفروض هي التي تقرر وليس الموضوع له علاقة بمصلحة فلان او مجاراة او مجاملة هذه الجهة او تلك الجهة ,هدفنا جميعا من ابناء الاقليات والمهتمين بحقوق الانسان والاقليات ان يعلو صوت الحق والعدالة من اجل انصاف ورد الاعتبار للضحايا وذويهم ليس الا ، لذا علينا ان نعمل جميعنا كفريق واحد وليس فرق للتنافس على حساب دماء شهدائنا و شعبنا المهجر ، ومن له آذان فليسمع ..
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط