أفصحت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن “تنسيق” مع وزارة الصناعة والمصانع الأهلية لتزويد المستشفيات بسائل الأوكسجين الطبي، وحددت أسباب قلة تجهيز المستشفيات خلال الأيام الاخيرة.
وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي إن “الوزارة تسعى للتنسيق مع عدة جهات منها وزارة الصناعة والمصانع الأهلية لغرض توفير سائل الأوكسجين الطبي”، مؤكداً “استمرار الوزارة في سد نقص الأوكسجين في المستشفيات والمراكز الصحية”.
وأضاف أن “هنالك أزمة في توفير سائل الأوكسجين الطبي في المستشفيات، بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب فضلاً عن قلة في إمكانيات المصانع داخل العراق سواء معامل وزارة الصحة أو القطاع الخاص”.
وأشار إلى “وجود صعوبة في توفير سائل الأوكسجين في الأيام الأخيرة، وذلك لعدم وصول المواد الطبية من الكويت بسبب اجراءات الحجر الصحي على سواق الصهاريج، فضلاً عن إصابة أحد المصانع الرئيسية بالعطل في ايران الذي كانت تستورد منه بعض دوائر الصحة مادة الأوكسجين”.
ولفت إلى أن “المجلس الاقتصادي في إيران تبرع بـ 4000 إسطوانة أوكسجين، وصل منها 800 اسطوانة توزعت على المراكز الصحية في محافظة بغداد والنجف وواسط”، مبيناً أن “دخول إسطوانات الأوكسجين مستمر”.
وتابع أن “الوزارة تعمل الآن على توفير سائل الأوكسجين الطبي لدائرة صحة الرصافة وبعض دوائر الصحة بعد تزويد مدينة الطب، وهذا سيغطي جزءاً من النقص الحاصل”، داعياً “المصانع الأهلية القادرة على انتاج الأوكسجين للمساعدة لتلافي الأزمة”.
وأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، استمرار معاملها بتجهيز مادة الأوكسجين الطبي إلى المستشفيات بانسيابية ومن دون تأخير، فيما أكدت تحقيق الاكتفاء من الأوكسجين في محافظتي ذي قار والبصرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي ، إن “الصناعة لديها عدة معامل لتجهيز الاوكسجين موزعة في بغداد والمحافظات”، مبيناً أن “هذه المعامل جهزت حاجة المستشفيات من الأوكسجين”.
وأضاف الصافي، أن “الوزارة باشرت بتطوير معامل أخرى وادخالها الى الخدمة كمعمل ديالى واخر في كركوك ومعمل الإسناد الهندسي في أبو غريب الذي يغطي ما تحتاجه المستشفيات القريبة منه”.
وأوضح أن “إحدى الشركات في البصرة تنتج حوالي 1000 اسطوانة يومياً حيث تغطي مستشفيات البصرة وذي قار”، مشيراً إلى أن “المعامل تعمل بكل طاقتها ولا يوجد أي تلكؤ في تجهيز الأوكسجين”.
من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح لـموقع “سبوتنيك”، الروسي ، أن العراق على تواصل مع جميع الجهات العملية المختصة في تصنيع اللقاحات.
وأضاف البدر، قائلاً: “متى ما أقر علمياً للاستخدام البشري أي لقاح في أي مكان في العالم سيكون العراق من أولى الدول التي تستورده وتفعل استخدامه، نافياً وصول لقاح صيني – إماراتي مطلع سبتمبر/أيلول المقبل لعلاج العراقيين المصابين بالجائحة”.
وتدارك المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة: “لكن ما متاح حالياً تجارب بعض نتائجها جيدة وحتى هذه اللحظة لا يوجد لقاح أقر علمياً للاستخدام لمرضى فايروس كورونا “كوفيد -19”.
وأفادت وزارة الصحة، في بيانين، بوصول كميات كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعي وأكياس الدم، وسيتم توزيعها على المؤسسات الصحية لتعزيز قدراتها لمواجهة جائحة كورونا
فيما أوصت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بضرورة توفير الكمامات ومواد التعقيم لكل فرد عراقي سواء بتوزيعها بشكل مجاني للفقراء أو تحديد أسعارها في الأسواق والصيدليات والحرص على فرض إجراءات عقابية مشددة على المخالفين للتعليمات.
جاء هذا في التقرير الثالث للمفوضية بشأن تقييم الاستجابة لمكافحة (كوفيد 19) في العراق للفترة (9 نيسان – 1 حزيران 2020)، والذي جاء في تقرير المفوضية واطلعت عليه المدى وجاء فيه :
المرحلة الحالية لوباء كوفيد-19 في العراق، هي الفرصة الأخيرة أمام وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية الأخرى للتعامل مع المرض الذي بدأ ينتشر بسرعة فائقة والذي سيجعل العراق أكبر بؤرة في المنطقة وحتى في العالم، وهي مرحلة تقديم الأولويات وتقليل الإصابات والوفيات بشكل سريع، حسب التقرير.
ولتحقيق أهداف هذه المرحلة، أوصى تقرير مفوضية حقوق الإنسان بتوفير ردهات العزل للحالات الحرجة فقط وضمن معايير علمية واضحة يجب إعلانها من قبل وزارة الصحة، وتوفير أسرّة إنعاش مع المستلزمات الأخرى لإنعاش المصابين، وكوادر طبية مدربة، وتوفير وسائل للحجر المنزلي للحالات البسيطة والمتوسطة، وتوفير خطوط ساخنة للنصائح الطبية، وأيضاً خدمة الإسعاف الفوري الفعال المزودة بمستلزمات الإنعاش والكادر التمريضي في كل المناطق.
كما شددت المفوضية على أن من الضروري توفير الكمامات ومواد التعقيم لكل فرد عراقي سواء بتوزيعها بشكل مجاني للفقراء أو تحديد أسعارها في الأسواق والصيدليات والحرص على فرض إجراءات عقابية مشددة على المخالفين للتعليمات ومن أهمها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو من لا يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي.
من خلال متابعة التعامل مع الوباء، قسمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مراحل مواجهة مع الفايروس، إلى ثلاث مراحل إضافة إلى المرحلة الحالية وهي الرابعة، وهي أولاً منع دخول الفايروس للبلد وهو ما أخفقت فيه أغلب الدول بما فيهم العراق حسب تقرير المفوضية. ثم مرحلة عزل الحالات الجديدة والملامسين لهم بسرعة الذي نجحت فيه دول كثيرة وكذلك العراق في الفترة الأولى، لكن غياب الرقابة وضعف التنسيق بين المؤسسات وغياب التخطيط في التعامل مع ملف العائدين من الدول الموبوءة وعدم جدولتها بشكل يتناسب مع المصلحة العامة وضعف إجراءات حجر العائدين أخفق العراق في هذه المرحلة أيضاً.
والمرحلة الثالثة كانت مرحلة التعامل مع المجتمع وتطبيق التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية الفردية والعامة التي اتبعها 30-40-% من المجتمع إلا أن الأغلب لا يزال غير مطبق لهذه التعليمات بسبب غياب الوعي الصحي وعدم اتباع المؤسسات المعنية طرقاً حديثة بدل التقليدية للوصول إلى كل مواطن وعائلته بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تقف عائقاً أمام تطبيق الكثير من الإجراءات وهو مؤشر إخفاق المؤسسات في هذه المرحلة.
وشدد تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق على الإغلاق التام للمدارس والجامعات والمواقع الدينية والزيارات والصلاة الجماعية في المساجد والجوامع والتجمعات الاجتماعية بكافة أنواعها والمرافق الترفيهية.
وقالت المفوضية إنه انطلاقاً من أهداف المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق المتمثلة بحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان واستناداً إلى الولاية القانونية التي تملكها المفوضية بمراقبة وتوثيق الانتهاكات وتقييم مستوى الأداء الحكومي ونظراً لاستمرار الأزمة الإنسانية والصحية والاقتصادية تم إعداد هذا التقرير.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط