عنِ الفايروس والسِّيادة وأَشياءَ أُخرى!

لِقنواتِ [اليَوم (في مُشاركتَين)] [صَوت العرَب] [زاگروس] [Extra News] [النُّجباء] [RT] و [الحدث نيوز] ولـِ [RT ON LINE] ولراديو [النَّجف الأَشرف] و[المهاجر]؛

عنِ الفايروس والسِّيادة وأَشياءَ أُخرى!

*مَن يُطبِّل ويُزمِّر لملفِّ [القوَّات الأَجنبيَّة] هو مجرَّد [ذيلٌ] يتلقَّى أَوامرهُ من خارجِ الحدُود ولا علاقةَ لهُ ولا يُعيرُ أَهميَّةً بالدُّستور والقانُونوالتَّشريعات ومُؤَسَّسات الدَّولة و…الأَمن القَومي، فتأَمَّل.

[الجُزء السَّادس]

نـــــــــــــزار حيدر

١٤/ نصَّت المادَّة [٦١] في الدُّستور على المهام المُوكَلة بالسُّلطة التشريعيَّة [مجلس النوَّاب] وهي [٩] مهام.

وقد نصَّت [أَوَّلاً] منها على [تشريع القوانين الإِتحاديَّة] طبعاً بالسِّياقات التي نصَّ عليها الدُّستور ومنها مُصادقة رئيس الجُمهوريَّة ونشرهِ في الجريدةِالرَّسميَّة.

وهو حقٌّ وواجبٌ دستوريُّ لبرلمانات النُّظُم الديمقراطيَّة حَول العالَم.

ولم يُشر الدُّستور إِلى مُفردةِ [القرارات] ما يعني أَنَّ الذي يُلزم مؤَسَّسات الدَّولة هو [تشريعات القوانين] حصراً على اعتبارِ أَنَّ مجلس النوَّاب هو أَعلى سُلطةٍتشريعيَّةٍ في البلادِ، وليسَ كلَّ ما يصدرُ عنهُ من بياناتٍ وتصريحاتٍ وقراراتٍ وغير ذلكَ من المُسميَّات المُتعارف عليها والمعمُول بها في كلِّ البرلمانات في العالَم.

إِذا استوعبنا الفرق بَين [تشريع القوانين] و [القرارات] التي تصدُر عن مجلس النوَّاب، فسنفهم أَنَّ الأَوَّل حاكم على ما عداهُ ولا يلغيه إِلَّا [تشريع قانون] آخرأَو تعديلهُ، أَمَّا القرار والبيان والتَّصريح فلا سُلطةَ لها على [التَّشريع القانوني] وبالتَّالي لا سُلطةَ لها على مؤَسَّسات الدَّولة.

نعودُ الآن إِلى [إِتفاقيَّة الإِطار الإِستراتيجي بين بغداد وواشنطُن] والتي شرَّعها مجلس النوَّاب بقانونٍ وذلكَ في العام ٢٠٠٨، أَمَّا في [٥ كانون الثَّاني٢٠٢٠] المُنصرم فإِنَّ الذي صدرَ عن مجلسِ النوَّاب هو [قرارٌ] وليسَ [تشريعٌ قانونيٌّ] ولذلكَ ليسَ لهُ أَيَّ أَثرٍ دستوريٍّ أَو قانونيٍّ على [التَّشريع القانوني] بشأن[إِتفاقيَّة الإِطار].

في حالتَينِ فقط يمكنُ التَّأثير على [قانُون إِتفاقيَّة الإِطار] فإِمَّا أَن يُعدِّلها مجلس النوَّاب بتشريعٍ قانونيٍّ آخر، أَو أَن يُلغيها بتشريعٍ قانونيٍّ جديد، أَمَّاالقرارات والبيانات والتَّصريحات فلا قيمةَ لها دستوريّاً وقانونيّاً.

والآن؛ لنقُل جدلاً بأَنَّ قرار مجلس النوَّاب المُشار إِليهِ مُلزِم لمؤَسَّسات الدَّولة؛

أ؛ إِنَّ القرار نصَّ على فقرتَينِ أَساسيَّتَينِ؛ إِخراج القوَّات الأَجنبيَّة من البلادِ وحصر السِّلاح بيَد الدَّولة [تفكيك الميليشيات] فلماذا الإِصرار على الأُولى وتجاهلالثَّانية؟!.

ب؛ لقد باشرت الحكومة بتنفيذِ النَّصَّيْنِ، فأَطلقت الحِوار الإِستراتيجي مع واشنطن لإِعادة هَيكلة العلاقة بَين البلدَين بشكلٍ شاملٍ في إِطارِ إِتفاقيَّة الإِطارالإِستراتيجي.

ولكنَّها عندما باشرت بتنفيذِ النصِّ الذي يتعلَّق بحصرِ السِّلاح بيَد الدَّولة، إِذا بالميليشيات وذيُول وأَبواق أَحزاب السُّلطة الفاسِدة والفاشِلة والذُّباب الإِليكترونيالتَّابع لها أَقامت الدُّنيا ولم تُقعِدها! ما يُدلِّل بما لا يدعُ مجالاً للشكِّ بأَنَّهم يريدُونَ التَّعامل مع [قرار] مجلس النوَّاب المُشار إِليهِ بصورةٍ إِنتقائيَّةٍ، فيتمنُّونَ علىالحكومةِ تنفيذِ ما يحبُّون وتغضُّ الطَّرف عمَّا لا يُحبُّون!.

ج/ أَليس مجلس النوَّاب الذي أَصدر [القانون] المُشار إِليهِ هو نفسهُ مجلس النوَّاب الذي منحَ الحكومة الثِّقة اللَّازمة في إِطار المادَّة [٧٦] رابعاً والتي نصَّتعلى ما يلي؛ [يعرُض رئيس مجلس الوُزراء المُكلَّف، أَسماء أَعضاء وزارتهِ، والمِنهاج الوِزاري، على مجلس النوَّاب، ويُعدُّ حائزاً ثقتِها، عندَ المُوافقة على الوُزراءمُنفردِين، والمِنهاج الوِزاري، بالأَغلبيَّة المُطلقة]؟!.

أَليس هوَ هوَ لم يتغيَّر؟!.

فلماذا كلَّ هذا التهجُّم والإِتِّهام بالعَمالة والإِفتراءات بالخيانةِ التي تتعرَّض لها الحكُومة؟!.

إِذا كانت مِن تُهَمٍ تستحقَّها وزارة السيِّد الكاظمي، فينبغي توجيهها إِلى مجلس النوَّاب الذي صوَّت على منهاجِها الوِزاري ومنحها الثِّقة.

مِن كلِّ ما تقدَّم يتَّضح جليّاً أَنَّ مَن يُطبِّل ويُزمِّر لملفِّ [القوَّات الأَجنبيَّة] هو مُجرَّد [ذيلٌ] يتلقَّى أَوامرهُ من خارجِ الحدُود ولا علاقةَ لهُ ولا يُعيرُ إِهتماماً بالدُّستوروالقانون والتَّشريعات ومُؤَسَّسات الدَّولة و….الأَمن القومي.

فتأَمَّل…

*يتبع…

٢٣ تمُّوز ٢٠٢٠

لِلتَّواصُل؛

E_mail: [email protected]

‏Face Book: Nazar Haidar

Twitter: @NazarHaidar2

Skype: nazarhaidar1

Telegram & Viber: + 1(804) 837-3920

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close