الى السيد رئيس الوزراء
م / جرد حساب
تطبيقًا لإجراءات مكافحة الفساد، وتصحيحاً لوضع العدالة المختلّ ميزانها، طيلة سبعة عشر عاما، نرجو من السيد رئيس مجلس الوزراء الكاظمي، أن يوعز الى السادة الوزراء، ومنهم الى المدراء العامّين، كلّ ودائرته.. أمراً يتمّ به مراجعة الأوامر والقرارات الإدارية الصادرة من قبلهم، منذ 2003 وإلى الوقت الحاضر، ممّن يُشك بسلامة عدالتها وموافقتها للدستور، وذلك باعتماد إرشيف الشكاوى التظلّمية، التي وقع بها الحَيفُ على مَن وقع من الموظفين، لتُراجع وتحكمَ بها لجان متخصّصة لايشك بنزاهتها ، على أن لايكون بين لجان المُحَكَّمين هذه مَن سبق أن كان من المدراء الإداريين.. ذلك كي لايكون الخصم هو الحكم.. إنّه إجراء يعزّز رصيدكم ومن يتبنّاه من المسؤولين في صفوف المطالبين بالعدالة والنزاهة والحق.. خصوصاً هناك الكثير من الموظّفين ممّن جأروا ويجأرون بمظلوميتهم من دون أن يلتفت إليهم أحد، بل وقد إُحيل بعضهم الى التقاعد وهم يحملون مظلوميتهم معهم. بينما بقيت شكاواهم حبيسة جوارير مكاتب المسؤولين المنتفخين في الوزارات،. على أنّ عَملاً كهذا ولاريب سيكون خطوة فاعلة في محاربة بَياح “زوري” الفساد على طريق محاربة حيتانه.
بقلم: كاظم جويد المحمداوي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط