أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت 1 اب 2020، عن إحباط محاولة لتمرير قرض بمبلغ 5 مليار دينار، غير مُستوف للشروط بفرع أحد المصارف الحكوميَّة في محافظة بابل.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ان ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل، تمكنت من منع هدر مبلغ 5 مليارات دينار من خلال ضبط إضبارة القرض الخاصَّة بأحد المُقترضين في فرع أحد المصارف الحكوميَّة بالمحافظة، لافتة إلى أن القرض مُنِح مقابل ضمان عقار غير كاف لتغطية مبلغ القرض، مشيراً الى ان عملية الضبط التي تمَّت بموجب مُذكرة قضائية
وتابعت الدائرة أن تحريات المكتب قادت إلى إقدام المُقترض على تقديم العقار ذاته كضمان لقرض جديد مُقدَّم إلى فرع مصرف حكومي آخر في المحافظة.
وفي عملية ضبط أخرى نُفِّذَت بموجب مُذكرة قضائية، بينت الدائرة أن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ضبطت حالة تجاوز على أرض تابعة لبلديَّة الحلة من خلال إنشاء المُتجاوز أُسُساً ومحلات تجارية على جزء من أرض البلديَّـة البالغة مساحتها 150 دونماً.
ونوَّهت الدائرة بتنظيم محضر ضبط أصولي بالمُبرزات تم عرضه على قاضي التحقيق المُختص الذي أصدر أمر قبض وتحر بحق المُتجاوز استناداً إلى أحكام القرار 154 لسنة 2001، وتم تنفيذ أمر القبض وتوقيف المهم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط