من الذي دمر الانتاج النفط العراقي

أ.د.سلمان لطيف الياسري
من الذي دمر الانتاج النفط العراقي :التحالف المشؤوم وايران وجولة التراخيص ووزراء النفط المأجورين والمرياعية السياسية وخطة مدبرة ودبرت بليل ومدفوعة الثمن لمسؤولين وسياسين وعرانيص ومحافظين وبياعة وطن وشرف وضمير؟؟؟
رفعت #شركة “#بريتيش_بتروليوم” #البريطانية، تقديرات احتياطي #النفط الخام في #العراق، إلى خامس دولة في العالم، فيما أشارت إلى أن #السعودية تمتلك نسبة 12٪ من احتياطي العالم وهو أول تغيير رئيسي في الاحتياطيات المقدرة للبلاد منذ عام 1989. وذكرت الشركة في تقريرها الإحصائي لعام 2019، أن «BP (الشركة) أعادت ضبط بعض احتياطيات #الغاز السعودي كنفط، مما سمح للرياض بالاقتراب من أعلى قائمة في #فنزويلا كأكبر حامل احتياطي في العالم».مبينة أن «الاحتياطيات #النفطية المؤكدة في المملكة #العربية السعودية قد عدلت إلى 297.7 مليار برميل في نهاية عام 2018 من 266.2 مليار في العام السابق، بفارق بسيط عن 303 #مليارات في فنزويلا».وبحسب التقرير، فقد «جاءت #كندا في المرتبة الثالثة بحصولها على 168 مليار برميل، تليها إيران بـ 156 مليار، والعراق بـ 147 مليار».موضحة أن «احتياطيات النفط للولايات #المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج في العالم في عام 2018، تم تعديلها صعوديًا بنسبة 22٪ إلى 61.2 مليار برميل من 50 مليار برميل في نهاية عام 2017. وبشكل عام، لم يتغير الاحتياطي العالمي إلى 1729.7 مليار برميل، أي ما يعادل تقريبًا 50 عامًا من الطلب العالمي الحالي».وأشارت إلى أن «تقديرات احتياطي #النفط الخام في #العراق، رفعته إلى خامس دولة في العالم».من جهته، قال #سبنسر_ديل، كبير #الاقتصاديين بشركة “بريتيش بتروليوم” للصحفيين، إن «الزيادة جاءت بعد أن بدأت المملكة العربية السعودية في تقديم #تقارير منفصلة عن احتياطيات النفط والغاز وسوائل #الغاز الطبيعي».لافتاً إلى أن «الغاز الطبيعي المسال أدرج في السابق في احتياطيات الغاز. ونتيجة لذلك، انخفضت هذه إلى 208.1 تريليون قدم مكعب من 283.8 تريليون قدم #مكعب في عام 2017».يشار إلى أن السعودية باتت أكثر انفتاحاً في الإبلاغ عن احتياطياتها في الوقت الذي تستعد فيه لتعويم شركة #الطاقة “#أرامكو” السعودية.

من الغريب أن يكون بلد غني كالعراق يعاني أهله من الفقر والعوز، رغم وجود احتياطي نفط يتجاوز القرن والنصف، لكن الفساد المستشري في مختلف مؤسسات الدولة جعل من البلاد حكراً على فئات معينة من الشعب، في حين يكتوي البقية بغلاء الأسعار وقلة الموارد وضيق العيش ويُعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، انقطاعاً مزمناً للتيّار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، وتشير تقارير رسميّة إلى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين، عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة؛ أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلّي الإجمالي للعراق وفي إطار ذلك تأثر العراق برياح التغيير التي حصلت عام 2011، فقامت مظاهرات كبرى تطالب بتحسين الوضع الحالي، لكن لم يكتب لها النجاح، رغم تجددها أكثر من مرة، لتعود بقوة ضاربة خلال الأسبوع الماضي في عدة محافظات عراقية، على رأسها العاصمة بغداد والمحافظات الغنية بالنفط ويمر العراقيون بظروف صعبة رغم ما يمتلكه بلدهم من كميات هائلة من النفط؛ إذ تحتل البلاد أكبر احتياطي نفطي بالعالم بعد السعودية، ويقدر بـ10.7% من الاحتياطي العالمي، في أكثر من 77 حقلاً معروفاً.

بدأ إنتاج النفط بشكل رسمي من حقل كركوك في المناطق الشمالية العراقية، ثم اكتشفت بقيت الحقول الغزيرة في المناطق الجنوبية، وبقيت الشركات الأجنبية تهيمن على النفط العراقي استثماراً واستخراجاً حتى تأميمه عام 1972.

تبلغ احتياطات النفط العراقي المؤكدة نحو 112 مليار برميل، في حين أن 80% من النفط العراقي غير مؤكد، حيث تصل نسبته الإجمالية الاحتياطية غير المؤكدة إلى نحو 360 مليار برميل. تقع غالبية آبار النفط في المناطق الجنوبية العراقية القريبة من مياه الخليج العربي، والتي تضم أغلبية شيعية، في حين أن المناطق التي يهيمن عليها المسلمون السنة تعد فقيرة نفطياً مقارنة بالأولى وتوجد غالبية آبار النفط العراقي في اليابسة، لذلك فتكاليف إنتاجه هي من الأقل في العالم؛ إذ تتراوح بين 0.95 و1.9 دولار لكل برميل، في حين تبلغ كلفة الإنتاج في مناطق بحر الشمال نحو 10 دولارات للبرميل الواحد نتيجة للاحتلال العسكري الأمريكي والاضطرابات المدنية لم تُنقح الإحصاءات الرسمية منذ عام 2001، وهي تستند إلى حد كبير إلى البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد منذ ثلاثة عقود مضت وقدّر الجيولوجيون والمستشارون الدوليون أن الأراضي غير المستكشفة قد تحتوي على احتياطيات أكبر بكثير، غالبية احتياطيات العراق المؤكدة من النفط تأتي من المحافظات التالية؛ “البصرة التي تشكل خزان العراق النفطي، ثم العاصمة بغداد التي تأتي في المرتبة الثانية، ثم الرمادي ثالثة، وأخيراً البعاج لكونها آخر مدينة نفطية غنية

ويأتي عدم اليقين التام من حجم الاحتياطي النفطي العراقي بسبب عقود من الحرب والاضطرابات، حيث دُمر العديد من آبار النفط في العراق أو عطلت، وينبغي أن تتيح الإصلاحات في الآبار والمنشآت النفطية المزيد من النفط المتاح اقتصادياً من نفس الحقول ولذلك قد يثبت العراق أنه يحتوي على أكبر مستودعات النفط القابلة للاستخراج في الشرق الأوسط بأسره بمجرد تقدم الاستثمار والتطوير في المنشآت ولقد مر النفط العراقي بعثرات كبرى في مجال الإنتاج بسبب عقد من العقوبات الاقتصادية، وحربي الخليج، ما جعل البنية التحتية للبلاد بحاجة إلى التحديث والاستثمار، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة لإعادة الإعمار لم تتمكن صناعة النفط العراقية من تحقيق أهداف إنتاج وتصدير المواد الهيدروكربونية ولذلك يقدر البنك الدولي أن هناك مليار دولار إضافية في السنة سوف تحتاج إلى الاستثمار فقط للحفاظ على الإنتاج الحالي, كما أنّ تكاليف إعادة إعمار العراق على المدى الطويل قد تصل إلى 100 مليار دولار أو أكثر، منها قرابة الثلث سوف تذهب إلى قطاعات النفط والغاز والكهرباء وبعد نهاية الغزو ارتفع الإنتاج على مستوى عالٍ على الرغم من وجود تنظيم “داعش”، فقد بلغ الإنتاج في مارس 2016، 4.5 مليون برميل يومياً، وفي أبريل 2019، أعلنت وكالة الطاقة الدولية في دراسة أن العراق يسير في الاتجاه الصحيح لإنتاج ما يقارب الستة ملايين برميل نفط خام يومياً بحلول عام 2030، ما سيجعله ثالث أكبر مصدر للنفط عالمياً.

وذكر التقرير أن إنتاج العراق في العقد المقبل قد يزداد بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً ليصل إلى 5.9 ملايين برميل يومياً.

لكن الوكالة الدولية أقرت بجملة من العوائق التي قد تعيق تحقيق توقعاتها؛ ومن ذلك ظروف سوق النفط العالمية، والاستثمار الأجنبي في العراق، والاستقرار السياسي، وإمدادات المياه الثابتة الضرورية لإنتاج النفط وتعد محافظة البصرة المنبع الرئيسي للذهب الأسود في العراق، وتُعتبر رئة البلاد الاقتصادية، بفضل موقعها الجغرافي ومنافذها الحدودية السبعة، في حين بلغت قيمة صادرات العراق النفطية عام 2017 نحو 70 مليار دولار وتمتلك المحافظة أكبر ثروة نفطية في العراق، إذ تشير الإحصائيات إلى أنها تملك 15 حقلاً منها 10 حقول منتجة، كما تحتوي هذه الحقول احتياطياً نفطياً يزيد على 65 مليار برميل، مشكلاً نسبة 80% من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي المثبت، أما الإنتاج الشهري لحقول البصرة من الخام فقد بلغ 3.521 ملايين برميل يومياً في شهر يونيو 2018.

وزارة النفط العراقية أكدت، في بيان (1 يوليو 2018)، أن صادرات البلاد من الخام من موانئ الجنوب المطلة على الخليج قد بلغت 3.521 ملايين برميل يومياً في المتوسط، وحققت تلك الصادرات عائدات بقيمة 7.3 مليارات دولار، عند سعر 69.322 دولاراً للبرميل، متجاوزة بقليل متوسط مايو الماضي، التي بلغت 3.490 ملايين برميل يومياً.

وتضم البصرة مجموعة من الحقول العملاقة؛ منها: حقل “مجنون”، الذي يحتوي على احتياطي نفطي مؤكد يتراوح بين 23 و25 مليار برميل، وينتج الحقل نحو 100 ألف برميل مع أن طاقته الإنتاجية لو طور تصل إلى 600 ألف . كما تضم المحافظة حقل “نهران عمر”، وهو من حقول البصرة العملاقة، تصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 500 ألف برميل، أما المكامن الرئيسية المنتجة في هذا الحقل فهي مكامن الزبير، ونهر عمر، وله محطة إنتاج واحدة، وعدد آبار النفط فيه 15 بئراً، أما احتياطيه المؤكد من النفط الخام فبلغ 6 مليارات برميل ,بالإضافة إلى حقول “غرب القرنة”، وحقل “الرميلة الشرقي”، وهي حقول ضخمة جداً يصل إنتاجها اليومي إلى 370 ألف برميل يومياً.

وبحسب تقارير عالمية، تضاهي حقول البصرة العملاقة “super giant” أكبر الحقول في العالم، واللافت للنظر حول حقول النفط في البصرة أنها تمتاز بوفرة الموارد النفطية فيها، ويمكن بسهولة مضاعفة حجم الاحتياطي لو تم اعتماد تكنولوجيا متطورة يتم التنقيب بها عن النفط الخام واستخراجه وتصديره من موانئها ويشار إلى أنّ واقع القطاع النفطي في العراق، والبصرة خصوصاً، متخلف كثيراً عن التطورات العلمية والتكنولوجية التي جرت في الصناعة النفطية خلال العقود الماضية، إذ ما زالت تستخدم أساليب إنتاجية تعود إلى سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي؛ لعدة أسباب منها: تردي البنية التحتية للصناعة النفطية، وتراجع عمليات الصيانة للخزانات النفطية وقدمها، وتخلف تقنيات محطات الإنتاج والضخ نتيجة عدم كفاءتها، وتدني نوعيتها وقدمها..

في يناير/كانون الثاني من عام 2003، أي قبل شهرين من الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، وقف رئيس الوزراء البريطاني “توني بلير” أمام أعضاء مجلس العموم، وخطب فيهم قائلًا “إن السبب الذي يقف وراء اتخاذنا لذا الإجراء لا علاقة له بالنفط أو بأي من نظريات المؤامرة الأخرى التي يروج لها البعض, أما شريكه في الحرب الرئيس الأمريكي الأسبق “جورج دبليو بوش” فقد صرح في مؤتمر صحفي عقد بالرابع عشر من يونيو/حزيران عام 2006 قائلًا “نفط العراق ينتمي لشعبه.. وعلى الحكومة العراقية أن تحافظ على هذا الأصل الثمين”
في المقابل، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة البحوث الأمريكية “زغبي” في عام 2011 شمل 3 آلاف شخص من العالم العربي أن 53% منهم يعتقدون أن الهدف الرئيسي من غزو العراق هو السيطرة على النفط، وهذا هو نفس الاعتقاد الذي أيدته أغلبية الرأي العام البريطاني في استطلاع أجرته مؤسسة “يوجوف” في عام 2003
إذن، أي الجانبين على حق؟ “بوش” و”بلير” ورجالهما ومن يمشي في ركابهما؟ أم الناس العاديون في جميع أنحاء العالم؟ دعونا ننظر إلى ما توضحه الوقائع والأدلة
“لم نغزو العراق لكي نأكل التين”
– في وقت مبكر من ديسمبر/كانون الأول عام 2001، بعث رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني “إم آي 6” إلى السير “ديفيد مانينج” مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون السياسة الخارجية برسالة وضح خلالها أن “الإطاحة بصدام حسين تظل جائزة كبرى لبريطانيا لأنها ستؤمّن لها إمدادات نفطية جديدة”

– صناع القرار السياسي والعسكري في الولايات المتحدة كانت لديهم حسابات مماثلة. رداً على سؤال وجه له أثناء حضوره مؤتمر آسيا للدفاع في مايو/أيار عام 2003 حول سبب غزو بلاده للعراق وليس كوريا الشمالية المسلحة نوويًا، قال نائب وزير الدفاع الأمريكي “بول وولفوفيتز” : إن الاختلاف الرئيسي بين كوريا الشمالية والعراق هو أن الأخيرة تطفو على بحر من النفط”.

– السيناتور الجمهوري “تشاك هيجل” والذي أصبح وزيرًا للدفاع في عام 2013 كان حاضرًا في هذا المؤتمر أيضًا. وفي عام 2007 أكد على تصريحات “وولفوفيتز” قائلًا: بالطبع نحن نقاتل من أجل النفط. نحن لم نذهب هناك من أجل التين

– قال الجنرال “جون أبيزيد” الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية والعمليات العسكرية فى العراق فى عام 2007 “بالطبع الأمر يتعلق بالنفط، ولا يمكننا أن ننكر ذلك”. ووافقه في هذا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق “آلان جرينسبان” الذي كتب في مذكراته: “يحزنني أن السياسيين لا يودون الاعتراف بما يعرفه الجميع: إن الحرب العراقية كانت إلى حد كبير لأجل النفط
“أكبر جائزة في العالم”
– إذا كان هناك شيء واحد يميز السياسة الغربية بشكل عام فهو الاتساق، والذي لا يحتاج إلى مجهود لملاحظته. طوال التاريخ تحدث الغرب بنفس اللغة حول ثروات الشرق. وزير الخارجية الأمريكي “كورديل هول” قال في عام 1943 “إن النفط السعودي يشكل إحدى أعظم الجوائز في العالم

– أما رئيس الوزراء البريطاني “هارولد ماكميلان” قال في عام 1957 “نفط الشرق الأوسط هو أكبر جائزة في العالم”.

– في ضوء حقيقة أن الولايات المتحدة تسعى للالكتفاء ذاتيا من الطاقة، من المهم جدًا أن نفهم أن التدخل الغربي في الشرق الأوسط لم يكن من أجل الوصول إلى إمدادات الطاقة، وإنما من أجل السيطرة عليها.

في تعليقه على تدخل الناتو في ليبيا في عام 2011، قال “فيليس بنيس،” وهو زميل في معهد الدراسات السياسية بواشنطن: “الأمر لا يتعلق بالوصول إلى النفط نفسه، فهذا النفط سيكون في السوق العالمية. وإنما الفكرة تتلخص في الرغبة بالسيطرة. هم يريدون التحكم في شروط تلك العقود والكميات التي يتم ضخها في أوقات مختلفة والسيطرة على الأسعار.”

– يقول المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي “زبيغنيو برزنسكي”: “إن الولايات المتحدة لديها مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى في الشرق الأوسط تمليها إمدادات الطاقة الهائلة في المنطقة”. “وفي نفس الوقت إن تحرك أمريكا الأمني في الشرق الأوسط يعطيها دورا غير مباشر ولكنه سياسي حاسم في الاقتصادات الأوروبية والآسيوية التي تعتمد أيضا على صادرات الطاقة من المنطقة”. باختصار يتحكم الأمريكان بالعالم عبر السيطرة على إمدادات النفط.
مشكلتهم مع سياسات صدام النفطية
– بحسب وثيقة مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) المعدة في عام 1997 والتي أقرها كبار المسؤولين في إدارة “بوش”، كان الصراع الأمريكي غير المبرر مع العراق يهدف إلى إيجاد سبب فوري يبرر الوجود الأمريكي القوي في المنطقة. وردت العبارة التالية في نص المشروع: “إن الحاجة إلى وجود قوى أمريكية كبيرة في الخليج تتجاوز قضية نظام صدام حسين”.

– لكن، إذا لم يكن شخص صدام هو المشكلة أو حتى ما سميت بأسلحة الدمار الشامل، فما الذي دفع الأمريكان إلى احتلال العراق، ثاني أكبر منتجي “أوبك” وصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد فنزويلا والسعودية وكندا وإيران؟

– السبب الحقيقي تمت الإشارة إليه بشكل واضح في تقرير حول أمن الطاقة تم إعداده بتكليف مباشر من نائب الرئيس الأمريكي “ديك تشيني” نشره لاحقًا مجلس العلاقات الخارجية ومعهد جيمس بيكر للسياسة العامة.

– حذر هذا التقرير من أزمة طاقة عالمية وشيكة من شأنها أن تسبب في اضطراب الأوضاع الاقتصادية بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن البلاد قد تواجه تقلبات بأسعار الطاقة لم يسبق لها مثيل.

– أوضح التقرير أن المصدر الرئيسي للاضطراب هو “التوترات بالشرق الأوسط” وخصوصًا التهديد الذي يشكله العراق. لكن أهم ما أشار إليه التقرير هو أن المسؤولين الأمريكيين فقدوا الثقة في “صدام” بسبب سياساته النفطية غير المنتظمة.

في عام 2000، بدأ العراق يتململ من الشراكة مع الغرب، وتعمد صدام فتح وغلق صنابير النفط بحسب ما يعتقد أنه من مصلحة بلاده الاستراتيجية. العبارة التالية وردت بالنص في التقرير: “هناك احتمال بأن يقوم صدام بسحب النفط العراقي من السوق لفترة طويلة من الزمن من أجل الإضرار بالأسعار”.

– “لا يزال العراق يمارس نفوذاً مزعزعًا لاستقرار التدفقات النفطية من الشرق الأوسط إلى الأسواق الدولية. كما أبدى صدام حسين استعداده لاستخدام صادرات بلاده من الخام للتلاعب بأسواق النفط، وهذا سيؤدي إلى توطيد أركان حكمه وتعزيز صورته كزعيم عربي… والضغط على الآخرين من أجل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه”.

– على الجانب البريطاني، قالت “بارونيس سيمونز” وزيرة التجارة لمسؤولي شركة “بي بي” في اجتماع عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2002، أي قبل الغزو بـ5 أشهر، إن الحكومة تعمل على تأمين نصيب الشركات البريطانية من احتياطي النفط والغاز العراقي، والذي ستحصل عليه من الولايات المتحدة كمكافأة على التزام “بلير” بالوقوف إلى جانبها في الاحتلال.

– الهدف الحقيقي من غزو العراق كما وثقه “جريج موتيت” في كتابه “الوقود تحت النيران: النفط والسياسة في العراق المحتلة” نقلًا عن ملفات لوزارة الخارجية الأمريكية يعود تاريخها لعام 2003، تم رفع السرية عنها، كان هو رغبة الولايات المتحدة في ضمان استمرار تدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.

– من أجل تحقيق هذه الغاية، سعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى خصخصة إنتاج النفط العراقي من خلال السماح للشركات الأجنبية بالاستيلاء على ثروات البلاد النفطية، وذلك بحسب محضر اجتماع جمع مسؤولين من البلدين في مقر الحكومة البريطانية بلندن “وايت هول” في 12 مايو/أيار 2003 نشرته “الإندبندنت”

– اتفق الحاضرون بالاجتماع على الآتي: “إن الشكل المستقبلي للصناعة العراقية سيؤثر على أسواق النفط، وعلى فاعلية أوبك. يجب أن نحرص على فتح قطاع النفط أمام الاستثمار الأجنبي، لأن مشاركة الشركات الأجنبية هي الحل الوحيد لجعل العراق مصدرًا موثوقًا للنفط. الأمر سيكون حساسا من الناحية السياسية وسيتطلب منا معالجة دقيقة لكي لا نعطي انطباعا بأننا نحاول دفع العراقيين نحو مسار معين”

أخيرًا.. بعد أن بقيت منبوذة 30 عامًا

– في عام 2003 ولأول مرة منذ نحو 30 عامًا بعد أن أجبرت على الخروج من البلاد عام 1973، بدأت شركات النفط الغربية في استكشاف وإنتاج النفط العراقي، بعد أن وضعت أيديها على بعض من أكبر حقول النفط في العالم. في عام 1998 قال “كينيث دير” الرئيس التنفيذي لـ”شيفرون” إن العراق يمتلك كميات ضخمة من احتياطيات النفط والغاز، وأحب أن يكون لدى شيفرون حق الوصول إليها”. بعد خمس سنوات كان له ما أراد.

– من المهم أن نفهم طبيعة العلاقة التي تربط بين صناعة النفط الأمريكية وصانعي القرار السياسي في واشنطن. في عام 2000 تبرعت شركات النفط الكبرى (“إكسون” و”شيفرون” و”بي بي” و”شل”) بمبالغ ضخمة لحملة “بوش” ونائبه “ديك تشيني” الرئاسية.

– نجحت في وضع الرجلين في البيت الأبيض، وبعد أسبوع من تنصيبه، قام “بوش” بتشكيل ما تسمى “المجموعة الوطنية لتطوير سياسة الطاقة” والتي ترأسها “تشيني” وضمت رؤساء تلك الشركات

– في مارس/آذار من ذات العام، انتهت المجموعة من إعدد قوائم وخرائط تبين كامل القدرة الإنتاجية النفطية للعراق. وفي تقريرها النهائي الصادر في مايو/أيار 2001، قالت المجموعة “يجب حث دول الشرق الأوسط على فتح صناعة الطاقة لديها أمام الاستثمارات الأجنبية.” وهذا بالتحديد ما حدث في العراق، وإليك كيف تمكنوا من ذلك.

– اجتمع الفريق الذي شكلته إدارة “بوش” من رؤساء شركات النفط عدة مرات خلال الفترة من فبراير/شباط 2002 إلى أبريل 2003، واتفق على أن يتم “فتح صناعة النفط العراقية أمام الشركات الدولية في أسرع وقت ممكن بعد الحرب”.

– بحسب ما أورده “جريج موتيت” في كتابه كان “إبراهيم بحر العلوم” الذي تم تعيينه وزيراً للنفط من قبل حكومة الاحتلال الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2003 أحد أعضاء هذا الفريق. وبمجرد أن تولى منصبه شرع “بحر العلوم” في تنفيذ أهداف المجموعة.

– في الوقت نفسه، اجتمع ممثلون على شركات “إكسون موبيل” و”شيفون” و”كونكو فيليبس” و”هاليبورتون” مع مساعدي “تشيني” في يناير/كانون الثاني 2003، أي قبل الاحتلال بشهرين لمناقشة خطط مستقبل صناعة النفط العراقية بعد الغزو.

– على مدار العقد اللاحق عمل المديرون الحاليون والسابقون لشركات النفط الغربية كمديرين فعليين لوزارة النفط العراقية، ثم كمستشارين للحكومة في بغداد.
سرقة ولكن بالقانون
– قبل الغزو كانت هناك عقبتان رئيسيتان تقفان كحجر عثرة أمام الشركات الغربية التي ترغب بالعمل في العراق. الأولى هي شخص “صدام حسين” والثانية هي النظام القانوني للبلاد. الاحتلال حل مشكلة “صدام”، ومن أجل معالجة المشكلة الأخرى، رأت إدارة “بوش” ضرورة تغيير قوانين النفط العراقية من خلال حكومة الاحتلال التي ظلت تدير العراق من أبريل/نيسان 2003 إلى يونيو/حزيران 2004.

– لم يرغب الأمريكان في تنفيذ هذه الخطوة من خلال حكومتهم، واختاروا بدلًا من ذلك الضغط على الحكومة العراقية المنتخبة حديثًا لتمرير قانون كارثي، يدمر مستقبل البلاد ويلقي بثرواتها في حجر الشركات الغربية لعقود. ولكن لحسن الحظ لم يتم تمرير القانون بعد أن لاقى معارضة برلمانية وشعبية شرسة في 2007.

– كان القانون يسمح لشركات النفط الغربية بالدخول في صفقات يصل أمدها إلى 30 عامًا لاستخراج النفط العراقي، وتقاسم الأرباح مع الحكومة، في محاولة لتأطير نهج جديد لم يشهده الشرق الأوسط وليس العراق وحده.

– إذا نظرنا إلى أكبر منتجي النفط في المنطقة فسنجد أن دولا مثل السعودية وإيران تدير صناعتها النفطية من خلال شركاتها الوطنية، وهذا ما يفعله معظم أعضاء “أوبك”. ببساطة يديرون مواردهم بأنفسهم.

– أخطر ما ورد في مشروع القانون كان الشرط الذي يهدد حق العراق السيادي في إدارة موارده الطبيعية، وهو ينص على أن أية نزاعات تنشأ بين الحكومة والشركات الغربية يتم تسويتها عن طريق التحكيم الدولي بدلًا من القضاء العراقي.

في أماكن أخرى حول العالم، من المتعارف عليه أن الشركات يسمح لها باسترداد تكاليف التطوير ومن ثم الاحتفاظ بـ20% من أرباح المشروع، بينما يذهب الباقي للحكومة. لكن في مشروع القانون الأمريكي، كان من المقترح أن تحصل الشركات الأجنبية على ما يتراوح ما بين 60 إلى 70% من الأرباح بعد استرداد تكاليفها، وما تبقى فهو من نصيب العراقيين.

– الطريف هو أن ذات الشركات وتحديدًا توتال الفرنسية وافقت في عهد “صدام” على شروطه أثناء مشاركتها في تطوير حقل نفطي ضخم قبل الحرب العراقية الثانية، والتي نصت على عدم حصولها سوى على 10% من الأرباح بمجرد أن تسترد تكاليفها، وذلك بحسب تصريحات الدكتور العراقي “محمد علي زيني” كبير الاقتصاديين بمركز دراسات الطاقة العالمية لـ”الإندبندنت”.

– اتفاقات تقاسم الإنتاج التي يصل أمدها إلى 30 عامًا عادة ما تكون استثنائية، ولا تتواجد سوى في المناطق الصعبة جغرافيًا، مثل الأمازون التي قد تستغرق عملية تطوير حقل نفطي بها حوالي 10 سنوات. لكن في العراق الوضع مختلف، حيث إنها تعتبر واحدة من أسهل وأرخص الأماكن لإنتاج النفط في العالم.
الكل ينهش في جسد العراق
– بعد سقوط بغداد، أظهر الكيان الصهيوني رغبته في استغلال سيطرة أمريكا على العراق، وبدأت تظهر اقتراحات بشأن إعادة بناء خط أنابيب النفط القديم الذي تم بناؤه أثناء الاحتلال البريطاني لفلسطين والذي كان يربط حقول النفط في كركوك بميناء حيفا على البحر المتوسط.

– رغب الصهاينة من خلال هذا المشروع فتح طريق جديد لتصدير نفط العراق إلى أوروبا والولايات المتحدة، وتأمين احتياجاته من الوقود في نفس الوقت. هذا الخط الذي يمر عبر الأردن كان قد تم إغلاقه في عام 1984، وبيع الفرع الأردني منه كخردة قبل سنوات.

– أدى الغزو الأمريكي للعراق إلى قتل وتشريد مئات الآلاف من العراقيين، وتدمير البنية التحتية، وتهيئة البيئة اللازمة للانقسام الطائفي الذي يهدد بتقسيم الأرض.

– الولايات المتحدة لديها استراتيجية للاكتفاء ذاتيا من الطاقة، ونفط العراق لا يمثل سوى جزء ضئيل جدًا من وارداتها النفطية الحالية. وفي الواقع، تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط العراقي، فهل يعني هذا أن أمريكا أنفقت 3 تريليونات دولار على الحرب لكي يحصل الصينيون على النفط في نهاية المطاف؟ بالطبع لا.

لا اعتقد ذلك.امريكا عندها اليوم 11 مليون برميل نفط صخري.انما الثابت عندي “الهلال الخصيب” دولة واحدة ايران العراق سوريا لبنان و اليمن فوق الصفقة ليتحول الاسم الى “السوار المجدب”. و بذلك صرح علي اكبر ولايتي انهم الان بيدهم اربع عواصم عربية.خاب مسعاهم.

الامر اكثر تعقيداً مما ذكرته المقالة. نعم من يتحكم بنفط الشرق الاوسط يتحكم بالعالم كما ذكر بريزنكسي لكن هناك امور تجنب التطرق اليها الكاتب وهي الدول الكبرى الاخرى و علاقتها بالموضوع خصوصاً المستوردة للنفط مثل الصين وامر آخر وهو عدم محاولت الولايات المتحدة السيطرة على اكبر احتياطي نفطي في العالم في فينزولا.

ما يقال عن النفط الصخري وتضخيم انتاجه هو للتغطية على جريمة سرقة نفط العراق … وللاسف كان الخميني وصدام السبب الرئيسي لما وصلنا اليه الان … طبعا لا ننسى الخبث الصليبي والصهيوني في هذه اللعبة …

كلام فاضي … الهدف من الغزو العراقي هو ما نشاهده الآن من فوضى في الوطن العربي … تحالف مجوسي صهيوني …. ولكن ( سيهزم الجمع ويولون الدبر

تقرير غريب ومتناقض إمتداد لأكذوبة أن الغرب وأمريكا بل والكل يرغب فى إحتلالنا ونهب ثرواتنا. لا أريد أن أدخل فى جدال ولكن إذا كانت أمريكا دخلت العراق من أجل نهب بتروله فلماذا لم تنهب بترول السعودية والكويت وقد دخلتهما قبل دخولها العراق ! أيها السادة الناتج القومى العراقى بكامله (بما فيه البنرول) لا يساوى الناتج المحلى لمدينة (ديترويت) والسعودية لا تعادل إنتاج مدينة لوس أنجلوس والعالم العربى من محيطه إلى خليجه بمافيه بتروله وغازه لا يعادل ناتج ولاية كاليفورنيا !! لتفصيل أكثر أدخلوا على موقع أرقام وأبحثوا بهذا العنوان (مدن أمريكية يفوق إقتصادها دول عربية).

وهذا ما كنت أقوله وأؤكده منذ بدايات أكذوبة النفط الصخري في أمريكا !!! هو موجود ولكن بنسبة لا تتجاوز ١٪‏ مما يتم التصريح بانتاجه !!!! دولة دمرت أبراجها التجارية في وسط أهم مدينة إقتصادية لديها لتثبت أن هناك إرهاب إسلامي وتغزو بموجبه دول إسلامية عديدة وتستولي على إقتصادها وبترولها بمسميات مختلفة !!! وتؤسس داعش بإقرار من المرشحة الثانية لرئاسة أمريكا ثم لا نصدق أنها تحضر كم حفار وهمي لتثبت أن لديها نفط صخري !!!!

الحكام العرب المتعجرفين والدكتاتورين هم من اعدم العالم العربي والاسلامي بل هم من ساعد الغرب على الغزو واعطاهم الحجة لغزونا . ذلك لأنه لايهمه لا الدوله ولا الشعب ولا الأمة كل طموحاته الشخصية هي تحقيق لذاته وعندما كبر به السن وعجز تناسى مصير امته ودولته وبدء يسعي لخرابها وكان الاجدر ان يسلم السلطة لمن هو اجدر وانغاذ البلاد . سلمولي على حسني مبارك قائد وطني انقذ بلاده وان انحرفة من بعده بعض الشي ولفتره محدودة ولكن المصريين تداركو ذلك بحكمة وب جسارة الجيش

سبحان الله الجهل والغباء متأصل في بعض العقول مليون مره نقول لكم لا يوجد نفط صخري بهذه الكميات المهوله امريكا والغرب الصليبي يسرقون نفط العراق وليبيا والهالك صدام والخميني سبب نكبات العالم العربي لان العراق اساسا مستعمره بريطانيه تمرد عليهم واتجه الى روسيا والصين وخذلوه يعتقد انهم سيدافعون عنه في المحافل الدوليه والفيتو

قريبا يبدأ الانتاج من اول حقل غاز صخري في المملكة ما ذا سيكون قولك حينها اذن؟

بختصار. الغرب لايهمه سعر البترول ارتفاع البترول يقابله ارتفاع للسلع مايهمه عدم جعل البترول سلعة للضقط السياسي

لن يفهم قضية غزو العراق إلا من أرجع بصره إلى أواخر الثمانينات الميلادية . هنا بدأت المشكلة للغرب مع صدام ونظامه ولكن صدام ارتكب سياسة حمقاء خطيرة وغير متوقعة وهي غزوه للكويت دون أي خطر عليه من الكويت يستوجب الحرب السبب الرئيس لغزو العراق هو إزاحة صدام ونظامه الذي قرر التمرد على سياسة أمريكا في المنطقة وتعدي الخطوط الحمراء واولها تعاظم قوته العسكرية بعد نهاية حربه مع إيران وتصنيع صواريخ بالستية وأسلحة كيمائية وتهديده لإسرائيل . أما النفط وإمداداته فمضمون لأمريكا ولغيرها لأنهامصالح مشتركة لايستطيع صدام أن يقطع إمداداته عن الدول الكبرى فهو اول الخاسرين وغير العراق سيعوض النقص

الاستفراد بالقرار السياسي في العالم العربي ومبدأ “ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد” هو المدخل السهل للاستخبارات في أمريكا وبريطانيا للتحكم بقرارات ومصائر الدول وإقتصادياتها .. فمتى نعي ذلك ومصارع كبار القوم أمامنا ولم تجف دماء الحروب والقتل والتدمير والهدم حتى الان

ماشاء الله النفط الصخري اكذوبه وهو وجد اساسا كمنتج ثانوى اثناء انتاج الغاز الصخري الذي ستنتجه ارامكو قريبا ثم اتضح انه اكثر جدوى تجاريا من الغاز لان اغلبه من النافتا والسوائل البتروليه الخفيفه

صرفو تريليون دولار علشان نفط العراق!! الهدف ليس النفط انما تدمير العراق لـ مصلحة اسرائيل

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط