ذي قار / حسين العامل
ادان متظاهرو محافظة ذي قار وناشطوها يوم الاحد (2 آب 2020) اعتداء قوة من حفظ القانون على أحد المتظاهرين، وإهانته عبر تعريته من ملابسه وتصويره وهو يتعرض للضرب، ويتلقى سيلًا من السباب والطعن بشرفه وشرف عائلته،
وفيما دعوا الى التعجيل بتطهير المؤسستين الامنية والعسكرية من اتباع الاحزاب الفاسدة والفاشلة، اكدوا ان الاحزاب نقلت الامراض الحزبية للمؤسستين عبر زج مئات الآلاف من اتباعها في مفاصل تلك المؤسسات.
وذكر بيان لمتظاهري الناصرية تلاه احد المتظاهرين ليلة السبت امام حشد من المعتصمين في ساحة الحبوبي وتابعته (المدى) ان “ثوار ساحة الحبوبي يرفضون العمل المنحط اللا أخلاقي، الذي قامت به شرذمة من قوات حفظ القانون، بحق أحد المتظاهرين حيث قامت بتعذيبه والتشهير به دونما إنسانية أو شرف”، داعيا الحكومة الى محاسبة المنتسبين فورًا، وإلا فهي شريكة بهذا العمل الخسيس”.
وفي ذات السياق دعا عدد من الناشطين في مجال التظاهرات الى تطهير المؤسستين الامنية والعسكرية من اتباع الاحزاب الفاسدة والعناصر غير الكفؤة، محذرين من سطوة الاحزاب وهيمنتها على المؤسستين وطغيان ارادة ما يعرف بالدولة العميقة على عمل المؤسسات الحكومية.
وقال الناشط المدني عدنان عزيز دفار السعداوي لـ(المدى) ان “الاجهزة الامنية ومنذ تأسيسها بعد عام 2003 لم يجر تشكيلها على اساس مهني او علمي وانما جرى بناؤها وتوزيع مناصبها وفقا للثقل الحزبي بالعملية السياسية”، مشيرا الى ان “احد المحافظين في ذي قار زج وطوع 6 آلاف عنصر من اتباع كيانه السياسي والمنظمة التي تعمل كذراع عسكري لذلك الكيان، ضمن قوات الشرطة في المحافظة عند الشروع بتشكيلها”.
واضاف السعداوي الذي استشهد نجله اثناء مواجهة القوات العسكرية لتنظيمات داعش الارهابي في الرمادي ان “الاحزاب الفاشلة والفاسدة زجت مئات الآلاف من اتباعها غير الكفوئين ضمن المؤسستين الامنية والعسكرية وفصائل الحشد وفي جميع المحافظات وهو ما اسهم بنقل الامراض الحزبية الى تلك المؤسسات”، مبينا ان “الاحزاب واتباعها وعناصر الدمج باتوا يعششون في تشكيلات الاجهزة الامنية والعسكرية والاجهزة الخاصة ويفرضون سطوة الاحزاب عليها”.
واشار الناشط المدني الى ان “اصرار الاحزاب على زج عناصرها في الاجهزة والمؤسسات الامنية والعسكرية هو للهيمنة عليها وتجييرها لتنفيذ اجنداتها الحزبية على حساب العمل المهني والمصلحة الوطنية”، مبينا ان “العنصر الامني او العسكري التابع للأحزاب غالبا ما ينحاز لولاءاته الحزبية وينصاع لأجنداتها واوامرها ومن هنا جاءت منطلقات تأسيس ما عاد يعرف باسم الدولة العميقة”.
واكد السعداوي ان “الاجهزة الامنية ليست فقط مخترقة من الاحزاب وانما الاحزاب واتباعها يشكلون معظم مفاصلها حتى ان اعداد المستقلين في تلك المؤسسات باتوا اقلية مقارنة بالمتحزبين”، لافتا الى ان “الاجهزة الامنية والمؤسسة العسكرية تعيش اليوم حالة صراع بين ارادتين متناقضتين ارادة الاحزاب الفاسدة وارادة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي التي تحاول ان تعيد الامور الى نصابها المهني والوطني”.
وبين الناشط المدني ان “الكاظمي ما ان يصدر قرارا يتعارض مع توجهات الاحزاب حتى تقوم الاحزاب بتحريك عناصرها لإفشال تنفيذه بصورة صحيحة”، مشددا على ان “الامر يستدعي التعجيل بإصلاح المؤسسات الامنية والعسكرية والعمل على تطهيرها من عناصر الاحزاب الفاشلة مع تشديد العقوبات على من يثبت بالدليل انصياعه للأوامر الحزبية على حساب الولاء الوطني والواجب المهني”.
وحذر السعداوي من ان “ما حصل من انتهاكات (للفتى المشتوم) من قبل قوات حفظ القانون يمكن ان يتكرر مئات المرات في اي مركز شرطة او وحدة عسكرية وسيلاقي كل عراقي المصير نفسه ما لم يتم التعجيل بتطهيرها من العناصر غير الكفوءة والحزبية والمتذبذبة الولاءات”، مؤكدا ان “اعادة تقييم عمل المؤسستين العسكرية والامنية واخضاع ادائها الى الرقابة والمتابعة المستمرة وملاحقة من يخرقون حقوق الانسان في تلك المؤسستين وتشديد العقوبات عليهم من شأنه ان يُقوم عملها”. وشدد الناشط المدني على “ضرورة احالة عناصر الدمج التابعين للأحزاب والمليشيات على التقاعد او مؤسسات مدنية”.
فيما كتب ناشط آخر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) قائلا إنه “بعد الذي حصل للفتى المشتوم نجدد الدعوة لتطهير القوات الامنية والمؤسسة العسكرية من اتباع احزاب الفساد”، واضاف ان “الاجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية التي زجت احزاب الفساد الآلاف من اتباعها بين صفوفها وفي مفاصلها لا نستبعد ان يبدر من بعض عناصرها ما بدر من انتهاكات بحق ذلك الفتى المنتهكة حقوقه”.
واضاف متهكما ان “الفتى جرى تجريده من ملابسه وتصويره وضربه وشتمه والطعن بشرفه وشرف امه (وفقا للقانون) وعبر قوة تدعي تطبيق القانون”، مؤكدا ان “الاجهزة الامنية باتت مخترقة ومصادرة من قبل الاحزاب الفاشلة واتباعها “.
واردف انه “من الطبيعي ان تكون اخلاق اتباع الاحزاب كأخلاق احزابهم الفاسدة وتصرفاتهم كسلوكها المشين”، مبينا ان “الاجهزة والمؤسسات المخترقة والمخروقة من قبل هكذا احزاب وهكذا عناصر عديمة الخلق والأخلاق، لا يمكن ان تحفظ شيئا لا أمن ولا امان “.
مؤكدا ان “المثل الشعبي يقول (ما خرت القربة إلا هي مزروفة) واجهزتنا ومؤسساتنا ليست فقط مزروفة وإنما مخترقة ومخروقة”.
يشار الى ان عددا من ناشطي التظاهرات في محافظة ذي قار طرحوا يوم الاثنين (27 تموز 2020) ورقة مقترحة بمطالب المتظاهرين في المرحلة الراهنة تضمنت في جانب منها “تطهير المؤسستين العسكرية والامنية من اتباع الاحزاب الفاسدة واصلاحهما وإعادة النظر بالرتب العسكرية الممنوحة لاتباع الاحزاب (الدمج)، وحظر تدخل الاحزاب في عمل المؤسسات الحكومية”، ودعت الى “تطهير الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية من المسؤولين الحكوميين الذين جرى تعيينهم وتنصيبهم وفق نظام المحاصصة الحزبية واستبدالهم بموظفين كفوئين من ذوي الخبرة والامانة والسمعة الحسنة”. كما تضمنت الورقة المقترحة “اعادة تقييم عمل القضاء وعزل القضاة المتورطين بالفساد والمنحازين سياسيًا والتشديد على استقلالية القضاء والادعاء العام”، داعية الحكومة الاتحادية الى “التعهد بحماية المتظاهرين وميادين التظاهر وتوفير كل ما مطلوب لتحفيز المواطنين للمطالبة بحقوقهم عبر التظاهرات المطلبية”.
وحذر الناشطون في ورقتهم المطلبية المقترحة “من التمادي في استخدام العنف ضد المشاركين بالتظاهرات كون ذلك سيدفع باتجاه العنف والعنف المقابل الذي سيغلق كل ابواب الحوار المثمر بين المتظاهرين والحكومة وسيفضي في نهاية الامر الى بلوغ مرحلة السحل السياسي التي ستطيح بمجمل الطبقة السياسية وتدخل البلاد في نفق الفوضى”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط