د.نجم الدليمي
اولا..ان الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين وغيرهم يتحملها النظام الحاكم اليوم، نظام المحاصصة المقيت بجميع مكوناته الطائفية الثلاثة الشيعية والسنية والاكراد منذ الاحتلال الامريكي والإيراني للعراق ولغاية اليوم.
ثانياً.. ان الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري يعود الى غياب القيادة الوطنية في الحكم غياب القائد الوطني والمبدئي والمخلص لشعبه قولاً وفعلاً منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم .
ثالثاً.. من اجل استتباب الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري في المجتمع العراقي يتطلب الاتي :
##العمل الجاد على تنظيف وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني من عناصر الدمج اللاقانونية وهم يمثلون الاحزاب المتنفذة في السلطة اليوم بشكل عام والطائفة الشيعية بشكل خاص، وعلى رئيس الوزراء كونه القائد العام للقوات المسلحة اذا كان جريء وراغب ولا يخشى قادة نظام المحاصصة عليه ان يحيل جميع ضباط الدمج ولمختلف الرتب الى التقاعد وفق قانون التقاعد الموحد.
##العمل الجاد على الغاء خصخصة الوزارات (الدفاع، الداخلية، الامن الوطني….) من قبل الاحزاب المتنفذة في الحكم اليوم، ووضع ضوابط مهنية واضحة للقبول في هذه الوزارات الهامة وليس على اساس ((مبدأ)) الطائفية، او دفع اكثر من دفتر للقبول في هذه الوزارات.
##العمل الجاد على حل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم وغير التابعة للاحزاب والمدعومة من قبل قوي اقليمية لان هذه المليشيات المسلحة هي غير شرعية وتخلق الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني، وحصر السلاح في يد الدولة قولاً وفعلاً، ومن يريد ان يخدم في هذه الوزارات يجب ان يتم ذلك وفق الضوابط القانونية من اجل تعزيز هيبة الدولة.
##ينبغي ان يتم تشريع قانون الخدمة الإلزامية وتحديد مدة الخدمة العسكرية وفق ضوابط دقيقة ومنها الشهادة الدراسية…… وهذا سوف يضعف دور ومكانة الطائفية في المجتمع العراقي.
##يجب ان تتم محاسبة من نهب، وسرق ثروة الشعب العراقي عبر القانون العراقي من اين لك هذا، ويتم تطبيق هذا القانون على الجميع ابتداء من اعلى قمة السلطة حتى ادناها والعمل على استرجاع الاموال المسروقة والتي تجاوزت اكثر من850 مليار دولار اميركي.
##ان التعويل على الانتخابات البرلمانية المبكرة، هو رهان ووهم خاسر مقدماً لان الشروط المطلوبة لقيام الانتخابات البرلمانية المقبلة غير متوفرة، منها غياب التعداد السكاني وهذه مشكلة رئيسية، وغياب قانون الاحزاب السياسية، وغياب اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية التي كانت ولا تزال قائمة على المحاصصة السياسية والطائفية المقيتة وغياب التكافؤ بين الاحزاب المتنفذة في السطة وبقية الاحزاب السياسية خارج السلطة فالاحزاب المتنفذة الشيعية والسنية والاكراد يملكون السلطة والمال والاعلام والمليشيات المسلحة التابعة لهم ناهيك عن عملية التزوير وشراء الذمم والتهديد والوعود الوهمية للمواطنين وقت فترة الانتخابات وكذلك الدعم الاقليمي والدولي للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وان القوى الاقليمية والدولية ليس لديها الرغبة في اجراء تغيير جذري في طبيعة النظام السياسي الحاكم اليوم في العراق، هذه هي الحقيقة الموضوعية.
##ما العمل؟
نعتقد هناك اسلوبين للخروج من الأزمة العامة في العراق وهما :
الاسلوب الاول.. على جميع الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية ان تنسق وتتفق على برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وطني واضح الاهداف والمعالم للشعب العراقي، والتنسيق والعمل مع المنظمات الجماهيرية من العمال والفلاحين والشباب والمنظمات المهنية ومنها نقابة الصحفيين والإعلاميين والمحامين والأطباء والفنانين والشعراء….، وكما يجب العمل الجاد مع المتظاهرين السلميين وعبر تشكيل تنظيم لهم (تيار،حزب، هيئة سياسية) اواي اسم اخر يتم الاتفاق عليه من قبل المتظاهرين السلميين وقادة المظاهرات السلمية، لان الاحزاب المتنفذة في السلطة اليوم تسعى لاختراق المظاهرات السلمية ومع الاسف وجدت لها خونة من بين المتظاهرين السلميين واعطت للبعض منهم مناصب في الحكومة.
نعتقد ان تشكيل قطب شعبي ديمقراطي، جبهة شعبية وطنية، منافس قوي للقطب الطائفي الحاكم هو ضرورة موضوعية ملحة اليوم، وهذا يتطلب اشراف مباشر من قبل الامم المتحدة على الانتخابات وليس ممثلة الامم المتحدة في العراق، هي في الغالب منحازة للنظام الحاكم ولاسباب عديدة…..، هذا في حالة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ويجب التحرك الجاد والسريع في ذلك من الان.
الاسلوب الثاني… في حالة ان الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية….. اتفقت على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة عليها من الان ان تحدد الموقف والاسباب…. من عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتوضيح ذلك للشعب العراقي وللدول العربية والأوروبية والامم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي…..، نعتقد ان قادة الاحزاب السياسية المتنفذة في الحكم اليوم لن تسلم السلطة عبر الاسلوب الديمقراطي، الانتخابات، فهي تملك السلطة والمال والاعلام والمليشيات المسلحة التابعة لها وبنفس الوقت تحضى بدعم اقليمي مباشر. وستكون النتائج محسومة لصالح المكونات الطائفية الثلاثة الشيعية والسنية والاكراد، وحتى لوقاطع الشعب العراقي هذه الانتخابات البرلمانية بنسبة 90بالمئة، ال10بالمئة،منهااكثر من8بالمئة تزوير، شراء ذمم وعود كاذبة والنسبة الباقية تمثل الانتماء الطائفي،القومي، والمصلحة الخاصة…..،
ان حل مشكلة الشعب العراقي هي في يد الشعب نفسه، من اجل ان يتخلص من اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز، فالقرار في يد الشعب العراقي وليس في يد غيره، ان الشعب السوداني انموذجا حيا وملموسا على ذلك.
3/8/2020