ضرورة إعادة الهيبة و الاعتبار للدولة

ضرورة إعادة الهيبة و الاعتبار للدولة

بقلم مهدي قاسم

حاليا يمكن القول أي شيء عن العراق ما عدا عن أن يكون عبارة عن دولة ذات قوة واعتبار و هيبة ..

إذ فقدت الدولة العراقية بعد سقوط النظام السابق مباشرة ، فقدت قوتها و اعتبارها وهيبتها ، ومعها سيادتها الوطنية أيضا ، لتحل محلها أحزاب متنفذة و ميليشيات ومجموعات إرهابية أخرى ، لتكون لها دويلاتها العميقة على حساب ضعف وهزالة الدولة العراقية المتضعضعة تفككا ، و تمزقا ، و تناحرا طائفيا و قوميا و فئويا مدمرا حتى الآن ..

وفي وسط كل هذه الفوضى والانفلات و الانهيار والضعف الشديد للدولة العراقية ، يحاول مصطفى الكاظمي ـــ ولو من خلال خطوات بسيطة و خجولة ومرتبكة بعد أخرى ــ إعادة الاعتبار و الهيبة للدولة العراقية ، مثل السيطرة على منافذ الحدود الجمركية ، ومحاسبة بعض الجنود الذين يعتدون على المواطنين ، و إرسال رسائل تهديد ووعيد لمن يعنيه الأمر ، ولكنه مع ذلك لا يتجرأ الاقتراب من أمراء هذه الدويلات القوية بسطوة الأحزاب المتنفذة و المليشيات المدججة وذات الولاء للأجنبي. ، فضلا السكوت عن وضع الإقليم الذي لا هو ضمن سيادة العراق ولا منفصل عنه !!..

بينما بدون معالجة جريئة وشجاعة و جذرية وحاسمة لهذه الإشكاليات السياسية والأمنية والسيادية القائمة ، لا يمكن إعادة الاعتبار والهيبة للدولة العراقية ،

طبعا مع علمنا الجيد بالعوامل و القيود العديدة و المختلفة سواء منها المحلية أو الإقليمية التي تُقيّد يد الكاظمي على صعيد تحقيق هذه الأمور بخطوات كبيرة و سريعة ، ولكنها في نفس الوقت لم تكن خافية عليه كمعوّقات و عواقب سياسية وأمنية وسياسية قائمة ومعروفة ، عندما وافق على تعيينه رئيسا للحكومة العراقية الجديدة ، لذا فيجب عليه أن يكتسب شجاعته من الشارع الشعبي الذي أخذ يتعاطف مع إجراءاته يوما بعد يوم ، ويمضي قدما و حثيثا في محاولاته لإعادة الاعتبار والهيبة للدولة العراقية من خلال ضرب القوى الإرهابية التي أخذت تنشط في القرى البعيدة ، و كذلك تقليم مخالب الميليشيات متجسدا في إزالة وإنهاء دويلاتها العميقة بإجراءات حاسمة ، دون أن ينسى توجيه ضربات قوية لرؤوس الفساد الكبيرة ليكسب تعاطفا شعبيا أكثر و أعظم .

فللكاظمي فرصة جيدة أن يكون زعيما وطنيا وهو ينهل قوته الداعمة من الشارع العراقي إذا حقق هذه الإنجازات ، و لا سيما تقوية الدولة المركزية و ضرب الفساد و تقديم الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here