ناشطون: إجراء الانتخابات المبكرة يحتاج إلى إجراءات مساندة

يعيش العراق منذ تشرين الأول الماضي حالة من التخبط وعدم الاستقرار السياسي وغليان بالشارع. وهو ما دفع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى الإعلان عن انتخابات مبكرة.

ويرى مراقبون أن تلك الدعوة هي نتيجة لصراع سياسي بين البرلمان والحكومة وتؤكد هذا الأمر دعوة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان والتي تطالب بانتخابات “أبكر” لقطع الطريق على ما تم تسريبه عن طلب الكاظمي من رئيس الجمهورية برهم صالح استخدام سلطاته وحل البرلمان.

وقال الناشط علي عزيز، “نحن ضد إعلان الكاظمي إجراء انتخابات في حزيران 2021، وهذا لا يعني أننا معارضون لأي عملية ديمقراطية، لكن يجب أن تكون العملية مكتملة الأركان، بأن تكون البلاد خالية من المليشيات ومن السلاح المنفلت”.

وأضاف عزيز “كما يجب أن تكون هناك مفوضية انتخابات واضحة ومعلومة وصريحة ونزيهة وغير فاسدة أو متحزبة، كما يجب أن تكون المحكمة الاتحادية مكتملة الأعضاء، وأن يكون أعضاؤها موثوقا بهم كي تتم المصادقة على نتائج الانتخابات فيما بعد”.

وتابع عضو اللجنة المنظمة “نحن ثوار”، لكننا نؤمن بالعمل السياسي والديمقراطي، شرط أن يكون مكتمل الأركان التي تستند اليها أي عملية انتخابية لكي تتكلل بالنجاح، وقد رأينا المزايدات بعد إعلان الكاظمي عن الموعد، حيث قال رئيس البرلمان نريد الانتخابات في موعد مبكر عن هذا، في الوقت ذاته أرادت كتل سياسية لديها مليشيات أن تكون الانتخابات في موعد أقرب، لأن تلك العملية الانتخابية اذا جرت في تلك الظروف سوف تضمن عودة الفاسدين إلى البرلمان وإلى سدة الحكم وكأن شيئا لم يكن.

وأكد عزيز على “الاستمرار في الثورة وأنه لا أمل الآن في إصلاح الحال، وأن استمرار الثورة حتى تحقق أهدافها هو الحل الوحيد، وبعد انتصار الثورة سوف نقوم بوضع الأسس الصحيحة لإقامة دولة المؤسسات والمواطنة”.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إجراء انتخابات عامة مبكرة، وذلك في إطار الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل إلى السلطة.

وتولى الكاظمي الحكم في أيار، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أجبرت سلفه، عادل عبد المهدي، على الاستقالة.

واندلعت الاحتجاجات في تشرين الأول الماضي، واستمرت لعدة أشهر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة بغداد وفي أنحاء الجنوب.

وقالت حكومة الكاظمي إن 560 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات منذ تشرين الأول، وقتل جميع هؤلاء تقريبا على أيدي قوات الأمن، وفقا لمستشار لرئيس الوزراء.

واشتكى المتظاهرون من استشراء الفساد وصعوبة الأوضاع المعيشية، مطالبين بتغيير النظام السياسي.

وشهدت أحدث الانتخابات، التي أجريت في عام 2018، أقل نسبة إقبال بلغت 44.5 في المئة، وفقا لبيانات رسمية، ويعتقد مراقبون أن الإقبال الحقيقي كان أقل بكثير.

وإلى جانب الأزمة السياسية التي استمرت عدة أشهر، يعاني العراق أيضا من انكماش اقتصادي كبير بسبب تأثير جائحة كورونا.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close