تدفق امس العشرات من متظاهري الجنوب الى بغداد قرب المنطقة الخضراء، عقب تحشيد بدأ قبل ايام للمطالبة بمحاكمة قتلة المحتجين.
وتجمع المتظاهرون الوافدون من خارج العاصمة مع خريجين من اختصاصات مختلفة، يحتجون منذ يومين في وسط بغداد للمطالبة بالتعيين.
وشهدت بغداد خلال اليومين الماضيين، اختناقات مرورية غير مسبوقة، بعد تخفيف اجراءات التقييد لمواجهة تفشي وباء كورونا.
واغلقت القوات الامنية في اعقاب التظاهرات الجديدة، وسط بغداد والشوارع المؤدية الى المنطقة الخضراء.
ومنذ مساء الاحد، قامت القوات الامنية، بعد تصاعد الاحتجاجات، باغلاق جسر السنك والشوارع القريبة من وزارة الخارجية.
وبدأت الموجة الرابعة للتظاهرات في بغداد ومدن الجنوب- بعد موجتي 1 و25 تشرين الاول الماضي- في ايار الماضي ضد حكومة عادل عبد المهدي، وثالثة في تموز احتجاجا على المحافظين وللمطالبة بمحاكمة قتلة المتظاهرين.
كان قرار اغلب تنسيقيات التظاهرات في آذار الماضي، تعليق احتجاجات الموجة الثانية بسبب تفشي وباء كورونا، والاكتفاء بعدد محدود جدا من المتظاهرين وسط ساحة التحرير.
الموجة الثالثة سرعان ما تم تعليقها ايضا، واعطاء فرصة الى الحكومة الجديدة -التي كانت قد تشكلت للتو- في الايفاء بوعودها للمحتجين.
ووعد الكاظمي بعيد تسلمه منصب رئاسة الوزراء، بفتح تحقيق شامل بما جرى خلال احتجاجات تشرين (لم تكشف نتائجه حتى الان)، واطلاق سراح المعتقلين.
لكن صدور قرار من وزارة الدفاع باحالة مسؤول خلية الازمة السابق في ذي قار جميل الشمري – المتهم بقمع المحتجين- استدعى استئناف الموجة الثالثة من التظاهرات في تموز.
وانتهت الموجة الاخيرة بعد اعلان الحكومة، اعتقال 3 مسؤولين من القوات الامنية، قاموا بقتل اثنين من المحتجين، ببنادق صيد.
واعلن الكاظمي، عشية اعلان اعتقال المسؤولين، انه تأكد من “عدم وجود سجناء” من المحتجين او “معتقلي رأي”، كما جدد وعوده بكشف حوادث قتل المتظاهرين.
تذكير الحكومة بوعودها
ويقول علي عدي، وهو ناشط من بابل لـ(المدى): “نحن ندعم قرارات رئيس الوزراء، ونتظاهر لنضغط ونذكر الحكومة بان عليها تقديم القتلة الى المحاكم”. ويرفض متظاهرون اجراءات “ركن” الضباط المتهمين دون محاسبة، معتبرين ذلك الاسلوب بانه محاولة لـ”تسويف” القضية، وللتغطية على الفاعلين.
وذكر هشام داوود، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نهاية تموز الماضي، أن الحكومة تعد جميع ضحايا التظاهرات “شهداء”، مشيرًا إلى تشكيل لجنة بعد عطلة عيد الأضحى (انتهى الاسبوع الماضي) لتقصي الحقائق بشأن أحداث التظاهرات في العراق، والتي راح ضحيتها أكثر من “500 شهيد”.
ويقول ناشطون ان حكومة عبد المهدي السابقة حولت اغلب الضباط الذين ذُكرت اسماؤهم في التقرير الاول والوحيد الذي اعلنت الحكومة نتائجه حول احداث ساحة التحرير، الى أمرة وزارتي الدفاع والداخلية.
وكانت نتائج تحقيق اللجنة التي شكلتها حكومة عادل عبد المهدي، باحداث الموجة الاولى من احتجاجات تشرين الاول الماضي، غطت على “اوامر” ضرب المتظاهرين و”هوية القناصين”.
واوصت اللجنة في حينها، بإحالة عدد كبير من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية الى القضاء على خلفية مقتل متظاهرين. وقال تقرير اللجنة إن 149 مدنيا و8 من قوات الأمن قُتلوا في تلك الاضطرابات. ويضيف الناشط علي عدي الذي وصل مساء الاحد الى بغداد للمشاركة في التظاهرات: “العراق في وضع سيئ بسبب بقاء الفاسدين والقتلة خارج السجون”، مشيرا الى انه جاء الى العاصمة “بعد دعوات لاقتحام الخضراء”.وحشد ناشطون في الـ72 ساعة الماضية لتظاهرات اقتحام المنطقة الحكومية، لإجبار الحكومة على تنفيذ المطالب.
ونشر ضرغام ماجد وهو ناشط من محافظة بابل، مساء الاحد، فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، دعا الى التجمع في بغداد للتظاهرة ضد “الفاسدين” و”محاكمة قتل المحتجين”. ويسكن ماجد في منطقة الحمزة الغربي جنوب مدينة الحلة (مركز محافظة بابل)، وكان قد ظهر في حزيران الماضي، في مقطع فيديو تحدث فيه عن مداهمة منزله ومنازل متظاهرين آخرين.
وقال ماجد حينها انه تم الاعتداء عليهم بالضرب، وتهديد عائلاتهم لأنهم “شاركوا بالتظاهرات التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي”.
وفي صباح امس، اعلن ماجد مكان التجمع في منطقة العلاوي قرب جامع “ابن بنية”. وبعد ساعات من اعلان مكان التجمع (امس)، نشر ماجد فيديو جديد في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد اعتزام المتظاهرين القادمين من بابل والديوانية ومدن اخرى، اقتحام المنطقة الخضراء.
وهدد متظاهرون منذ اندلاع تظاهرات تشرين قبل اكثر من 10 اشهر، عدة مرات باقتحام الخضراء، رغم افتتاح المنطقة امام المدنيين في منتصف عام 2019. ولم يسجل حادثة اقتحام للخضراء، سوى مرتين فقط في عام 2016، حين تمكن اتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من الوصول الى مكاتب الحكومة والبرلمان في اعقاب تظاهرات غاضبة دعت الى “الاصلاح السياسي”.
اتساع تظاهرات الخريجين
وفي المشهد الآخر من حركة الاحتجاجات، زادت اختصاصات الخريجين الذين يتظاهرون بالقرب من المنطقة الخضراء مطالبين بالتعيين.
ودعا تجمع وطن لحملة الشهادات العليا، امس، الى المشاركة في التظاهرات التي تنظم امام بوابات المنطقة الحكومية.
وقال التجمع الذي يساند حملة الشهادات، على منصات التواصل الاجتماعي: “الأخوة من حملة الشهادات العليا التحقوا بإخوانكم المعتصمين في العلاوي قرب مكتب رئيس الوزراء”.
وبدأ اصحاب الشهادات العليا، يوم الاحد، بتنظيم مسيرة احتجاجية من أمام وزارة التعليم العالي نحو المنطقة الخضراء. ونشرت وزارة الدفاع الأحد، أسماء 440 شخصا من المشمولين بالتعيين، من المعتصمين الذين التقى بهم رئيس الوزراء الاسبوع الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء “تنشر وزارة الدفاع أسماء المشمولين بالتعيين وحسب قوائم مكتب رئيس الوزراء تحقيقًا لمبدأ الشفافية في الإجراءات”.
وزاد على ما يبدو قرار الكاظمي الاخير، فئات الخريجين الطامحين للتعيين، والخروج الى الشوارع طلبا للعمل في الدوائر الحكومية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط