البرلمان اللبناني يقر حالة الطوارئ في بيروت

البرلمان اللبناني.. وكالات أنباء لبنانية

أقرَّ البرلمان اللبناني، اليوم الخميس (13 آب 2020)، حالة الطوارئ في العاصمة بيروت.

واجتمع مجلس النواب اللبناني، في وقت سابقٍ من اليوم، لمناقشة قرار إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة  يعقدها منذ الانفجار المدمّر في مرفأ المدينة والذي أجج غضباً شعبياً على طبقة سياسية متهمة بالفساد والإهمال.

وعقب الانفجار الذي خلف 171 قتيلا وأكثر من 6500 جريح في 4 آب/أغسطس، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، على أن يناقش البرلمان الخميس المرسوم المتعلق بإعلان حال الطوارئ.

وجاء في الدعوة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي “قتلتمونا! ارحلوا! سننزل لمنع المجرمين من الاجتماع”، ويثير إعلان حال الطوارئ خشية منظمات حقوقية.

وكانت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، قالت في بيان الأربعاء “إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ بحريات التجمع والتظاهر”.

وأضافت “هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني”.

وقالت المنظمة إن حالة الطوارئ تؤدي إلى “توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلّة بالأمن”.

ويمكن للجيش من خلالها “منع الاجتماعات المخلّة بالأمن” بالإضافة إلى “فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن”. كما يخوّله “الدخول إلى المنازل في أي وقت”.

كما أعلن مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، قبول استقالة 8 نواب، بينهم النائب مروان حمادة الذي تراجع عن استقالته.

 

والنواب الذين استقالوا من البرلمان اللبناني هم نواب كتلة “الكتائب” اللبنانية سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، النائبة بوليت يعقوبيان، النائب ميشال معوض، النائب نعمة افرام، وعضو “اللقاء الديمقراطي” هنري الحلو.

 

من جهة أخرى، أعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله تراجع النائب مروان حمادة عن الاستقالة، وأنه مريض ولا يمكنه الحضور، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر استقالة حمادة سارية المفعول بسبب عدم حضوره.

وقال بري بعد تلاوة الاستقالات، إن “الوطن يحتضر، ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، داعيا إلى إنجاز قانون انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي، توحيد الضرائب على شكل تصاعدي، ضمان اجتماعي والإسراع في تأليف حكومة يكون في بيانها الوزاري مبني على الإصلاحات ومكافحة الفساد”.

وأدى انفجار 4 آب/أغسطس في هذا البلد الذي يعاني سكانه من أزمة اقتصادية حادة إلى تأجيج غضب السكان ضد الزعماء.

وبضغط من الشارع، استقالت الحكومة الاثنين بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة. وأعلن نحو عشرة نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار.

وأعادت مأساة المرفأ الزخم إلى حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت في خريف العام 2019.

وشهد محيط البرلمان في وسط بيروت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي ردت على رشقها بالحجارة عبر اطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع، ما أوقع عشرات الإصابات.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close