نائبة: قانون العنف الأسري لا يتضمن أي مواد تقلل من هيبة العائلة وأفرادها

رأت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير، الأربعاء، أن مشروع قانون العنف الأسري “لا يتضمن” أي مواد “تقلل من هيبة” العائلة العراقية وأفرادها، متهمة “البعض” بأنهم “يخافون” من كل شيء يحمي المرأة والطفل، على حد تعبيرها.

وقالت شيخ دلير، إن “قانون العنف الأسري من القوانين الضرورية والمهمة والتي سعينا بكل ما لدينا من جهد لتشريعها”، لافتة إلى “أننا بحاجة إلى أسرة هادئة داخل المجتمع دون عنف، وحماية أفرادها من مخاطر العنف بشتى أنواعه سواء أكان من الرجل على أفراد عائلته أم من قبل الأم على أبنائها.

وأضافت شيخ دلير أن “مشروع قانون العنف الأسري لا يتضمن أي مواد تقلل من هيبة العائلة وأفرادها ولا يركز إلا على احترام الأسرة وتقويتها، وهو يتضمن تشكيل محكمة سرية ولجنة مختصة لمعالجة المشاكل الأسرية دون إعلان ما يؤثر سلبا على العائلة بحال تمت المعالجة بطرق أخرى”، مبينة أن “مشكلة البعض للأسف الشديد بأنهم يخافون من كل شيء يحمي المرأة والطفل والعائلة ويعتقدون أن الرجل ينبغي أن يكون هو الحاكم ويفعل كل شيء دون رادع”.

وأشارت إلى أن “القانون لا يقلل من هيبة الرجل، ونستغرب خشية البعض من تقديم الابن شكوى ضد والده للمحكمة، فلو كان الأب قد ربى ابنه بشكل صحيح ووفق منهجية تربوية صحيحة، فسيكون سنداً لوالديه وليس العكس كما يعتقد مناهضو القانون”، موضحة، أن “هناك العديد من ورش العمل التي قمنا بها واللقاءات داخل البرلمان بين القوى السياسية وسعينا بكل قوة لاطلاع المناهضين على القانون على تفاصيله لكنهم بالأغلب للأسف الشديد لا يقرأون القانون ويعترضون فقط على أمور في عقولهم”.

وبينت شيخ دلير، أن “القانون بعيد كل البعد عن اتهامه بأنه يستنسخ تجربة المجتمع الغربي، فهناك وضع يختلف عن وضعنا ورغم هذا فان هناك أيضا تربية وتثقيفاً واحتراماً بين أفراد العائلة”، مشددة على “أهمية تمرير القانون لأهميته والعائلة العراقية لم تعد تحتمل ما يجري من أوضاع وارتفاع نسبة الطلاق بالمحاكم وسنعمل بقوة على تمريره بالفترة المتبقية من هذه الدورة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here