رئيس الوزراء الفلسطيني يضع الضفة الغربية في ورطة اقتصادية ؟

مع تعقّد الأوضاع السياسية والاقتصاديّة في فلسطين، بدأ الكثير من سكان الضفة الغربية يعبّرون عن انزعاجهم من مآلات الوضع هناك ومن خيارات الحكومة غير الناجعة. قيادات السلطة الفلسطينية برام الله هي الأخرى تتابع عمل الحكومة بانشغال بالغ، لأنّ الأوضاع تزيد سوءا كلما تقدم الزمن وليس هناك أيّ مؤشر على انقلاب الأوضاع قريبا إلى الأفضل.

من رام الله، يعتبر الكثير من المسؤولين أن المشكلة الأساسية كامنة في طريقة عمل الحكومة وفي طريقة اشتغال رئيس الوزراء ذاته، محمّد اشتية.

وحسب تصريحات بعض المسؤولين البارزين، لا يولي اشتية اهتماما مركزيا للشأن الاقتصادي المتأزم. في المقابل يركّز أغلب جهوده على الملفات السياسية الدبلوماسية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على البلاد في حال حدوث انهيار اقتصاديّ ودخول الضفة الغربية في نفق مظلم لا آخر له.

وقد صرح مؤخرا مسؤول فلسطيني بارز مقرّب من محمود عباس أنّ إشتية قد سجّل أداء هزيلا مقارنة بزملائه الذي سبقوه في منصب رئيس الوزراء على غرار رامي الحمد لله وسلام فياض. ورغم اختلاف الظروف والملابسات فإنّه كان بالإمكان أن يحقق إشتية نتائج حكومية أفضل بكثير لو ركز على الاقتصاد بدل الملفات السياسية الشائكة. ولا يعني هذا ترك البحث عن حلول للمشاكل الدبلوماسية التي تواجهها البلاد، لكنّ الحديث عن ممارسة السياسةِ والاقتصادُ مهدّد بالانهيار أقرب إلى الخيال من الواقع، لأنه لا دبلوماسبة حكوميّة دون اقتصاد مستقرّ، على أضعف تقدير.

سيحكم الشعب الفلسطيني المتضرر بنفسه على أداء إشتية بناء على توجهاته المستقبلية. إذا واصل إشتية هروبه من التحدي الاقتصادي فقد تبلغ الضفة الغربية مرحلة لا عودة منها، ربما شبيهة بما حدث في غزّة المحاصرة الضعيفة، فهل يتعظ السياسيون ؟
مراد سامي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close