لوح وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، بالعودة الى الحظر الشامل، فيما اشار الى ان الوزارة ستلجأ الى الطرق القانونية لملاحقة الذين لا يلتزمون بإجراءات الصحية.
وقال التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان “الوزارة دائما ما تؤكد على الاكتفاء بالحظر الصحي مع الالتزام بالتعليمات التي وضعتها ضمن خطتها الستراتيجية للتعامل مع الفيروس من دون اللجوء الى فرض قيود مشددة ومنها الحظر الشامل، وإن الموقف الوبائي هو من يحدد القيود والإجراءات التي سيتم اتباعها”، لافتا إلى أن “الوزارة مستمرة بفرض القيود المتمثلة بالالتزام بالتعليمات، وهناك قرارات ستصدر قريباً، لا سيما ونحن مقبلون على شهر محرم ونتوقع أن تكون هناك تجمعات كبيرة مع عدم مراعاة خطورة الوباء”.
وأضاف الوزير أن “زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا كانت متوقعة خاصة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وعدم الالتزام بإجراءات التباعد ومنع التجمعات وإلزام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المنزل وعدم الخروج, إضافة الى استمرار التجمعات الاجتماعية والدينية والرياضية, وفتح الأسواق من دون مراعاة إجراءات الوقاية”، مشيرا الى أنه “على الرغم من تسجيل نسب شفاء كبيرة من المصابين بالفيروس وتقليل عدد الوفيات نتيجة الإجراءات الصحية والدوائية التي وفرتها وزارة الصحة متمثلة بزيادة عدد الأسرة ومختبرات الفحص وبناء مستشفيات جديدة, إلا أن ذلك لم يمنع من تزايد أعداد الإصابات بشكل كبير بسبب تهاون المواطنين بخطورة هذا المرض وعدم الاستجابة للتعليمات والبيانات سواء التي تعلنها الوزارة أو منظمة الصحة العالمية أو معدلات الإصابات والوفيات الكبيرة التي سجلت في عدد من الدول العربية والأوروبية”.
وأبدى وزير الصحة أسفه الشديد “من عدم الالتزام بالتعليمات الذي أدى بشكل كبير الى تزايد أعداد المصابين بالفيروس”, لافتاً الى أن “هناك من يروج لعدم خطورة المرض أو أن لديه طرقا خاصة للعلاج من الفيروس من دون التقيد بالإجراءات الوقائية، وذلك كان سبباً في ارتفاع أعداد الإصابات”.
وتابع ان “الوزارة ستلجأ الى الطرق القانونية لملاحقة الذين لا يلتزمون بإجراءات وزارة الصحة وفق قانون الصحة العامة”، موضحا أن “انتشار سلسلة الفيروس ليس فقط من مسؤولية وزارة الصحة؛ بل مسؤولية المواطنين بالدرجة الأساس الذين نأمل منهم مساعدة الوزارة في قطع سلسلة انتشار الوباء من خلال الالتزام بالتعليمات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط