المالية: المبالغ التي أرسلت إلى الإقليم تتناغم مع حصته المفترضة من الموازنة

اصدرت وزارة المالية الاتحادية، أمس الاثنين، ايضاحًا حول ملف تسوية القضايا العالقة مع إقليم كردستان العراق. وتسبب تسليم بغداد اموالا الى حكومة الاقليم بإثارة سجال اعلامي بين السياسيين.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته (المدى) انها “تؤكد التزامها بواجباتها الدستورية في الاصلاح الاقتصادي والمالي وادارة المالية العامة ومن ضمن ذلك التزاماتها تجاه حكومة اقليم كردستان من دون وجود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /2020”.

ولخصت الوزارة ايضاحها بالنقاط التالية:

– عندما تولت الحكومة في شهر ايار /2020 تقرر عدم المضي فورا في صياغة موازنة عام /2020 الى حين استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية لغرض معرفة الايرادات الاكثر وضوحًا، وكان على الوزارة ايضًا ان تعوض الايرادات المترتبة على انهيار اسعار النفط وانخفاض الطلب عليه والتزامات العراق بموجب اتفاقية اوبك بلاص .

-ادى وباء فايروس كورونا الى نشوء طلبات اضافية على نفقات الدولة فضلًا عن الاضافات الكبيرة جدًا الى الرواتب العامة نتيجة للالتزامات الحكومية السابقة في مجال العمالة والتوظيف، كما يتعين على وزارة المالية ان تتعامل مع العدد الكبير من الخريجين الجدد الذين ينتظرون وظائف من الدولة في ظل عدم استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية وانخفاض الايرادات المتأتية عنها.

– جرى خلال شهر ايار /2020 ان وافقت الحكومة على تحويل (400) مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان في حالة الطوارئ لتلبية مطالب موظفي حكومة الاقليم الذين لم يستلموا رواتبهم منذ عدة اشهر وكان هذا التمويل مرهونًا بالدخول في مباحثات مع حكومة الاقليم لحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول الايرادات النفطية وغير النفطية.

– وقد بدأت المباحثات في جولات متعددة للتوصل الى اتفاق نهائي في ضوء الالتزامات المتبادلة بين الجانبين وبناء على اصل الاتفاق لم تقم وزارة المالية باي تحويلات مالية الى الاقليم منذ دفعة نيسان، ومع ذلك تدهورت الظروف المالية لحكومة اقليم كردستان وجرى مرة اخرى تقديم طلبات الى وزارة المالية لتوفير التمويل لحكومة اقليم كردستان من اجل الايفاء بنفقات رواتب موظفيها.

وقد جرى اتفاق من سبع نقاط (مرفقة) بين دولة رئيس الوزراء ورئيس وزراء حكومة الاقليم تم ابرامه في 15/8/2020 تم على اساسه دعوة وزارة المالية الى تمويل (320) مليار دينار في آب/2020 الى الاقليم، وان هذا المبلغ مبني اساسًا على تخمينات الوزارة لنسبة حصة الاقليم من النفقات الاتحادية وتنزل منها تخمينات وزارة المالية عن واردات الاقليم النفطية وغير النفطية.

– رأت وزارة المالية ان المبلغ المذكور في ظل الظروف الحالية وفي اطار اجواء حسن النية التي سادت المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، وبناء على ان طلب التمويل المقدم من الامانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن لموافقة الدائرة القانونية فيها يندرج ضمن المعقول وسيعدل لاحقًا بالزيادة او النقصان بالاحتساب النهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وبناء على كل ذلك وافقت وزارة المالية على هذا الطلب في 17/8/2020 واذنت بتمويل مبلغ (320) مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان لشهر آب /2020. -وتؤكد وزارة المالية ضرورة المضي في الحوار لتطبيق الاتفاقية المؤقتة المرفقة في ما يتعلق بالكمارك وايرادات النفط والتزام الاقليم باتفاقية (اوبك بلاس) وتسوية ديون المصرف العراقي للتجارةTBI .

ويجب ان يتم ذلك خلال 30 يوما.

– وبالتالي فان اجمالي التمويلات التي قامت بها وزارة المالية منذ بداية هذه السنة هي (1.360) تريليون دينار من خلال الحكومة السابقة و(720) مليار دينار من قبل الحكومة الحالية بما مجموعه (2.080) تريليون دينار.

– وستقدم وزارة المالية مشروع قانون الموازنة لعام /2020 قبل نهاية ايلول المقبل من هذه السنة وسيتم تحديد التمويلات الى حكومة الاقليم وفي حالة اتمام الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام /2020 من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب فستوفر اساسًا قانونيًا ومستمرًا وواضحًا للمبالغ المخصصة للاقليم وستبين وزارة المالية الاساس المالي للتمويلات لحكومة الاقليم بشكل نهائي في موازنة عام /2021.

وفي سياق متصل، اكدت حكومة اقليم كردستان، ان رواتب موظفي الاقليم ستوزع باقرب وقت.

وقالت الحكومة في بيان، ان “مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ومشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)”، مبينا انه “جرى في الاجتماع، التباحث بشأن الوضع المالي في إقليم كردستان وآلية توزيع الرواتب”. وبشأن توزيع الرواتب، وبعد الاتفاق مع بغداد وتبيان الوضع المالي في الإقليم عن كثب، تقرر أن “توزع الرواتب وفق الإيرادات المُتاحة وبأقرب وقت وبشكل عادل، على أن يتم توزيع الرواتب وفق آلية تتناسب مع الإيرادات المالية المتحققة في الوقت المناسب بالاعتماد على إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية، إضافة إلى المبلغ الذي ترسله بغداد لإقليم كردستان، على أن تُحدد نسبة الرواتب شهريًا وفق الإيرادات الشهرية”.

وفي سياق متصل، دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، إلى “جهد مضاعف” لحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، معتبرًا أن حلها “سيصب في مصلحة العراق”.

وقال المندلاوي إن “الحوارات وتبادل الوفود بين بغداد وأربيل لم ينقطعا منذ وقت حكومة عادل عبد المهدي واستمرا حتى اللحظة في سبيل إيجاد حلول للمشكلات والأزمات الموجودة”، مبينا أن “هناك أزمات بحاجة إلى وقت لحلها إضافة إلى مشكلات أخرى يمكن حلها في الوقت الراهن”.

وأضاف المندلاوي، أن “الظروف والأزمات التي يمر بها العراق والمنطقة، تستوجب أن يكون هناك جهد مضاعف من الجميع لحلحة المشاكل بين بغداد وأربيل، ولدينا ثقة كبيرة بحكومة مصطفى الكاظمي والأحزاب السياسية والبرلمان وأن يتم تفهم حقيقة واضحة وهي ان حل المشاكل مع الاقليم سيصب في مصلحة العراق ككل”. وتابع أن “الإقليم فيه الكثير من الطاقات التي من الممكن أن يستفيد العراق منها، خاصة في مجالات الغاز والسياحة والزراعة والطاقة وبالإمكان الوصول إلى حلول مرضية ومشجعة للجميع”.

مقابل ذلك، قال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، ان إرسال أي مبلغ إلى إقليم كردستان دون حصول موافقة مجلس النواب أو تشريع قانون الموازنة الاتحادية هو “مخالفة قانونية”.

وقال السعداوي إن “اتفاقا سابقا أبرم مع إقليم كردستان تضمن إرسال الحكومة الاتحادية 450 مليار دينار الى الاقليم مقابل إرسال الاخير لقيمة صادرات 250 ألف برميل يوميا ونسبة من واردات المنافذ، وقد نفذت الحكومة الاتحادية ما عليها لكن حكومة الإقليم لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه”، مبينا أن “هذا الأسلوب تعودنا عليه من حكومة الإقليم في اللعب على ورقة الوقت واستهلاك الفترة الزمنية من أجل سرقة النفط الاتحادي وأموال المنافذ الحدودية وهي تماطل وليست لديها أي مصداقية بشكل مطلق بتسديد مبالغ من النفط والمنافذ”.

وأضاف السعدواي، أن “هناك قرابة مليون برميل يصدر يوميا من نفط الإقليم مع الاستهلاك المحلي إضافة إلى واردات المنافذ الحدودية، لكن حتى اللحظة لم تعرف ما هي آليات التصدير”، لافتًا إلى أن “الحكومة الاتحادية بحال كانت جادة في حسم هذا الملف فعليها السيطرة على الحدود مع تركيا وإيران وسوريا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close