أعلنت هيئة النزاهة، أمس الثلاثاء، تمكنها من إعادة ثلاثة عقارات في محافظة كركوك إلى ملكيَّة الدولة وقيمتهن 46 مليار دينار.
وذكر بيان للهيئة تلقته (المدى)، أن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك قامت بضبط حالات تجاوز على عقار تعود ملكيته إلى مديريَّة بلديَّة كركوك، عبر قيام أشخاصٍ بتشييد محال تجاريَّةٍ على أجزاء من العقار وتأجيرها للمواطنين بمساحة تبلغ (228) دونمًا تصل إلى أكثر من (27) مليار دينار”.
كما تمكن فريق عمل المكتب في عمليةٍ منفصلةٍ من ضبط حالات تجاوز من قبل بعض المواطنين على عقارٍ آخر عائدٍ لمديريَّة بلديَّة المحافظة، وقيامهم بمسح العقار وتسييجه؛ بغية الشروع في بيعه خلافًا للقانون، وإزالة المشيدات وإعادة العقار البالغة مساحته (95) دونمًا وقيمته التقديريَّة أكثر من (15) مليار دينار إلى ملكيَّة الدولة”.
وتابع البيان أنه “وفي عمليةٍ ثالثةٍ، تم ضبط متهم خلال قيامه بتشييد دار سكنيَّةٍ على عقار تبلغ مساحته 5 دوانم وقيمته أكثر من 4 مليارات دينار، علمًا أن العقار يدخل ضمن التل الأثري، ويُعَدُّ من المحرمات التي لا يجوز البناء عليها”.
وأكدت الدائرة “تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة بالعمليات التي نُفِّذَت بناءً على مذكراتٍ قضائيةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهم في العمليَّة الثالثة وفق أحكام القرار 154 لسنة 2001”.
الى ذلك كشفت هيئة النزاهة في بيان آخر، عن تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحقِّ عددٍ من المسؤولين السابقين والحاليين في محافظة واسط.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أوامر الاستقدام، أفادت “بإصدار القضاء أوامر استقدامٍ لمحافظ واسط السابق، والمدير العام لتربية المحافظة، ومعاون المدير العام فيها؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في تعيينات تربية المحافظة عام ٢٠١٨”.
وتابعت الدائرة أن “تحقيقات مكتب الهيئة في محافظة واسط قادت إلى وجود مخالفاتٍ في إجراءات التعيين بتربية المحافظة لعام ٢٠١٨، ولدى عرض الموضوع على قاضي التحقيق المختص قرر استقدام المسؤولين بناءً على أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الأشهر المنصرمة عن صدور أوامر استقدام وقبض بحقِّ مسؤولين محليين في عدد من المحافظات، منها ما يتعلق بمخالفات في إجراءات التعيين في بعض مديريات التربية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط