أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك، موضحة أن الأمر شمل رئيس الهيئة السابق ضمن القضية ذاتها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بـ”إصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك؛على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع التآخي السكنيِّ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيّ”.
ولفتت الدائرة إلى أنَّ “أمر القبض والتحرّي شمل أيضاً رئيس هيئة استثمار المحافظة السابق، في القضيَّة ذاتها، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّـة”.
وأضلفا أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة وبإشرافٍ مباشرٍ من جهات إنفاذ القانون نفَّذت أمر القبض والتحرّي الصادر بحقهما وتسييرهما إلى قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة القضيَّة”.
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة أعلنت في العاشر من الشهر الحالي عن صدور أمر قبضٍ بحقهما؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع “سوما ستي” السكني.
وكانت الهيئة قد شخَّصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها (86) مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً بالمئة تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط