براء الشمري
قالت وزارة الداخلية العراقية إن مؤتمراً أمنياً عقد في بغداد، الثلاثاء، جرى خلاله التأكيد على عدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين، موضحة في بيان أن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، ترأس المؤتمر بحضور نائب قائد العمليات العراقية المشتركة وقادة أمنيين آخرين.
وأوضحت الوزارة أن المؤتمر ناقش الوضع الأمني في المحافظات العراقية بشكل عام، وفي بغداد خصوصاً، مبينة أن المؤتمر خلص إلى أن “حماية التظاهرات، وتوفير الأجواء الآمنة لها من قبل القوات الأمنية، يتطلب أن تكون هذه التظاهرات سلمية وبعيدة عن مظاهر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أو تنفيذ أجندات بعيدة عن استراتيجية التظاهرات ذات المطالب المشروعة”.
ووفقاً للبيان، جرى التأكيد على “عدم استخدام أو حمل أي سلاح في التعامل مع المتظاهرين، واقتصارها على التجهيزات النظامية والعملية للتشكيلات المختصة”، مشيراً إلى عدم السماح بـ “ممارسات قطع الطرق العامة لأنها حق عام لكل المواطنين، وحاجة ضرورية للموظفين والطلبة والكسبة والمرضى والجوانب الإنسانية الأخرى، باعتبار أن التظاهر غير النظامي، وقطع طرق المرور العامة، يفوتان الفرصة على المسؤولين والجهات ذات العلاقة بقضية الاستجابة للمطالب المشروعة”.
وأمس الاثنين، وجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين وتوفير الأمن لهم، محملاً إياها مسؤولية التعامل معهم وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، وشدد على ضبط أمن السجون، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خصص لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد.
يشار إلى أن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، كان قد أكد خلال زيارته إلى محافظة البصرة، الخميس الماضي، على ضرورة توفير الحماية للناشطين، على خلفية حملة اغتيالات استهدفت متظاهرين وناشطين باحتجاجات المحافظة، كما أجرى مصطفى الكاظمي تغييرات لقادة أمنيين في البصرة طاولت قائد الشرطة ومدير الأمن الوطني في المحافظة.
وأعلن اللواء غازي رحيم مخيلف، الثلاثاء، عن صدور أمر من وزير الداخلية بتكليفه بإدارة مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في البصرة، مشيراً في تصريح صحافي إلى تكليفه بهذه المهمة بعد أن كان مديراً للاستخبارات في محافظة النجف.