القضاء العراقي نزيه ولاكن تحت تأثيرات الاحزاب والمليشيات والشخصنة
د. كرار حيدر الموسوي
القضاء العراقي نزيه ولاكن تحت تأثيرات الاحزاب والمليشيات والشخصنة ومما حدى بالكثير من احكامه الغرابة والكيفية والاجتهاد الشخصي وعدم التبصر والاستبصار بقانون العقوبات والجنايات والبداءة العراقي ولانقول بسبب الحداثة ولا ومن ثم لا فلكل قرار يصدر يمر على القاضي الاول ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز (فكيف يحكم على طفل بسنة سجن لسرقته مناديل ورقية-كلينكس- ويغرم جواد الشهيلي 350 دينار على جريمته وتغرم السيدة ناجحة الشمري 250 دينار على جريمتها التي سبق ان حكم عليها ب7 سنوات سجن وتبرئة وزير المالية السابق العيساوي من كل التهم المحكوم فيها ***وكأنها لعبة جلكة أو لكو وليس قضاء ومحكمة وقانون وبرائة مشعان الجبوري وبهاء الاعرجي وفالح السوداني وعديلة حمود ونوري المالكي وأمينة بغداد ومحمد الدايني ووو فاضل الدباس، فرحان الياسري واخوانه، الوزير سعدون الدليمي، الشيخ احمد ابو ريشة، الوزير ايهم السامرائي،الوزير وحيد كريم، الوزير عبدالكريم عفتان، الوزير قاسم الفهداوي،عدنان الاسدي، عصام الاسدي و صابر العيساوي، نعيم عبعوب،الشيخ خميس الخنجر و* الوزير محمد تميم، الوزير فلاح حسن زيدان، الوزير محمد صاحب الدراجي، احمد عبدالغفور السامرائي، محمد تقي المولى، محمود الصميدعي، الوزير هوشيار زيباري، بروسكا نوري شاويس، الوزير ملاس الكسنزاني، علي الدباغ، قوباد طالباني، الوزير احمد الجبوري، الفريق فاروق الاعرجي، الفريق قاسم عطا، الفريق عبود كنبر، الفريق عبدالكريم العزي، الفريق عثمان طه( كردي)، الفريق عثمان الغانمي، الفريق رعد هاشم العامري ، الفريق علي غيدان، الفريق رياض جلال، الفريق حسين العوادي، الفريق محسن لازم الكعبي، الفريق رشيد فليح، الفريق طالب شغاتي الكناني، الفريق رائد شاكر جودت، اللواء رياض عبد الامير الخيكاني، اللواء محمد خلف سعيد الفهداوي، اللواء حميد عناد الدليمي، اللواء ناصر غنام،اللواء محمد حميد البياتي، الفريق موحان الفريجي، اللواء فاضل برواري، الدكتور جمال الكربولي، محمد ناصر الكربولي، الوزير احمد ناصر الكربولي،الشيخ جمال ذعار الجنابي، حنان الفتلاوي، حمدية الجاف، اثيل النجيفي، الوزير نوري البدران.
فاي ضمير استرضيت ووفق اي مادة صريحة وليست مفسرة حكمت / فهل يعقل ان يبرىء المتهم لكونه شاب يافع كانت له فرقة موسيقية قبل 2003 والاخر لانه كهل مسؤول اطلاق الشهادات من جامعة البكر التي استولى على اختامها وبناياتها والكثير منها يصدرها من شقة له في انكلترا والاخرى بريئة لكونها سيدة والاخرى لاتقصد وفقط ارادت توضيح مسألةشائكة واختلط الامر؟؟؟؟؟؟؟؟وكأن المحكمة دورها تجميل الرد او الاجراء بحيث لايخدش الحيتان ولا يعطل مرزيب الخيرات والدكسارات والتعيين بالسفارات والقنصليات.
أيها السياسيون كفوا أذاكم عن القضاء العراقي/// بعد عام 2003 قامت سلطة الائتلاف بحل جميع مؤسسات الدولة العراقية وحاولت العبث بالقضاء العراقي لكنها عجزت عن ذلك لسببين:
اولا – القضاء العراقي يمتلك تأريخ مضيئ بكثير من اعلام القانون وفيه قضاة لديهم مؤلفات وابحاث كثيرة استعان بها القضاء في كثير من الدول العربية.
ثانيا – من السهل تعيين وزير او حتى رئيس وزراء بمجرد التصويت عليه في مجلس النواب ، لكن من الصعب جدا تعيين قاضي لانه يحتاج شهادة وخبرة متراكمة بعد البكلوريوس يشترط ممارسة لاتقل عن اربعة سنوات او اكثر ومن ثم دراسة في المعهد القضائي لمدة سنتين وتطبيق عملي في المحاكم وبعد التخرج يبدأ بصنف رابع ولاتتم ترقيته الابعد اربع سنوات عمل في القضاء وتقديمه بحوث ليترقى الى الصنف الثالث وهكذا حتى يصل الى الصنف الاول.
منذ عام 2003 الى الان القضاء العراقي تعرض لكثير من محاولات التسقيط والتشكيك من قبل ( بعض ) السياسيين الذين يحاولون التدخل بعمل القضاء والسيطرة عليه وجعله وسيله بيدهم لابتزاز خصومهم السياسيين.
فالسياسي الذي يصدر قرار من القضاء لصالحة يصرح بان القضاء مستقل ونزيه والسياسي الذي يصدر من القضاء قرار لايعجبه يصرح بان القضاء مسيس وغير مستقل رغم ذلك القضاء صمد وتصدى لكل هذه الضغوط وحافظ على اتزانه واستقلاليته رغم جسامة هذه الهجمة الشرسة عليه طيله الفترة الماضية ولازالت وان سبب هذا الصمود هو مهنية وعلمية القاضي العراقي وكفاءته وثقته بنفسه وولائه للوطن ونحن كشعب يهمنا بقاء القضاء عادلا ومستقلا لانه ملجئ لنا ولاولادنا لتحقيق العدالة وانصاف المظلومين واعطاء كل ذي حق حقه وبعكس ذلك سنكون امام فوضى عارمة وسيطرة العصابات المسلحة وستضيع الحقوق ويتحول البلد الى جحيم (لاسامح الله ) لذلك نقول لكم كفو اذاكم عن القضاء العراقي.
تتعدد المشكلات في بنية النظام السياسي العراقي الحالي ودوره في التأثير على السلطات القضائية والتنفيذية، ويتمثل في ضعف الدور الرقابي للسلطة التشريعية في مجلس النواب العراقي، الذي يعتبر السلطة العليا للبلد، فالجانب القضائي والعدلي في العراق بات رهينة التأثيرات السياسية والحزبية والطائفية منذ غزو العراق سنة ٢٠٠٣، إذ ان ملفات التحقيق والاستجواب باتت تخضع للاتفاق بين رؤساء الكتل السياسية وزعماء الأحزاب، أكثر من اعتمادها على معيار رقابي موضوعي، وتحول الدور الرقابي كوسيلة لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين، وفي حالات كثيرة منصة إعلامية لكثير من النواب الباحثين عن حضور في برامج الحوار السياسي في بعض الفضائيات الحزبية التي تلعب دورا في تشويش الرأي العام أكثر مما تعمل على كشف الحقائق، وفي حالات بسيطة جدا يكون الدور الرقابي مهنيا وموضوعيا وكاشفا للمفسدين، إلا إنه سرعان ما يتحول من دون أثر فعلي في الإقالة، بسبب حماية مافيات الفساد ورؤساء الكتل السياسية. ويرتبط موضوع الفساد في عجز وهشاشة الدولة التي باتت بيئة خصبة لمافيات الفساد المرتبطة مباشرة بقوى حزبية فاعلة في النظام السياسي العراقي، وتعمل بعناوين المكاتب أو الهيئات الاقتصادية للأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ميليشيات وقوات ترتبط بهذه الأحزاب والجهات تسيطر على منافذ اقتصادية مهمة.
لا يمكن استثناء أي جهة او مؤسسة عراقية من التأثيرات الخارجية، او تعرضها لتأثيرات نفوذ الأحزاب والجهات المسيطرة على المشهد العراقي
غلبة الجانب السياسي وتأثيره على القضاء: أن المتابع للشأن القضائي العراقي يلاحظ مدى التسييس والتخبط وعدم الوضوح في إصدار القرارات والأحكام القضائية والحديث ليس عن القضايا الشخصية والمدنية وتلك التي لا تتعدى حدود طرفي التقاضي، إنما تلك القضايا التي تتعدى حدودها طرفي النزاع الى المساس بنظام المجتمع وأمنه واقتصاده، كقضايا الارهاب والابادة الجماعية وقتل وتهديد واختطاف وتهجير وقضايا الاقتصاد والخدمات والفساد الاداري والمالي وطريقة التعاطي مع تلك القضايا، بدءا من كيفية إصدار أوامر إلقاء القبض مراحل التحقيق الأولى الى كيفية تنفيذ الاحكام القضائية وانواع الضغوط والانحياز الواضح لجهات سياسية وحزبية مهيمنة على حساب جهات اخرى وكثرة المعتقلين في السجون والمعتقلات العراقية دون محاكمة أو تحقيق لفترات طويلة وهروب الجناة وافلاتهم من قبضة العدالة، و تركهم أحرارا على الرغم من توفر الأدلة والبراهين، هذا ما تحدثت المستشارة القانونية “عالية إسماعيل” لوكالة “يقين” والتي اعتبرت ان الكثير من النزاعات ونتائجها تعتبر ادانة قضائية غالبا ما تجيير لمصالح سياسية وحزبية، حتى أصبحت تسيء الى نزاهة السلطة القضائية واستقلاليتها واصفةً إياها بعدم الحيادية وغلبة الجانب القوي أو السياسي على الجانب القانوني والشواهد والامثلة كثيرة .وأضافت إسماعيل: “إن الحديث عن استقلالية القضاء وحياديته أصبح كمن لا يفقه حقيقة الواقع الذي يعكس حقيقة المصالح السياسية التي أصبحت فوق كل اعتبار، فهل نتحدث عن عجز القضاة عن حسم الخلافات والصراعات والنزاعات ام نتحدث عن الضغوط التي يتعرض لها اغلب القضاة المستقلين والتهديد المباشر لهم أنفسهم وممتلكاتهم والتي راح العديد منهم ضحايا التصفية والاعتداءات ام نتحدث عن زعزعة الثقة باغلب الأحكام والقرارات لغلبة الجانب السياسي وتسييس القضاء؟”
وكان للقاضي السابق “طارق حرب” فأكد لوكالة “يقين”لا يمكن استثناء أي جهة او مؤسسة عراقية من التأثيرات الخارجية، او تعرضها لتأثيرات نفوذ الأحزاب والجهات المسيطرة على المشهد العراقي، وربما يعتبر القضاء العراقي هو الأفضل من ناحية الاستقلالية بين جميع مؤسسات الدولة، إلا أن هنالك تأثيرات ونفوذ وتدخل في عمل القضاء وهذا ما حدث بالفعل طوال السنوات السابقة، لكن هذا لا يعني أن يفقد المواطنين ثقتهم بالقضاء العراقي.وأوضح حرب قائلا: “في ذات الوقت اقول ان هناك ايضاً فساد بالمؤسسات القضائية والعدلية لكن بنسبة قليلة، فإذا تم تهديد القاضي من قبل جماعات مسلحة لاجل قضية معينة بالطبع سينفذ الأوامر المطلوبة منه تحت التهديد”، مضيفاً: “ليس لدينا اي احصائيات بمجموع ومعدلات التجاوزات والخروقات في القضاء والعراق يفتقر لهذا الأمر لعدم وجود جهات ترصد المواضيع من هذا النوع”.
القُضاة والسياسة القضائية بعد ٢٠٠٣: تساؤلات كثيرة يطرحها المواطن العراقي بعدما فقد استقلال السلطة القضائية وبالتحديد مدى استقلالية مجلس القضاء الاعلى سواء في اختيار القضاة وتعيينهم من اجل تشخيص مواضع الخلل ونقاط السلب والعمل على تجاوزها الى مستوى وضوح الرؤية التنظيمية ، حتى بعد ان تم تشكيل مجلس القضاء الاعلى الذي يفترض ان يكون جهة قضائية مستقلة لانها تضم خيرة العقل التشريعي والخبرة القضائية والذي اصبح من اختصاصه تعيين القضاة حصرا بعيدا عن تدخل سلطة وزارة العدل التنفيذية إلا أن الامر استمر كما كان عليه لا بل زاد الامر تعقيدا بانبثاق فكرة المحاصصة الطائفية التي حولت مجلس القضاء الاعلى الى مجرد مجلس لتكريم رجال النظام الجديد عبر تعيينهم في هذا المجلس وهو ما يجعلنا نشكك في اعتماد اهل العلم والخبرة.
هناك الكثير من الملفات المهمة جداً لدى القضاء، وهي مرتبطة بتهم فساد وإرهاب، وتضمّ أسماء سياسيين عراقيين، جاهزة لاتخاذ العقوبة اللازمة بحق المتورطين، ولكنها بحاجة إلى أن تتوفّر فيها الشفافية وأن تعلن على الملأ، لأن المدعين بالحق الشخصي أو الضحايا هم كثر
ويقول قاضي سابق فضل عدم ذكر إسمه لوكالة “يقين” إن القضاء كغيره من مفاصل الدولة أصبح هو الآخر خاضعا للمحاصصة الطائفية ومقربا من النظام الحاكم ولا يعين بمنصب القاضي او الادعاء العام الا من كان مدعوما من قبل جهة او حزب سياسي دون اعتبار للكفاءة والخبرة والمقدرة .وأضاف: “هناك تيار يقود ضد العمل بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة التي لا تمييز بين مواطن واخر بسبب الجنس او الدين او المعتقد او العمر او الاصل او العرق او اللغة.. الخ” معتبراً إن هذه مبادىء عالمية لا يمكن التغاضي عنها مهما كانت الظروف، وبالتالي فان اغلب القضاة هم من الموالين أو المنتمين حزبيا وتنظيميا لهذه الجهة الحزبية او تلك. أما القاضي “علي التميمي”أكد لوكالة “يقين”، أنّ “هناك الكثير من الملفات المهمة جداً لدى القضاء، وهي مرتبطة بتهم فساد وإرهاب، وتضمّ أسماء سياسيين عراقيين، جاهزة لاتخاذ العقوبة اللازمة بحق المتورطين، ولكنها بحاجة إلى أن تتوفّر فيها الشفافية وأن تعلن على الملأ، لأن المدعين بالحق الشخصي أو الضحايا هم كثر، والكثير من هذه الجرائم يرتقي إلى مستوى الجرائم الدولية وهي ضدّ الإنسانية وتعتبر جرائم حرب”.وأوضح أنّ “الجانب السياسي يؤثّر كثيراً في نظام القانون العراقي، والقضاة لا يستطيعون اتخاذ اللازم بحق القضايا المتعلقة بسياسيين ورموز لهم شعبية ونفوذ ومليشيات، والقاضي العراقي غير محمي، وبالنتيجة، فإنّ الكثير من القضاة لا يتخذون الإجراءات الدستورية ضدّ جهات سياسية، خصوصاً إذا كانت متنفذة، بسبب الخوف. وقد حدث أكثر من استهداف للكثير من للقضاة بسبب اتخاذ الأحكام اللازمة بقضايا معينة”.وأضاف التميمي: “نحتاج في المرحلة الجديدة، وتحديداً من الحكومة المقبلة، أن نؤسس قضاءً مفصولاً ومستبعداً عن السياسة، ونحقّق استقلالية القضاة، لتُفتح الملفات المتعلقة بالإرهاب والفساد، كذلك، يجب أن يفعّل دور جهاز الادعاء العام العراقي، وتتم الاستفادة من صلاحياته الواسعة، وفتح حتى الملفات التي لم تقدّم فيها شكاوى من أحد الأطراف، ولا سيما تلك التي تظهر في الإعلام من خلال تصريحات المواطنين والمسؤولين”.ومنذ عام 2003 ولغاية الآن، لم يتمكّن القضاء العراقي من رسم صورة إيجابية أو مستقلة له داخل الشارع العراقي، فتهم التحيّز لجهات سياسية دون غيرها ظلّت مرافقة له على الدوام، كذلك، ينسب له إدخال العراق في واحدة من أبرز المشاكل التي ما زالت تخيّم عليه حتى الآن، وهي حكمه لصالح “نوري المالكي” عام 2010 على حساب غريمه السياسي “إياد علاوي” من خلال تفسيره الفقرة الدستورية الخاصة بالانتخابات بأنّ الذي يحقّ له تشكيل الحكومة ليس الفائز في الانتخابات التشريعية، وإنّما الذي ينجح في تشكيل ما بات يعرف بـ”الكتلة الأكبر” داخل البرلمان.
القضاء والفساد: يعاني القضاء العراقي في الوقت الحاضر من مشاكل وخلل كبيرين أثرا سلباً على حياة المواطن العراقي، فهو يعاني من عدم التقيد بالقوانين العراقية النافذة، بالإضافة إلى الخلل في اجراءات المحاكم وعدم كفاءة القضاة وعدم استقلاليتهم، وفقدان القضاء العراقي استقلاليته منذ بداية الاحتلال الأمريكي فاقم الكثير من المشاكل، وقالت الناطق الرسمي بإسم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب “فاطمة العاني” إن التدخلات والضغوط بدأت تمارس على القضاء من مختلف الجهات في مقدمتها الاحتلال الامريكي، اضافة الى التدخلات الايرانية من خلال المليشيات المتنفذة في العراق وتأثير الأحزاب السياسية الحاكمة؟
أان المسؤول الاول عن الفساد هو الدستور المفروض على الشعب العراقي، الذي ادى الى ظهور المليشيات وطبقة سياسية فاسدة تتحكم بمصير البلد،
وأوضحت العاني ان المسؤول الاول عن الفساد هو الدستور المفروض على الشعب العراقي، الذي ادى الى ظهور المليشيات وطبقة سياسية فاسدة تتحكم بمصير البلد، بالاضافة الى حكومات العراق المتعاقبة وكذلك مجلس النواب العراقي الذي يقف حجر عثرة أمام تحديد صلاحيات القضاء العراقي من خلال تشريع القوانين التي تسمح للقضاء بممارسة سلطاته. وبينت أن من أهم مظاهر فساد وعدم استقلالية القضاء العراقي تتمثل في سطوة المليشيات، وآخرها ماحدث بعد القبض على عناصر مليشيا حزب الله العراقي في مقرهم وبالادلة، ولكن بسبب الضغوط السياسية الكبيرة التي مارستها الأحزاب المتنفذة تم إطلاق سراحهم. وأشارت العاني الى ان هناك ايضا ملف فساد الطبقة السياسية الذي أعلن عنه باعتراف مجلس القضاء الاعلى عندما أعلن القاضي عبد الستار البيرقدار في وقتٍ سابق بان القضاء العراقي يتعرض الى ضغوط سياسية كبيرة من أجل تبرئة مدانين بقضايا فساد و شمولهم بالعفو العام، وعن ملفات الانتهاكات الجرائم المرتكبة بحق المدنين قالت العاني أن هناك ملف الفساد في محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد المتظاهرين وخاصة بعد انطلاق التظاهرات في اكتوبر 2019، والتي هي حق العراقيين في التعبير عن الرأي، إذ لاقى المتظاهرون قمع عنيف مارسته الحكومة والميليشيات بحقهم من دون ان يتم محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات بسبب انتمائهم او مساندتهم من قبل الطبقة السياسية والمليشيات الحاكمة هذا يؤكد بان القضاء العراقي ليس مستقلا.
القضاء العراقي اصبح سلطة تابعة لأحزاب سياسية متنفذة، والمناصب فيه موزعة بين الأحزاب وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية
يتعرض القضاء العراقي الى خروقات كثيرة بسبب خلافات ودوافع شخصية وضغوط تمارسها المليشيات والاحزاب الحاكمة بهدف الاستيلاء على السلطة ومفاصلها بذرائع دستورية وكذلك من اجل الافلات من العقاب عن طريق التحايل على القانون مما أهّلَ العراق لان يحتل مراتب متقدمة في الفساد العالمي، وأكدت المتحدثة باسم مركز توثيق جرائم الحرب في العراق “فاطمة العاني” أن هناك ملفات فساد وخروقات كثيرة في القضاء العراقي، وهنالك ملفات كثيرة لا يمكن حصرها او اصدار احصائيات دقيقة بها لان هذه الملفات تتعلق بشخصيات متنفذة ومافيات سياسية ومالية تسيطر على مفاصل الدولة بمساندة الدولة، متسائلةً اين هي نتائج التحقيق في ملفات الاختفاء القسري او الفساد المالي أو التحقيق في الاغتيالات والتفجيرات والحرائق التي أودت بحياة الكثير من العراقيين؟ ملفات كثيرة وكبيرة ومهمة. وأشارت إلى ان القضاء العراقي اصبح سلطة تابعة لأحزاب سياسية متنفذة، والمناصب فيه موزعة بين الأحزاب وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية، كما اصبحت المنافع الشخصية لها الاولوية عندما بات القضاء العراقي اليوم اداة يتم استخدامها للضغط على الخصوم السياسين وتصفية حسابات والضحية الوحيدة هي الشعب العراقي. وطالبت العاني بضرورة استعادة هيبة القضاء العراقي وفرض استقلاليته باعتباره السلطة الثالثة، وإعادة الكفاءات القضائية ذات الخبرة الرصينة والتي تتعامل بمهنية ونزاهة بمساندة وحماية دولة قوية غير تابعة لأي جهة خارجية، وان تكون مصلحة العراق والعراقيين هي الاولى وليس المصالح الشخصية.
يُقال إن الزعيم الفرنسي شارل ديغول عندما دخل فرنسا منتصرا في الحرب على النازية، كان سؤاله الاول عن حال القضاء. قيل له مازالت فيه الروح. قال إذن نستطيع بناء فرنسا من جديد.. فهل يمكن إعادة بناء العراق بالحالة الرثة التي عليها القضاء العراقي الحالي؟
لم تكن السلطة القضائية في العراق بعيدة عن إعادة التشكيل التي مارسها الغزاة على جميع الأصعدة، بعد عام 2003. فإذا كانت السلطة التشريعية ذات دور مهم للمحتل، في تصميم الإطار القانوني الجديد، الذي رسمه وفق سياساته، كي يعيش فيه المجتمع العراقي، والسلطة التنفيذية، التي تتولى إدارة المجتمع وفق ما يريد، فإن الاحتلال كان ينظر إلى وظيفة السلطة القضائية، كدور أكبر وأهم، لأنها هي من يرسم العلاقة الجديدة التي يريد بين أفراد المجتمع والدولة، وبين أفراد المجتمع أنفسهم. ولأن الهدف الأول من أي نظام قضائي مستقل وفعّال هو أن يكون حجر الزاوية لسيادة القانون الذي يجب أن يسود، ولان المحتل لم يكن معنيا بهذا الهدف إطلاقا، بل من مصلحته أن تعم الفوضى في البلاد، كي يرتب مصالحه أولا ومصالح بيادقه ثانيا، فقد عمل جاهدا على إعادة صياغة القضاء بما يتماشى والبرنامج السياسي الذي جاء به. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم يسمع العراقيون بوجود نظام قضائي، لكن الشواهد اليومية والمتكررة على مدى سبعة عشر عاما، تلح في التأكيد على أن هيكل هذا النظام موجود فعلا، لكنه مجرد من روح السلطة الحقيقية القادرة على التأثير الفاعل في المجتمع، وعديم القدرة على تأدية الخدمة العامة المنوطة به، وغير قادر حتى على ممارسة الدور الأخلاقي الموكل له. ولأن بناء الهياكل ليس دائما يعني وجود المؤسسة أو السلطة الفاعلة، فقد بات القضاء العراقي مرتعا ومسرحا للصراعات السياسية، فمارس اللعبة السياسية لإعلاء كفة فريق سياسي على آخر. واصطف مرات عديدة، وبدون خجل، إلى جانب زعيم ضد آخر. وكان في كل مرة يُسلّم كل وسائله القانونية، التي يفترض به أن يسخرها لإعادة بناء الدولة والمجتمع، إلى الفصيل السياسي الذي يُشكّل الحكومة، وإلى الزعيم السياسي الذي يتبوأ المنصب الأول. لذلك وجدناه يُصدر أحكاما في محاكمات مُسيّسة يعتريها الخلل القانوني في أوجه متعددة. ويتجاوز كل منطق قانوني، فيُصدر أحكام إعدام بغير أدلة كافية.. ويحجم الادعاء العام عن توجيه أي تهمة للفاسدين والمرتشين، والقتلة وناهبي المال العام، والمتعاونين مع الأجنبي، على الرغم من أن العديد من زملائهم أشاروا بالأسماء والحقائق إلى هؤلاء مرات عديدة، بل إن أحد النواب اعترف علنا على إحدى القنوات الفضائية بأنه قبل رشوة مالية، لكن أي إجراء لم يتحرك ضده حتى الساعة. وإن شروط بناء نظام قضائي رصين يتطلب أن يكون هذا البناء مستقلا أولا، وأن يكون قادرا على منع السياسين من محاولة السيطرة عليه ثانيا. فاستقلال القضاء هو أساس سيادة القانون، وسيادة القانون لا يمكن أن تكون محميّة في أي دولة من دون نظام قضائي محمي من آثار الاستغلال السياسي، لكن البنية الذاتية والموضوعية للقضاء العراقي بعد عام 2003، ما زالت تشجع القوى السياسية على التسابق في عملية تكالب مدروسة لتعزيز مواقعها فيه، وبالتالي باتت السلطة الثالثة مرتبطة بشكل فاعل بالأداء السياسي للأحزاب والكتل الفاعلة في المشهد. فنجد أداءها السيئ يستفحل بسوء أداء المُمسك بالمنصب الأول، كما يخفت هذا الأداء السلبي بعد الانتهاء من تحقيق ما أراد، لذلك كان أداء القضاء في أقصى الفاعلية في فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث قام بتفسير الكتلة الأكبر، التي تشكل الحكومة على مقاسات كتلته، وفتح ملفات فساد وتآمر وإرهاب بحق الكثير من خصومه السياسيين، وبحق الشعب العراقي كذلك، لكنه أحجم عن الكلام في كل الفضائح المالية، والفظائع، والجرائم بحق الإنسانية التي قام بها رئيس الوزراء، بل تواطأ بشكل سافر معه في مسألة سقوط ثلاث محافظات عراقية بيد تنظيم «الدولة»، وهروب فرق عسكرية كاملة من ساحة المواجهة واستيلاء التنظيم على كامل المعدات العسكرية والمدنية، ولم يتم توجيه أي اتهام في القضية، ولا تحديد مسؤولية ما حدث على عاتق من.
سيادة القانون لا يمكن أن تكون محميّة في أي دولة من دون نظام قضائي محمي من آثار الاستغلال السياسي
كما وقف ومازال واقفا في خانة العجز الكامل عن جلب العديد من نواب البرلمان السابقين والحاليين والوزراء، إلى ساحة المساءلة القانونية، بتهم الفساد، وغيرها من التهم. ففي كل مرة يطلب القضاء رفع الحصانة عن برلمانيين، تبرز قوة السلطة السياسية لكتلهم وأحزابهم، بشكل أكبر من قوة السلطة القضائية، فيتم التخلي عن الموضوع، وغلق القضايا المرفوعة ضدهم. وبات دوره رثاً إلى الحد الذي أصبح عمله، رهن إشارة الحاكم، يدين من يريد الحاكم إدانته، ويبرئ من يريد الحاكم تبرئته، حتى لو كان هذا هو نفسه الذي تمت إدانته سابقا، لذلك نجد اليوم عودة بعض المشاركين في العملية السياسية، ممن كانوا حتى الأمس القريب يُنعتون بأنهم إرهابيون هاربون خارج العراق، يقفون على أبواب هذا القضاء للحصول على صك البراءة، الذي وُعدوا به، لأن اللعبة السياسية اقتضت وجودهم في المشهد مرة أخرى لا أكثر، لكن هل يستطيع هذا القضاء أن يُفسر لنا تلك الإجراءات التي أعلنت باسمه وبتوقيعه على تجريم هؤلاء؟ وكيف سيستطيع تبرير التعذيب والقتل، اللذين تما بحق عناصر الحمايات الأمنية، وموظفي مكاتب هؤلاء الساسة، لانتزاع الاعترافات منهم عن تآمر مرؤسيهم، الذين كانوا في مناصب نواب رئيس الجمهورية ووزراء ونواب برلمان؟ إن إسقاط التهم، والعفو العام، دأب الكثير من الدول عليهما لأسباب عديدة، لكنهما في العراق جزء من اللعبة السياسية التي يشترك فيها القضاء العراقي، ويضفي عليها مسحة قانونية. علنا يقول نائب في البرلمان كان متهما بالإرهاب أن وقوفه أمام القضاء لم يتجاوز خمس عشرة دقيقة، تم فيها إسقاط كل التهم وحصل على صك البراءة، وعاد نائبا في البرلمان من جديد. ونائب آخر حصل معه السياق نفسه، كان متهما بتفجير البرلمان وحكم عليه بالإعدام، وتم تهريبه إلى الخارج، ثم عاد. وثالث كان وزيرا متهما باختلاس أكثر من مليار دولار، ألقي القبض عليه من قبل الإنتربول وتم جلبه إلى العراق، فتمت تبرئته وعاد إلى الدولة نفسها، التي كان يقيم فيها، لكن مئات آلاف من المغيبين في الموصل وصلاح الدين والأنبار وبغداد والحلة، وغيرها من محافظات العراق، لم يحقق القضاء في مصيرهم، وأين هم الآن؟ كما لن يسأل عن مثلهم ممن يقضون سنوات عديدة في السجون ومراكز الاحتجاز العلنية والسرية، بتهم كيدية وباعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب، ولا عن الجهة التي تقف خلف قتل المتظاهرين السلميين والمغيبين منهم. لقد سقط اليقين الذي كان الناس يعتصمون به بقدرة القضاء العراقي على إحقاق الحق، وإنصاف المظلومين، بعد أن اختارت السلطة الثالثة دروب السياسة الموحلة طريقا لها. وبدل من أن تكون قائدة للمجتمع أصبحت مجرد تابع.
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، إطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي بكفالة بعد انتفاء الأدلة الموجهة إليه !!!.
إلى ذلك، أكد مجلس القضاء الأعلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة انتهت من التحقيق مع وزير المالية السابق، رافع العيساوي، بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة وقال المركز الإعلامي للمجلس إن العيساوي أنكر ما نسب إليه “وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية رافع العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملا بأحكام المادة (125) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب وأصدر مجلس القضاء قرارا بالإفراج عن وزير المالية السابق وغلق الدعاوى بحقه مؤقتا ولفت المركز إلى أنه بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحق العيساوي في الدعاوى الخاصة بالفساد الإدراي وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في يوم 17 من شهر يونيو الجاري، توقيف المتهم رافع العيساوي وزير المالية العراقي السابق، لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.
وشغل العيساوي الذي ينتمي إلى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية (الائتلاف السُني) منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط