الجيش يحاول تطويق أباطرة السلاح ومنصات فصائل مسلحة تهدد بالانتقام

دخلت عمليات “حصر السلاح” – الذي تملكه مجاميع مسلحة وعشائر- حيز التنفيذ، فيما بدأت فصائل مسلحة بحملة تحريض ضد الحكومة.

واكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نهاية الاسبوع الماضي، ضرورة “فرض هيبة الدولة”، مشيرًا الى أن حكومته “ورثت تركة ثقيلة” تتعلق بـ”السلاح المنفلت”.

واعتقلت القوات الامنية –حتى نهار امس- 13 مطلوبا في حملة بدأت من بغداد ثم انتقلت الى جنوبي البلاد، كما صادرت عددا من الاسلحة والمتفجرات.

ولا توجد ارقام رسمية لحجم السلاح الواقع خارج نطاق الدولة، لكن تقدر اعداد قطع السلاح التي بيد مسلحين وعشائر بضعف نفوس العراق، البالغ نحو 40 مليون.

وقال الكاظمي الخميس الماضي، بعد زيارة لمقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، ان السلاح المنفلت يشكل “خطرًا حقيقيًا على المجتمع… وعرقلة الإعمار”.

ووجه رئيس الوزراء بحسب بيان حكومي الأجهزة الأمنية بـ”فرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد”.

فجر امس، انتشرت قطعات عسكرية بشكل مفاجئ في شوارع بغداد، فيما استبقت المنصات الالكترونية لـ”الجماعات المسلحة” الامر وحذرت من المساس بمقراتها.

وكانت الحكومة قد اعتقلت نهاية حزيران الماضي، 13 عنصرا من كتائب حزب الله، بتهمة “قصف الخضراء”، قبل اطلاق سراحهم بعد ذلك بـ5 ايام.

وقال بيان لخلية الاعلام الامني التابعة للحكومة، امس، انه في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم (امس)، شرعت قوات أمنية مشتركة بتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في “منطقة حسينية المعامل”.

وكان شخصان قد قتلا، قبل اسبوع في الحسينية، فيما اصيب نحو20 آخرين واحتراق منازل وسيارات، على اثر “نزاع عشائري” في شرقي بغداد، استخدمت فيه صواريخ مضادة للدبابات. واكد بيان الخلية، ان العملية التي استمرت 3 ساعات في “الحسينية” أسفرت عن “القبض على ٣ اشخاص بتهمة حيازة اسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية”.

كما تم ضبط “رشاشتين متوسط (bkc..RBK)، و12 بندقية و١٧ مسدسا ٨ رمانات يدوية و٣ اجهزة اتصال موترلا و٧٠ مخزن بندقية واعتدة مختلفة”.

واشار البيان الى انه تم ضبط “١١ هاتفًا يستخدم لتفجير العبوات، كما ضبطت تجهيزات (دروع جعب صدرية مختلفة ناظور) وعجلتين دون مستمسكات”.

ويوم الاحد الماضي، وصف رئيس الوزراء، السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف بـ”الخنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي”.

تهديدات الفصائل

وبالتزامن مع انطلاق عمليات “ضبط السلاح”، بدأت الفصائل المسلحة، بالترويج لأخبار بان تلك العمليات موجهة ضد “الحشد الشعبي”.

وقالت منصات رقمية تابعة لتلك الجهات التي تطلق على نفسها “المقاومة الاسلامية”، ان “وحدات خاصة مستعدة للاشتباك القريب (حرب العصابات) في حال حدوث اي طارئ”.

وفي عشية عملية “حصر السلاح”، قالت بيانات لتلك الجماعات ان الحكومة اتفقت مع دولة خليجية ودول غربية على “حل الحشد الشعبي”.

كما هددت فصائل اخرى بـضرب “القوات الاميركية” في حال تم المساس بالحشد الشعبي، كما كررت تلك الفصائل باستهداف رئيس الوزراء.

وكان ابو علي العسكري، المتحدث باسم كتائب حزب الله، قد توعد في عيد الاضحى الماضي بـ”الانتقام” من قادة عسكريين –لم يسمهم- والكاظمي، على خلفية مقتل ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني. وقبل يوم من انطلاق الحملة الجديدة، كانت تلك الجماعات قد استهدفت شركة أمنية في بغداد، بصاروخ “كاتيوشا”.

وبحسب مصادر لـ(المدى) ان “صاروخا سقط فجر الخميس الماضي، على شركة (جي فور اس) في منطقة القادسية، المكلفة بحماية مطار بغداد”.

وادى الهجوم الى اضرار مادية دون خسائر بشرية، فيما جرى ذلك الحادث بعد ساعات من إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع المسؤولين العراقيين في أول زيارة رسمية إلى بغداد.

حصر سلاح البصرة

الى ذلك، انتقلت عملية ملاحقة السلاح المنفلت، بعد ساعة من “الحسينية” في بغداد الى البصرة، حيث تمت مداهمة عدد من المناطق، واعتقال مطلوبين وجمع اسلحة.

وقال منصور التميمي، وهو نائب سابق عن البصرة لـ(المدى) ان “جمع السلاح من البصرة خطوة ايجابية، ويمكن ان يكون مفيدا اكثر اذا تعاون السكان مع القوات الامنية”.

وجاءت تلك العملية عقب تصاعد حوادث الاغتيال التي طالت صحفيين وناشطين في البصرة، واستمرار النزاعات المسلحة بين العشائر.

وافادت العمليات المشتركة، في بيان امس، ان قيادة عمليات البصرة وقطعات اخرى بدأت “من فجر اليوم السبت بعملية امنية لغرض تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة”.

واكد البيان ان العملية كانت على محورين، المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الآلي السادس والثلاثون ومديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش مناطق (المدينة – القرنة- المدير- الماجدية – الكرمة”.

اما المحور الجنوبي من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالث فرقة مغاوير /19 لمداهمة وتفتيش مناطق ( الفاو – صفوان – مخفر جبل سلام – مخفر خرائج – مخفر جريشان). ووفق البيان فان العملية اسفرت عن اعتقال “10 مطلوبين”، والعثور على “٣ أكياس من مادة C4 مع TNT وزورق و١٢ غرام من المواد المخدرة ورشاشتين BKC و٧ بنادق نوع كلاشنكوف و٣ أخرى نوع GC وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة (40) ملم ومسدس”.

ويتفوق سلاح بعض العشائر في البصرة على اسلحة الجيش والشرطة ــ بحسب مراقبين ــ كما تستمر بعض النزاعات الى عدة ايام يتم فيها قطع شوارع. ويقول منصور التميمي النائب السابق عن البصرة ان المحافظة “تحتاج الى نزع سلاح الفصائل المسلحة ايضا وليس فقط العشائر”.

وكانت الحكومة قد اغلقت مقر حزب “ثأر الله” في نيسان الماضي، احد الفصائل المتهمة باطلاق النار على متظاهرين في البصرة، قبل ان يعودوا الى المقر بعد اسبوع من الاغلاق.

ويدعو التميمي بالتزامن مع عمليات حصر السلاح، الى تحريك “مئات القضايا التي اغلقت وسجلت ضد مجهول في البصرة”، مبينا انها اغلقت “بسبب نفوذ بعض الجهات المسلحة”.

واكد النائب السابق ان تلك القضايا تتعلق “بجرائم قتل ضد ناشطين وصحفيين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close