نحن على يقين بأن سياسة عدم الإكتراث والتفكير الآني والسياسة الارتجالية التي تعتمد على ردود الأفعال وتفتقر للقراءة العميقة لمستقبل الأحداث، قد كانت الباعث لأن يتوجه الزعيم الوطني د. أياد علاوي في تغريدته الأخيرة، بالنصيحة إلى الطبقة السياسية في العراق، والتي يشير فيها إلى مخاطر الإقدام على خطوات غير محسوبة النتائج بشكل دقيق، فالدكتور علاوي إنما يريد القول بتغريدته التي وسمها بعنوان نصيحة، التحذير من الولادات القيصرية للطبقة السياسية والإدارية التي جاءت في ظروف أثرت فيما سلف بشكل سلبي على النظام السياسي في العراق وأن عليها أن تواجه، بالإضافة إلى المشكلات الأمنية، كذلك مشكلات التطوير الإقتصادي الذي يشكل فيه استتباب الوضع الأمني المنصة المثلى للإنطلاق، وإن الشروع بهذا وذاك يقود إلى ضرورة إحلال تماسك وتلاحم قيمي في مجتمع وطني يُبنى على أساس المواطنة.ومن التجربة العراقية اتضح بأن (السلوك الإعتباطي الكيفي) لن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من الانفلات الأمني والتفكك المجتمعي والانحلال القيمي، وهو ما وجب التحذير منه. إن بعض دول الطوق كانت وما زالت تسعى جاهدة إلى توجيه الشعور الوطني نحو إتجاه معاكس يسيئ الى مصالح العراق وعلاقاته مع سائر الأمم، فضلاً وهو الأهم إن د.علاوي بتغريدته كان قد أثار تساؤلاً مهماً، على الطبقة السياسية الإجابة عليه، وهو: مع مانحن عليه اليوم من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية، إلى أي مدى يمكن لقانون انتخابات يُحسم بشكل مستعجل، فرز حكومة لها قدرة أن تحظى بمؤازرة الشعب العراقي، وتمتلك استطاعة خلق إيمان عميق لديه من أنه شريك مساهم و مساند لسلطة تسعى لتطوير بلده وترسيخ مواطنته والأرتقاء بحياته المعيشية؟
من واقع التجربة والظروف التي تحيط عراق اليوم، يتضح بأن الاستعجال في سن قانون الانتخابات، هو شروع بعملية جراحية سياسية-مجتمعية محكومة بالفشل سلفاً، وإنه ليس سوى استجارة من الرمضاء بالنار.
المكتب الاعلامي للمنبر العراقي
9 ايلول 2020
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط