بغداد / علي الجاف
انتهت الستون يومًا للإصلاح الاقتصادي المؤمل، والذي كانت حكومة مصطفى الكاظمي قد وعدت بتحقيقه او طرحه بالتفصيل ورقة ورقة امام مجلس النواب.
بالمقابل قال وزير المالية علي علاوي عندما كان جالسا الثلاثاء تحت قبة البرلمان برفقة وزير التخطيط خالد بتال نجم إن حجم الديون الخارجية تقدر بنحو 160 تريليون دينار، كما أشار الى أن اجراء أية اصلاحات اقتصادية ملموسة سيحتاج الى خمس سنوات عبر ايجاد بدائل جديدة للإيرادات.
كان علاوي واضحا عندما قال: “الوضع الاقتصادي يمر بفترة حرجة جراء سياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ الخمسينيات وحتى الان، خاصة تشريع قانون الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية، اضافة الى فقدان الرؤية الاقتصادية التي اضعفت القطاع الخاص واصبحت جميع الموارد بيد الحكومات”.
وأضاف وزير المالية: “الحكومة الحالية لا يمكنها تقديم الورقة الاصلاحية ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه، وان اسباب التأخير فنية وتاريخية. هناك 40 موظفًا يعملون بشكل متواصل للعمل على اعدادها وتقديمها رغم الظروف الصحية الحالية، سنقدم الورقة الاولى القابلة للتداول بنهاية الشهر الحالي، اما ورقة الاصلاحات بشكلها النهائي ستكون جاهزة في منتصف الشهر المقبل”.
لكن رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب هيثم الجبوري، قال ان مجلس النواب لم يقتنع باجوبة وزير المالية خلال استضافته.
وقال الجبوري، ان “الخلاف مع وزير المالية ليس شخصيا، الا ان 60 يوما مرت ولم نر ورقة الاصلاح الاقتصادي”، مبينا “اننا تفاجأنا بمطالبته بالاقتراض مرة اخرى”.
واضاف رئيس اللجنة، ان “عملية الاقتراض فاشلة والتصويت على قانون الاقتراض تم على مضض”، مشيرا الى ان “اجابات وزير المالية خلال جلسة البرلمان على سؤالنا الشفهي حول اسباب عدم اكمال ورقة الاصلاح، كانت غير مقنعة”.
كانت أفق الحلول الاقتصادية قد ضيقت بعد ملاسنات بين وزير المالية علي علاوي والنائب هيثم الجبوري، قبل ايام، كاد ان يتطور الى شجار في قصر الزقورة الذي رعى اجتماعًا نقاشيًا، لم يفض الى شيء حضره رئيسا الحكومة والبرلمان. بالمقابل، قال عضو اللجنة المالية محمد صاحب الدراجي، إن “إيرادات الموازنة تقدر بـ 67 تريليون دينار”، مؤكدا أن “الموازنة ستكون عبارة عن رواتب للموظفين وتشغيلية خاصة للنفقات الحكومية الضرورية”.
واضاف الوزير السابق أن “مجلس النواب سيناقش الموازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية”، عازيا السبب في إعداد موازنة كاملة الى إعداد حسابات ختامية للسنة المالية.
وشدد على “ضرورة إعداد الحسابات الختامية لعامي 2019 و2020″، لافتا الى أن “الدرجات الوظيفية رحلت الى موازنة عام 2021”. وأكد أن “الموظفين الذين أحيلوا الى التقاعد خلال العام الجاري لم يتم شغل درجاتهم الوظيفية”.
وبشأن الاقتراض، أوضح الدراجي، أن “الاقتراض ليس من مصلحة الاقتصاد العراقي والاعتماد عليه قد يؤدي الى الإفلاس مستقبلا”، مؤكدا أن “ديون العراق الخارجية تقدر بـ 120 تريليون دينار عدا تعويضات الحروب التي تقدر بـ 40 تريليون دينار”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط