أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن الأحكام القضائية التي صدرت بحق ضباط ومنتسبين بسبب “التمرد ومخالفة الأوامر”، قابلة للتمييز، داعيةً أفراد المؤسسة الأمنية إلى الحذر والانضباط، فيما أشارت إلى أن المؤسسة لن تكون ناجحة في أداء واجباتها حينما تكون علاقة القائد والمقود مبنية على “الاعتباط والارتجال والتعسف”.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في بيان إن “إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة أصدرت أحكاماً بحق ضباط ومنتسبين بسبب التمرد ومخالفة الأوامر، وهذه الأحكام القضائية قابلة للتمييز وربما تتغير العقوبات لتخفيفها وفقاً لقرارات الهيئة التمييزية”.
وأضاف، المحنا “قد تكون هذه العقوبات الجماعية من الحالات القليلة التي يصدر فيها القضاء حكمه من حيث العدد ومكان الجريمة، وهذا مايستدعي الحذر والانضباط ومعرفة الإجراءات الانضباطية والسلوك الوظيفي لدى جميع ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي، فحجم التحديات التي تواجه البلاد توجب أعلى درجات الحرص والتعاون في اداء الواجبات والانضباط الشديد الذي ينم عن الوعي الكامل بظروف المؤسسة الأمنية والمسؤوليات الملقاة على عاتقها”.
وتابع، أن “التركيز على الأداء المهني والمعرفة الشاملة بالحقوق والواجبات ينبغي أن تكون من مسلمات السلوك لدى رجل الأمن، وأن القادة والآمرين مكلفون بالتعامل مع أفراد وحداتهم وأقسامهم ضمن نطاق القانون، وحينما تكون علاقة القائد والمقود مبنية على الاعتباط والارتجال والتعسف فان المؤسسة لن تكون ناجحة في اداء واجباتها، كما أن الأفراد لن يندفعوا للعمل وهم مكدرو الخواطر ويعانون من الإحباط، وهذا ما ينعكس سلبيا على الاداء وتسوء العلاقة بين المواطن ورجل الأمن”.
واختتم المحنا البيان بالقول: “إننا نهيب بجميع أفراد المؤسسة الأمنية أن يكونوا مثالاً للانضباط والمهنية والسلوك الأخلاقي المتقيد بمنظومة القوانين التي تنظم عمل قوى الأمن الداخلي، فأمامنا شوط طويل لإنجاز مهامتنا والقيام بوظائفنا في ظرف يحتاجنا الوطن ويعول علينا المواطن”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط