علّقت لجنة النزاهة النيابية على “موقف” القضاء العراقي إزاء عقود شبكات الهاتف النقال، معتبرة أنه سيكون سببا رئيسا في الحد من “إهدار الثروات”.
وقالت اللجنة في بيان “نقف بإجلال أمام الجهود التي يبذلها القضاء في الوقوف الى جنب الشعب العراقي وايقاف تبديد ثرواته، من خلال اصداره امرا ولائيا بايقاف تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال”.
وأضافت اللجنة أن “الموقف الحاسم للاجهزة القضائية في هذا الملف سيكون سببا رئيسا في الحد من اهدار الثروات والتلاعب بمقدرات الشعب”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط