لا يدري المخلصون العراقيين من السياسيين والمثقفين والاساتذة وأصحاب القرار الى أي مشكلة من عظام المشاكل يلتفتون فهي كثيرة متراكمة في بلدنا الغالي. كيف يمكنهم وصف الدواء لمعالجة الداء المستحكم الذي تعانيه بلاد وادي الرافدين. أيعالجون الطائفية التي اطلت برأسها وتجذرت في المجتمع او العملية السياسية التي لا تزال بالإنعاش المركز او الفساد الاداري والسرقة على اعلى المستويات او تردي الخدمات من ماء وكهرباء وغيرهما او معالجة اقليم كردستان الذي بات هو الدولة والعراق اقليمها من وراء الستار. او المظاهرات والاعتصامات في الكثير من مدن العراق لتسوية مشاكل البطالة وإيجاد حلول مستعجلة للألف المؤلفة من المعتقلين والمعتقلات في السجون والانتهاكات التي تمارس ضدهم؟ لا يمكن ان يتنبأ احد ان كان لبعض تلك الملفات حظ في يوم من الايام ان تدرس دراسة متأنية أم ستبقى مطروحة على الرف الى ما شاء الله إلى ان تأكل اوراقها الارضة. لكن الاهم من كل ذلك يتساءل الكثير من المواطنين، هل يا ترى لدى الحكومة خارطة طريق تسير عليها للخروج من هذه الدوامة والحلقة المفرغة لتضع يدها على الجرح لحل تلك الازمات ضمن سقف زمني محدد؟ ولماذا لا تعرض خططها لعموم الشعب بعد ان اخذت الصراعات والخلافات والتناقضات في مجلس النواب ومجلس الوزراء مأخذا لا يمكن فيه اصلاح امور الوطن والمواطن؟ كل هذه الاشكالات وتراكماتها حيرت العقلاء فضلا عن السياسيين وأصحاب الشأن ولا يكادون يجدون اي حل من أي من هذه الملفات العالقة المتشابكة المعقدة أو بالأحرى قد لا تسمح لهم أمريكا أو ايران بفعل شيء يصلح البلاد وينقذ العباد.
من ضمن تلك الأزمات المتجددة اشكالية العلاقات مع الكويت منذ تاسيسها وحتى يومنا هذا. للكويت في طبيعة الحال الحق كغيرها من الدول ان تنافس العراق للحفاظ على مصالحها والعمل لبناء مشاريع مستقبلية لإسعاد وترفيه شعبها. منها بالطبع مشاريع الموانئ البحرية على سواحلها. لكن المشكلة تكمن في المكان الذي اختارته عنوة بدلا من مئات الاماكن الاخرى والذي لا يمكن أن يفسر سوى خنق المدخل والنافذة البحرية الوحيدة للعراق في خور عبدالله. تطل علينا الكويت إذن في ظل هذه الامواج الهائجة العاتية المتلاطمة لتضيف مشكلة جديدة اخرى اضافة الى مشاكلنا التاريخية السابقة معها. عندما اختارت بناء ميناء مبارك الكبير المثير للجدل في موقع يغلق المنفذ الملاحي الوحيد للعراق المؤدي الى الموانئ البحرية في خور الزبير. فعلى الرغم من ان الكويت تمتلك ساحلا بحريا يزيد عن الخمسمائة كيلو متر اختارت بطريقة استفزازية ومتعمدة مكان ذلك الميناء في تلك البقعة بالذات والتي تقف حجر عثرة امام مرور البواخر العراقية. ان كان ميناء مبارك الكبير قد اثار ازمة بين البلدين قبل عدة أشهر لكنه ليس وليد الثلاث سنوات الماضية انما كان نتيجة طبيعية لعملية ترسيم الحدود العراقية الكويتية التي جرت في غفلة من التاريخ قبل أكثر من ربع قرن عاما وفق القرار الاممي المرقم 687 الموافق للثالث من نيسان 1991 الذي انتهك سيادة العراق الداخلية والخارجية. يوم كان العراقيون يعانون من ظلم نظامهم والنظام العالمي الذي لا يرحم احد خصوصا الضعفاء. ومع كل ذلك التعتيم الاعلامي انذاك والسيف المسلط على العراق فقد عارضت دول كثيرة بما فيها الصين ومصر وغيرهما ذلك الترسيم الظالم.
لقد صدر لي كتاب في لندن عن العلاقات العراقية الكويتية عام 1997 تحت عنوان البركان المؤجل أوضحت وشرحت فيه كيف تواطأت لجنة الامم المتحدة مع الكويت لترسيم الحدود عام 1993. ومنحت اراض عراقية على طول الحدود بين البلدين من التقاء الحدود العراقية السعودية الكويتية مرورا بحقول الرميلة الغنية بالنفط فصفوان وأم قصر وميناءها وفقدان القاعدة العسكرية فيها اضافة الى فقدان مساحات مهمة من المياه الاقليمية من مدخل خور الزبير مرورا بخور عبد الله حتى اعماق الخليج. أنها غنيمة لم تكن تحلم بها الكويت في يوم من الايام. وكان من المفترض منها كبلد جار ان لا توافق على ضم اراض تعلم علم اليقين بأنها تابعة للعراق لكن نزعة الثأر والانتقام من نظام ظالم غزا اراضيها اعماها من الركون الى مبدأ العدالة. بعدما غنمت الكويت اراض في غاية الاهمية وكان ينبغي منها ان ترفض استلام اي تعويضات مادية منذ عام 1991. ويعلم الجميع من جهة اخرى بأن الكويت كانت حليفة وصديقة وفية للنظام العراقي لعشرات السنين ووهبت له عشرات المليارات من الدولات.
ان المتتبع لتأسيس ميناء مبارك يرى بأن هذا العمل ينطوي على مخاطر جمة لا تندرج على غلق الممر الملاحي الدولي لموانئ العراق في خور الزبير انما على مخاطر جيولوجية جغرافية سنرى نتائجها ضمن المستقبل المنظور. لو نظرنا الى المخاطر الجيولوجية لرأينا ان رأي الاستاذ الدكتور جاسم محمد الخلف في دراسته جغرافية العراق ونظرية ليس وفالكون توضحا لنا بأن منطقة الجنوب العراقي لا تزال منطقة غير مكتملة التكوين من الناحية الجيولوجية سواء منطقة الاهوار او شط العرب او رأس الخليج. لان المياه التي تحملها نهري دجلة والفرات مليئة بالطمى والغرين تترسب في هذه المناطق الثلاث. فتطمر بعض الاهوار او تقلل مساحتها أو تعمل على تغيير مجرى الانهار وقد تسبب في تكوين سدود ترابية في اعماق تلك المجاري كما يحصل في شط العرب او تزيد في اراض يابسة جديدة على حساب منطقة رأس الخليج العربي. لكن الغريب في الامر ان هذه التحولات التكوينية لحركة المياه في هذه المنطقة المتجهة عموما من الشمال الى الجنوب تأخذ منحى أخر في منطقة رأس الخليج حيث يتم تجريد وحفر التربة بأتجاه الجنوب الغربي.
بهذه المناسبة فإن الخطأ التاريخي الذي ارتكبه النظام العراقي السابق اثر توقيعه اتفاقية الجزائر التي قضت ان يكون ترسيم الحدود في منطقة شط العرب وفق مبدأ خط الثالوك ومعناه الخط المتصل بين اعمق النقاط لمحور الوادي على طول المجرى المائي للنهر من التقاء الحدود العراقية الايرانية في شط العرب شمال المحمرة حتى اعماق الخليج. قد يخلق ازمات مستقبلية دائمة لان التحولات الجيولوجية لتلك المنطقة تقضي بأن خط الثالوك لن يستقر في مكانه وسيتعرض للزحف على حساب الاراضي العراقية بمرور السنين. أي ان المياه الاقليمية العراقية ستنحصر وسيكون الميناء العميق وميناء خور العمية يوما ما ضمن المياه الاقليمية الايرانية. هذا الامر ينطبق ايضا على منطقة الساحل البحري العراقي المقابل للكويت لأن خط الثالوك الذي حددته لجنة الامم المتحدة عام 1993 يقع بالقرب من الساحل الكويتي. إنه من المؤكد بأن اللجنة المذكورة على علم بذلك لكنها لم تأبه بالنتائج المستقبلية. فأتخذت قرارا متناقضا يجعل الصراع مستديم ما لم تبادر الدولتين لحله في اقرب الاجال. فاللجنة خططت الحدود وفق مبدأ خط الثالوك القريب من موقع ميناء مبارك الكبير. لكنها بنفس الوقت أقرت على حرية الملاحة للبواخر العراقية داخل المياه الاقليمية الكويتية الجديدة دون حاجة لطلب اذن من الكويت او رفع العلم الكويتي. كما ذكرنا أنفا بأن اتجاه حركة ترسب الطين والغرين وحركة جريان وتجريف المياه نحو السواحل الغربية مما يضع البلدين امام استحقاقات عصيبة عندما سنجد ميناء مبارك الكبير بعد عشرات السنين في وسط خور عبد الله اول الامر ومن ثم سيكون موقعه في يوم من الايام ملاصقا لساحل الفاو العراقي. لنلاحظ مشهدا من مشاهد آلية تأسيس وعمل واتخاذ القرار لدى لجنة تخطيط الحدود لنتعرف عن مدى الظلم والحيف الذي لحق بالعراق جراء قراراتها. انها سابقة أولى لمعاقبة العراق شعبا وليس نظاما. عندما شكل مجلس الامن اربع لجان منها لجنة ترسيم الحدود تحت مسمى لجنة الامم المتحدة لتخطيط الحدود العراقية الكويتية. هذه اللجنة مكونة من خمسة اشخاص ثلاثة اي الاغلبية تعينهم الامم المتحدة وممثلين من العراق والكويت لتكون قراراتهم بالأغلبية وغير قابلة للاعتراض او الرفض. اي ان اعتراض العراق او حتى الكويت لا يعني شيء فالأمور مرتبة مسبقا شأن هذه اللجنة التي يعتقد البعض لأول وهلة بأنها لجنة مسؤولة حيادية فنية قانونية لكن الحقيقة هي غير ذلك تماما كما كانت تخطط بريطانيا الحدود لمحمياتها ومستعمراتها في القرنين الماضيين. قدمت لجنة ترسيم الحدود تقريرها الى مجلس الامن الذي وافق عليه تحت القرار المرقم 833 بتاريخ السابع والعشرون من مايس 1993. هذا الترسيم لا يختلف كثيرا عن تخطيط برسي كوكس المندوب السامي البريطاني للحدود بين العراق والكويت ونجد في بداية عشرينيات القرن الماضي. كانت قراراته ارتجالية انتقامية مصلحية كقرارات لجنة الامم المتحدة لترسيم الحدود. فقد كان الطرفان يهبان لمن يشاء الاراضي ويمنعان من يشاءا ولا اعتراض لحكمهما. بالنتيجة فقد اضافت الكويت الى العراق عقبة أخرى كان في غنى عنها في هذه الظروف وكأن هذا البلد بات سالما معافى ولم تعد له مشاكل داخلية او خارجية ألا هذا الحدث. ان الله والتاريخ سيحاسب كل من يستغل ضعف هذا البلد في هذه الظروف القاسية ليفرض عليه واقعا شاذا كما تفعل الكويت اليوم. لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه لذا فلا يمكن ولا ينبغي لأي عراقي أيا كان موقعه ان يفرط بحقوق بلده سواء مع امريكا او تركيا او ايران او الكويت او غيرها.
الدكتور نصيف الجبوري
Read our Privacy Policy by clicking here