قالت اللجنة القانونية إنها تسلمت عدة مقترحات من الكتل والأحزاب السياسية من أجل تجاوز عقد توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، مبينة أن تقسيم المحافظة الواحدة إلى ثلاث أو خمس دوائر انتخابية من بين المقترحات التي تحظى بمقبولية ودعم من قبل غالبية الكتل البرلمانية.
ومن المؤمل أن تحسم كل هذه الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية في اجتماع رؤساء الكتل السياسية والذي سيعقد في نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل للاتفاق على صيغة توافقية موحدة لإصدار الملاحق الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية.
ويقول صائب خدر، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، لـ(المدى) إن “رؤساء الكتل السياسية سيستأنفون مباحثاتهم واجتماعاتهم مرة أخرى من اجل تحديد مواقفهم من الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات البرلمانية”.
وأقر مجلس النواب في شهر كانون الأول الماضي قانون الانتخابات البرلمانية من دون التطرق إلى المادة (15) التي تتعلق بجدولة أو توزيع الدوائر الانتخابية والتي تعَدّ أساسًا لإجراء الانتخاب، مما أعاق إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ولم يحدد موعدا لاستكمال إقرار هذه الدوائر.
ويضيف خدر أن “اللجنة القانونية النيابية تسلمت عدة مقترحات من كتل وجهات سياسية متعددة للخروج من أزمة توزيع الدوائر الانتخابية من بينها أن تكون في كل محافظة ثلاث إلى خمس دوائر انتخابية”، معتبرا أن “هذا المقترح يحقق روح القانون في مادته (15)، وينسجم مع متطلبات الشارع العراقي”. ويقسم القانون الجديد للانتخابات، المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، حيث احتسب لكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.
ويوضح أن “مقترح تقسيم المحافظة الواحدة بين ثلاث إلى خمس دوائر يعد مقبولا ومؤيدا من غالبية الكتل السياسية، ولهذا يوجد توجه لدى اللجنة القانونية ومجلس النواب إلى تبني الفكرة واعتمادها في الملاحق الخاصة التي ستصدر لتوزيع الدوائر”، منوها إلى أن “المقترح لم يحسم بعد لكنه الأوفر حظا”.
ويتابع النائب عن المكون الايزيدي أن “اجتماع رؤساء الكتل الذي سيعقد في هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل سينهي هذه الجدلية ويحسم توزيع الدوائر الانتخابية”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد عرضت تقريرا لها حول الدوائر المتعددة داخل مجلس النواب، موضحة أنها عقدت اجتماعات متعددة وجلسات استماع مع مفوضية الانتخابات والحكومة ومع ممثلية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء الكتل السياسية بخصوص آلية تقسيم الدوائر المتعددة.
وبينت اللجنة النيابية في تقريرها أنها خاطبت الكتل السياسية لبيان رؤيتها حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية، مبينة أن الإجابة لم ترد لها إلا من كتلة تحالف سائرون النيابية، مقترحة تكثيف الجهود من قبل الكتل السياسية للوصول إلى آلية توزيع الدوائر الانتخابية في كافة المحافظات من اجل استكمال تنظيم جدول الملحق الذي نصت عليه المادة 15/ سادسا.
من جانبه، يؤكد حسين عرب، رئيس كتلة إرادة البرلمانية في تصريح لـ(المدى) أن “الخلافات بين الكتل السياسية مازالت قائمة على شكل الدائرة الانتخابية، هل ستكون صغيرة أو متوسطة أو حسب الاقضية والنواحي”، متوقعا أن “الحسم سيكون في اجتماع رؤساء الكتل الذي سيحدد خلال الفترة المقبلة”.
وتنقسم الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات البرلمانية بين من يدفع نحو إجراء تعديلات على بعض فقراته وبين من يطالب بتقسيم المحافظة إلى عدة دوائر انتخابية (لكل مئة ألف مقعد)، وبين من يريد ان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
ويوضح عرب أن “هناك ثلاث مقترحات مقدمة إلى اللجنة القانونية يجري النقاش فيها، الاول مقدم من قبل تحالف سائرون (الدائرة الصغيرة: لكل مقعد نيابي دائرة انتخابية واحدة عدا كوتا النساء والمكونات)، والثاني والمقدم من كتلة عراقيون (الدائرة المتوسطة: لكل أربعة مقاعد برلمانية دائرة انتخابية)، والثالث (لكل قضاء دائرة انتخابية واحدة)”.
ومن الإشكاليات الفنية التي تواجه استكمال القانون الانتخابي تلك التي تتعلق بمسألة وجود (41) قضاء غير مسجلة في وزارة التخطيط، فضلا عن كوتا النساء إذ لا يمكن احتساب الأصوات على مستوى القضاء الذي عدد سكانه مئة ألف (…). ويضيف عرب أن “نجاح اجتماع الكتل السياسية المقبل يتوقف على مدى التفاهم والتقارب الحاصل بين الفرقاء على كيفية توزيع الدوائر الانتخابية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط