حددت مفوضية الانتخابات، 5 شروط لإجراء الانتخابات المقبلة مبكرا. واشترطت المفوضية في بيان تلقته (المدى) أن “يقوم البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات، إضافة إلى أن يقوم البرلمان بإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات”.
علاوة على ذلك اشترطت المفوضية، “أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد”، بينما نص الشرط الرابع على “مجلس الوزراء المصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين”.
ودعت المفوضية في شرطها الخامس “الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق ملاكها التقني والمختص والمتنوع، بالإضافة الى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانيا بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لا يتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودور المفوضية المهم في إنجاز الانتخابات”.
وفي سياق متصل، اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، ان مجلس النواب يتحمل مسؤولية التأخير في إقرار قانون الانتخابات الجديد.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الهنداوي قوله، ان “الكاظمي أصدر أمرًا بتوفير التخصيصات المالية اللازمة وجميع احتياجات مفوضية الانتخابات”.
واشاد بـ “دعوة المرجعية العليا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر”، مؤكدا ان “تأكيد المرجعية الدينية يعزز ثقة الشعب والمجتمع الدولي بالعملية السياسية”.
واضاف ان “مجلس النواب يتحمل مسؤولية التأخير في إقرار قانون الانتخابات الجديد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط