كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب أن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 سيصل إلى رئاسة البرلمان خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدة أن اجتماعاتها ستنطلق ابتداءً من يوم السبت المقبل لمراجعة مواد وفقرات مسودة القانون.
وحصلت (المدى) على نسخة من مشروع الموازنة والتي يقدر حجم إجمالي نفقاتها بنحو(148) تريليون دينار، وبعجز تخيميني يصل (81) تريليون دينار، فيما بلغت الايرادات نحو (67) تريليون دينار.
واجرت حكومة الكاظمي سلسلة من الاجراءات التقشفية ركزت على تقليل النفقات بعد تراجع الايرادات نتيجة هبوط اسعار النفط وجائحة كورونا، حيث اتخذت إصلاحات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية، في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.
كان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي، تتولى ضمان توفير السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، بما في ذلك موارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.
وبحسب مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 المرسل من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فان إيرادات الموازنة تقدر بـ (67) تريليون دينار، باحتساب سعر برميل النفط بـ(41) دولار، بمعدل تصدير قدره (ثلاثة ملايين، وثلاثون ألف ومئتان وثلاثة وسبعون برميل) يوميا بضمنها (مائتان وخمسون الف برميل) عن كميات النفط المنتجة في إقليم كردستان.
ويوضح المشروع ان إجمالي النفقات بلغ نحو (148) تريليون دينار، وبعجز تخيميني يصل (81) تريليون دينار على أن تكون تغطية العجز من الوفرة المتحققة من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة صادرات النفط الخام أو الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة من حساب وزارة المالية”. ويقول احمد الصفار مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب لـ(المدى) إن “الموازنة الاتحادية التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية لم تصل بعد إلى مجلس النواب”، متوقعا “وصول مسودة المشروع خلال اليومين المقبلين”. وصوّت مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية، الاثنين، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2020، وأحالها الى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادتين (61/البند أولا و 80/ البند ثانيا) من الدستور.
ولم تقر الحكومة قانون الموازنة المالية للعام الجاري مطلع العام الجاري، نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ تشرين الأول 2019 وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي. وواجهت حكومة الكاظمي صعوبات في إعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويعتمد العراق بنحو 95% على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.
ويكمل الصفار حديثه قائلا ان “اللجنة المالية في مجلس النواب ستباشر اجتماعاتها ونقاشاتها بتداء من يوم السبت المقبل من اجل مراجعة قانون الموازنة العامة”، لافتا إلى أن “الأرقام المتداولة عن الموازنة مازالت غير دقيقة”. ويعتقد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن “الحكومة لم تغير بمشروع قانون الموازنة الاتحادية المرسل من قبل وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مؤكدا ان “مشروع القانون فيه اقتراض داخلي وخارجي مع وجود درجات وظيفية قليلة ناتجة عن حركة الملاك”.
وكانت وزارة التخطيط قد ذكرت في وقت سابق أن “موازنة العام 2020 التي احيلت إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها تتضمن إطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين، مبينة أن الدرجات الوظيفية المتوفرة فيها التي جاءت نتيجة عن الإحالة على التقاعد تمت إضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021”.
وأعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة، أحمد ملا طلال، ان تصويت المجلس على الموازنة، جاء لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة الباقية من السنة المالية، والتزامًا من الحكومة بقرار مجلس النواب.
وفي بداية شهر حزيران الماضي صوت مجلس النواب على صيغة قرار يلزم حكومة مصطفى الكاظمي بتقديم الموازنة الاتحادية للعام 2020 قبل نهاية شهر حزيران، ثم تأجل الموعد فيما بعد.
من جانبه، يوضح ماجد الوائلي، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أن “الاقتراض الموجود في الموازنة هو لتغطية العجز في النفقات للأشهر الأخيرة من السنة المالية الحالية”، لافتا إلى ان “الحكومة قبل اقرار قانون الاقتراض كانت بحاجة إلى مبلغ 40 تريليون دينار على اعتبار ان كل شهر نحتاج (5) تريليون دينار”.
ويضيف الوائلي أن “البرلمان اقر قانون الاقتراض بحدود (15) تريليون عدا الخارجي (5) تريليون، وبالتالي الحكومة ستطلب في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 اقتراض مبلغ قد يصل إلى 25 تريليون دينار لسد العجز”.
وكانت اللجنة المالية قد استضافت الخميس الماضي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ووكيل الوزارة ومدراء عامين مصارف الرافدين والرشيد وهيئتي الضرائب والكمارك لبحث سبل الخروج من الأزمة المالية وتعظيم موارد الدولة غير النفطية، وتحديد مواعيد لإرسال النموذج الأولي من الورقة الإصلاحية.
كما اتفق وزير المالية مع اللجنة المالية النيابية في هذا الاجتماع أيضا على تقديم قانون ثان للاقتراض لتجاوز مشكلة أزمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية.
ويضيف الوائلي أن “مجلس النواب سيوافق على الاقتراض رغم تحفظه لكن من الضروري تأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”، لافتا إلى ان “الاقتراض سيكون من المصارف المحلية”. كان مجلس النواب قد اشترط مقابل تمرير مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي تقدمت به الحكومة لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، ارسال وزارة المالية قانون الإصلاح الاقتصادي في فترة ستين يوما بعد التصويت على قانون الاقتراض، إلا ان الحكومة لم ترسله.ويضيف الوائلي ان “الحكومة مدينة بنحو (55) تريليون دينار إلى المصارف المحلية خمسة عشر تريليون دينار خلال هذه السنة وأربعين تريليون دينار سابقة”، لافتا إلى انه “في حال طلبت الحكومة الموافقة على 25 تريليون كقروض جديدة سترتفع الديون الداخلية للمصارف المحلية إلى (80) تريليون دينار”.
لكن العضو الآخر في اللجنة محمد صاحب الدراجي يقول ان الديون اعلى. وكتب في تغريدة على (تويتر) قبل ايام قليلة ان ديون العراق كالآتي:ـ
1ــ الدين الخارجي 28.5 مليار دولار واذا اضفنا ديون ما قبل 1990 المعلقة وقيمتها 40.4 مليار دولار يصبح الدين الخارجي 68.9 مليار دولار.
2 ــ الدين الداخلي (حوالات وسندات خزينة) 35.4 مليار دولار.
3ــ ضمانات خارجية 4.1 مليار دولار.
4 ــ ضمانات داخلية 11.7 مليار دولار.
5 ــ المتأخرات (مستحقات على الدولة) 4 مليار دولار أي ان الدين الاجمالي 83.7 مليار دولار وفي حالة الالتزام بديون ما قبل عام 1990 وهو احتمال ضعيف جدا فيكون الدين العام 124.1 مليار دولار.
الى ذلك، رجحت النائبة عن لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، ان ترسل الحكومة موازنة 2021 مطلع الشهر المقبل على ان تتضمن برنامجها الإصلاحي الاقتصادي.
وقالت جودت ان “خطاب المرجعية الدينية سيسهم في زيادة الموارد المالية للدولة وفرض القانون في المنافذ الحدودية ومنع فرض الاتاوات من قبل الفاسدين وإعادة المليارات من الدولارات في حال إعلان حكومة الكاظمي الحرب ضد الفساد”.
واضافت ان “الحكومة سترسل موازنة 2021 مطلع الشهر المقبل على ان تتضمن برنامجها الإصلاحي”، لافتة إلى ان “الموازنة يجب ان تتخلص من الديون الخارجية بشكل نهائي والاعتماد على الاموال الداخلية والموارد الاقتصادية التي وفرها بيع النفط”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط