البرلمان يستعجل الحكومة لإرسال موازنة 2020: التشريع رجع إلى وزارة المالية

طالب عدد من النواب، الحكومة بارسال مشروع قانون موازنة 2020 الى مجلس النواب، فيما تعهد ممثل الحكومة في البرلمان بتسليم النسخة النهائية للتشريع خلال الاسبوع الحالي.

وقبل نحو اسبوع صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة.

وحصلت (المدى) على نسخة من مشروع الموازنة والتي يقدر حجم إجمالي نفقاتها بنحو (148) تريليون دينار، وبعجز تخيميني يصل الى (81) تريليون دينار، فيما بلغت الايرادات نحو (67) تريليون دينار.

واجرت الحكومة سلسلة من الاجراءات التقشفية ركزت على تقليل النفقات بعد تراجع الايرادات نتيجة هبوط اسعار النفط وجائحة كورونا، حيث اتخذت إصلاحات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية، في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال. وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في تصريح لـ(المدى) ان “التسريبات تفيد بان مجلس الوزراء اعاد مشروع قانون الموازنة الى وزارة المالية بعد موافقته عليها”. واضاف الصفار ان كل ما ينشر بشأن التشريع هو مجرد تسريبات، وانه يتوقع ان نص القانون سيغطي فقط رواتب الاشهر القادمة وجزء من الدرجات الوظيفية وحركة العقود والاجراء اليوميين.

وبحسب مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 المرسل من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء فان احتساب سعر برميل النفط بـ(41) دولارا، بمعدل تصدير قدره (ثلاثة ملايين، وثلاثون ألف ومئتان وثلاثة وسبعون برميل) يوميا بضمنها (مائتان وخمسون الف برميل) عن كميات النفط المنتجة في إقليم كردستان.

ولم تقر الحكومة قانون الموازنة المالية للعام الجاري مطلع العام الجاري، نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ تشرين الأول 2019 وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

وواجهت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي صعوبات في إعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويعتمد العراق بنحو 95% على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.

وبحسب بيان للدائرة الاعلامية تلقته (المدى) ان عددا من النواب طالبوا ممثل الحكومة طورهان المفتي بحث الحكومة على الاستعجال بارسال مشروع قانون موازنة 2020 الى مجلس النواب.

بالمقابل، اوضح المفتي أن “الجهة التنفيذية عازمة على ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 خلال الاسبوع الحالي فور انتهاء مجلس الوزراء منها”.

الى ذلك حثت اللجنة المالية النيابية “الحكومة على الإسراع في إرسال الموازنة لغرض التصويت عليها لما فيها من فقرات تخدم شرائح الشعب كافة”.

كما قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح نشرته (المدى) في عددها السابق ان “الموازنة العامة بعد وصولها إلى مجلس النواب تمر بـ3 مراحل هي: قراءة أولى، وقراءة ثانية، ثم تصويت وحسب القانون على القراءتين والتصويت ضمن فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين بالتالي في كل الأحوال الموازنة تتأخر لدى البرلمان على الأقل 14 يوما”.

وفي سياق آخر انهى مجلس النواب “القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا للخطورة الاجرامية الذي يشكلها التنظيم الارهابي ما يسمى بـ(الدولة الاسلامية في العراق والشام / داعش) على العراق والمجتمع الدولي وبشاعة الجرائم التي ارتكبت وما تمخض عنها من مجازر وحشية ارتقت الى مصاف الجرائم الدولية”، بحسب بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب.

واضاف البيان ان “المجلس اتم القراءة الاولى لمشروع قانون ‏الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيمياوية والبايولوجية والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتعليمية “.

واشار بيان الدائرة الاعلامية الى ان “مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون ‏انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003”.

وتابع البيان ان “المجلس اتم القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق التعديلات التي اجريت عامي 1999 و2003 على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لمواكبة التغييرات التي تطرأ على عمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية كون العراق عضوا فيها”.

واكمل البيان ان “مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 csc”. ولفت الى ان “المجلس انجز القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 والمقدمة من لجنة العلاقات الخارجية لإرساء مبدأ المسؤولية التامة عن مالكي السفن وايجاد نظام تأمين الزامي يخول مالك السفينة للحد من مسؤوليته بمقدار مرتبط بحمولة السفينة”.

واردف البيان أن “مجلس النواب اختتم القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لحظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وخاصة الى البلدان النامية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close