أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد، الأحد، أن إجراءات لجنة مكافحة الفساد ستكون تحت مظلة القضاء، وأن عمل اللجنة والهيئة “تكاملي ولا يتقاطع”، فيما أشار رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف إلى أن مهام لجنته “تتعدى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى”.
وجاء في بيان لهيئة النزاهة أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد حميد استقبل بمقر الهيئة اليوم، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف لبحث سبل التعاون المشترك بينهما”.
ولفت حميد، بحسب البيان، إلى “استعداد الهيئة للتعاون التام مع اللجنة؛ بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة والمحافظة عليها”، مبيناً أن “عمل الهيئة واللجنة تكاملي ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضم في عضويتها ممثلين عن الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مؤسسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء”.
وأضاف، أن “مخرجات عمل اللجنة تعرض على قاض مختص، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابية”، ماضياً إلى القول إن “مرامي الهيئة واللجنة تتوحد بتحقيق رضا المواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة”.
من جهته، بين الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف، “أهمية توطيد أواصر التعاون بين اللجنة والجهات الرقابية ولا سيما هيئة النزاهة الاتحادية؛ كون اللجنة تستقي عملها من مخرجات عمل الأجهزة الرقابية وتتألف من ممثلي هذه الأجهزة، فضلا عن عدد من ممثلين لمؤسسات أخرى وجهات إنفاذ القانون وأن مهامها تتعدى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى”، موضحاً أن “عمل اللجنة تكاملي وتحت إشراف القضاء المختص”.
وأشار أبو رغيف، إلى أن “اللجنة توفر الضمانات كافة التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون لإجراءاتها التحقيقية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط