وجهت جمعية القضاء العراقي، الاثنين، ثلاثة مطالب لرئيسي الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، ورئاسة وأعضاء مجلس النواب، بشأن المحكمة الاتحادية.
وقال بيان للجمعية إنه “في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية الخطيرة التي يمر بها بلدنا العزيز وبعد ان ثبت حتى للمشككين من حصول فراغ دستوري في واحدة من اهم مكونات السلطة القضائية وهي المحكمة الاتحادية العليا بعد ان قامت ذات المحكمة بإلغاء صلاحية مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة، وبعد ان ثبت تعذر تشكيل المحكمة لتقاعد احد اعضائها”.
وأضاف البيان أنه “لكون إنشاء المحكمة الاتحادية في العراق يعتبر خطوة هامة في مسيرة استقلال القضاء لما لها من دور مهم في تعزيز الديمقراطية وترسيخ سيادة الدستور والقانون، لذا فلابد ان تكون بعيدة عن الأهواء والمصالح الشخصية أو السياسية، ولما لاحظناه من ممارسات سياسية وشخصية تعد تجاوزا على استقلال القضاء وعلى حقيقية كونه يمثل احدى السلطات الثلاث التي نص عليها الدستور والتي كانت نتيجة مجاملات ومصالح شخصية”.
وأشار إلى أنه “وللمطالبات الجماهيرية المستمرة بأن يكون العراق بلدا يسوده القانون الذي يحكم الجميع بدلا من بلد فيه قانون يخدم أشخاص ويفسر وفقا لأهوائهم ورغباتهم الشخصية”.
وتابع البيان “وحيث ان جمعية القضاء العراقي هي الرابطة القضائية التي تمثل القضاة تمثيلا نقابيا والتي انشئت من اجل دعم مسيرة استقلال القضاء ومن أولى أهدافها بموجب نظامها الداخلي تعزيز استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه وابداء الراي في التشريعات ذات العلاقة بالقضاء وبالعمل القضائي بشكل عام. فقد اجتمع مجلس ادارة الجمعية الكترونيا لتعذر الاجتماع حضوريا بسبب الوضع الصحي الراهن من تفشي فايروس كورونا”.
وأكد أن “السلطة القضائية وبموجب نص الدستور هي سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد افرد لها الدستور الباب الثالث منه وهي تتكون من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى ، وان مجلس القضاء الأعلى بموجب التسلسل المذكور في المادة 89 وبموجب نص المادتين 90 و9١ من الدستور هو من يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية التي ذكرت في المادة 89 ويمارس إدارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي بشكل عام بما فيه المحكمة الاتحادية”.
ولفت إلى أنه “لا يمنع من ذلك ما ورد في المادة 92 من الدستور من استقلال مالي واداري لتلك المحكمة لان ذلك الاستقلال لا يعدو ان يكون استقلالا في ادارة شؤونها المالية وادارة شؤون موظفيها ولا يمكن بحال ان يفسر باستقلالها عن السلطة القضائية لأنها احدى الهيئات القضائية المنصوص عليها في المادة 89 من الدستور، وهذا ما كان عليه العمل قبل نفاذ قانون مجلس القضاء الأعلى عندما كان رئيس المحكمة الاتحادية الحالي يجمع بين رئاستها ورئاسة مجلس القضاء الأعلى”.
ونوه بيان الجمعية إلى “أننا ننبه الى ضرورة ابعاد القضاء والنصوص الدستورية الخاصة به عن الشخصنة وان لا يرتبط تفسير تلك النصوص بشخص معين مهما كان ذلك الشخص، لان الدستور والقضاء اكبر وأسمى من أي مسميات وأشخاص، وندعو الى ضرورة العمل بالنصوص الدستورية بعيدا عن المجاملات الشخصية والسياسية والمصلحية”.
ودعا البيان، رئيس الجمهورية، إلى “ضمان الالتزام بالدستور، والعمل بشكل وطني وجاد وقانوني وهذا عهدنا به من أجل الخروج من الآثار السلبية التي أولدتها قرارات المحكمة الاتحادية الكثيرة وفي مقدمتها القرار المرقم 38 /ت/20١9 في 2١/5/20١9 الذي الغى صلاحيات مجلس القضاء الأعلى في ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وما أولده من فارغ دستوري كبير”، داعياً في الوقت ذاته رئيس مجلس الوزراء إلى “الحفاظ على الدستور والقانون من أن يضع ذلك ضمن أولويات مهامه في رئاسة مجلس الوزراء”.
وأردف قائلاً: “ندعو رئاسة وأعضاء مجلس النواب رئاسة وأعضاء لتحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام الله وأمام الشعب لتلافي هذا الفراغ الدستوري الذي يحتم على المجلس الذهاب وبشكل سريع الى اقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية النافذ رقم 30 لسنة 2005 والذي لا يحتاج سوى إلى الأغلبية البسيطة وهي لا شك الأغلبية الوطنية التي نأمل أن تترفع عن المجاملات الشخصية والسياسية وان لا تنظر سوى إلى نصوص الدستور الذين اقسموا على صيانتها والعمل بموجبها وأقسموا بموجبه على صيانة استقلال القضاء وفقا إلى نص المادة 50 منه، لتعذر اقرار قانون المحكمة المنصوص عليه في المادة 92 من الدستور لاحتياجه الى اغلبية الثلثين من اعضاء المجلس، والاخذ بالتجارب الدولية والعربية بإشراك ممثلين عن مجلس القضاء الاعلى باعتباره من يتولى الاشراف على كافة الهيئات القضائية، في اللجان المختصة بمناقشة مقترح تعديل قانون المحكمة الاتحادية او اي مشروع اخر يخص السلطة القضائية او احد مكوناتها او الاستماع الى رأي المجلس فيها على اقل تقدير وعلى ان يضمن التعديل المذكور أن يكون القضاء هو المعني بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية تطبيقا لما ذكرناه في الفقرة (1) أعلاه والخاص بضمان استقلال السلطة القضائية”.
وشدد البيان على “ضرورة الاسراع في ذلك لأننا امام استحقاق انتخابي مبكر طالب به الشعب وحدد موعده رئيس الوزراء ولا يمكن له ان يتم الا باكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية، كما ندعو أن يشمل التعديل إلغاء النص الخاص بتأبيد عضوية المحكمة لمدى الحياة لأنه يتقاطع مع الفطرة الخلقية والطبيعة البشرية، التي تتقاطع في ذلك مع الاختصاصات والمهام الخطرة و الجسيمة التي تطلع بها المحكمة الاتحادية وتأثيرها المباشر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمجتمع مما ينبغي لها أن تكون محل ثقة الجميع من خلال قراراتها الرصينة البعيدة عن تلك المؤثرات العقلية الطبيعية”.
واختتم البيان بالقول: “سبق لجمعية القضاء العراقي أن ناشدت رئيس الجمهورية ورئاسة وأعضاء مجلس النواب العراقي، التدخل الفوري والسريع لتلافي الفراغ الدستوري الحاصل في القضاء الدستوري في العراق وبعد حصوله مباشرة عبر مقالات متعددة ولقاءات تلفزيونية وقد انتقلنا هنا إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة إصدار بيان واضح يتضمن نقاط محددة تصب جميعها في هدف سامي وهو حماية الدستور وضمان استقلال القضاء، وان جمعية القضاء العراقي لن تتخلى عن مسؤولياتها القانونية في الدفاع عن القضاء وحماية استقلاله وفقا للنصوص الدستورية والقانونية لما تمتلكه من شخصية معنوية بموجب نظامها الداخلي وما تحمله من مسؤولية ثقة جميع قضاة العراق بها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط