ترجمة / حامد احمد
مباشرة بعد اعراب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني عن شجبه للفساد المستشري في البلاد، تحرك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قدما باستبدال مناصب عدة مسؤولين كبار وتوجيه أوامر بالقاء القبض ضد عدد من المسؤولين ذوي المناصب العليا .
المبعوثة الخاصة للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قالت عقب لقائها بالمرجع الديني الاعلى في النجف بتاريخ 13 ايلول الحالي، ان السيستاني يريد ملفات قضايا الفساد الكبرى أن تفتح مع اخضاع المتورطين بها للمساءلة . قسم من القوى السياسية سارعت بالترحيب باعلان مبعوثة الامم المتحدة هذا، رغم ان هناك شخصيات متهمة بالفساد ضمن صفوف تلك القوى. والاكثر من ذلك، هو ان المحتجين الذين نزلوا الى الشوارع في تشرين الاول 2019، قد اتهموا هذه القوى بالاستحواذ على المال العام .
مصدر مقرب من الكاظمي أكد في حديث للمونيتر ان خطوات جدية يتم اتخاذها الان لإخضاع المتورطين بقضايا فساد للمساءلة. وقال المصدر “لجنة التحقيق التي شكلها الكاظمي في 27 آب أسفرت عن اصدار أوامر لقوات امنية بتاريخ 15 ايلول باعتقال سبعة مسؤولين متورطين بقضايا فساد، بضمنهم المدير السابق لهيئة التقاعد.” بعد يوم واحد من تعليقات مبعوثة الامم المتحدة، أدخل الكاظمي تعديلات على عدد من المناصب الحكومية. اشتملت التغييرات على تعيين وزير الدفاع السابق خالد العبيدي رئيسا لقسم العمليات في جهاز المخابرات الذي ما يزال الكاظمي يشرف عليه بنفسه .مع ذلك، فان قوى سياسية بضمنها تحالف سائرون والفتح، انتقدوا هذا الاجراء، معتبرين ان مثل هكذا تحرك “قد يصل الى حد اسقاط حكومة الكاظمي .” القوى السنية ايضا اعترضت على التعيينات الجديدة، في حين رأى ائتلاف دولة القانون بان “تلك التعيينات الادارية قد وسعت من مبدأ المحاصصة .”
وفي تعليقه على مثل هكذا ردود افعال قال المصدر المقرب من الكاظمي: “الاحزاب السياسية هي اصلا واقعة في المحاصصة ويطبقونها بشكل علني ويرفضون ان تتعرض امتيازاتهم لشيء. لم يعودوا يخدعون الشعب العراقي بقولهم انهم يرفضون، هكذا اجراءات. التعيينات اشتملت على عناصر مهنية ولا تشتمل على تغييرات جذرية. تم انتقاء الاسماء من المؤسسات نفسها، آخذين بنظر الاعتبار نزاهتهم وخبرتهم مع التوازن الوطني .”
من الواضح ان القوى السياسية قلقة وتخشى الشارع وتحاول تعزيز صورها باي وسيلة ممكنة. هذا ما دفع رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى اصدار بيان في 14 أيلول أشار فيه الى انه لم يكن له علم بتعيين سامي المسعودي كرئيس لهيئة الحج والعمرة. هذا قد يعني ان الكاظمي لم يستشر الاحزاب السياسية حول التعيينات ولم يلجأ الى مبدأ المحاصصة .
عالية نصيف، عضوة مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، قالت للمونيتر “محاربة الفساد هي من بين أهم التحديات التي تواجه حكومة الكاظمي. الحكومة لم تصل بعد بقوتها لمستوى التحدي الخطير التي تواجهه الدولة في الحرب على الفساد والسلاح المنفلت .”
وتعتقد “ان ما فعله الكاظمي من تغييرات في المناصب حتى الان هو استمرار لرغبات الكتل بالمحاصصة، والذي يعتبر ذلك مقلقا للعراقيين الذين وضعوا آمالا كبيرة بالكاظمي كشخص أوجد طريقا جديدة في ادارة الدولة بعيدا عن تقاسم المناصب بالمحاصصة .” واضافت نصيف: “يأس المواطنين نابع من الحقيقة في انهم لم يروا أي شخص فاسد قد مثل امام القضاء ضمن ادارة الحكومات السابقة، وانهم يأملون ان هذا سيحصل تحت ادارة حكومة الكاظمي.”وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، الذي رشح من قبل الكاظمي لتشكيل حكومة ولكنه فشل لعدم حصوله على ثقة البرلمان، قال للمونيتر “عامل مهم لمحاربة الفساد هو اقامة انتخابات مبكرة وعادلة، والتي اكد عليها السيستاني ثلاث مرات في لقائه مع مبعوثة الامم المتحدة بلاسخارت، ولهذا فان الكاظمي امام مفترق طرق، أما انتخابات عادلة أو الفشل. هذا لان انتخابات عادلة ستضع حدا للفساد المستمر .” وحذر علاوي من مغبة ان “يكون الشعب غير مقتنع بنتائج الانتخابات الموعودة، لان هذا سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد ويشكل تهديدا لوحدة ومستقبل الشعب.”
مع ذلك قال عضو البرلمان عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي للمونيتر “يجب ان يحصل القضاء على الفساد وبسط سلطة القانون قبل ان تنفذ الانتخابات المبكرة. عكس ذلك لن تكون هناك انتخابات عادلة.”
وقالت شروق العبايجي، الامينة العامة للحركة المدنية الوطنية، قالت للمونيتر: “القوى الخارجة على القانون هي من تسيطر على المناصب الرئيسية للدولة. العراقيون لا يشعرون انهم مواطنون في دولة تخدمهم عبر مؤسساتها، بل ان قوى الطبقة السياسية قد استغلت ثروة البلد لمصالحها .” ودعت العبايجي الى اتباع ستراتيجية لمكافحة الفساد مستندة على آليات قانونية وتحشيد شعبي للتمكن من تنفيذ هكذا ستراتيجية، وذلك قبل ان يبدأ الناس في الشعور بان الحكومة ضعيفة في مواجهة قوى الفساد، مؤكدة بقولها “على رئيس الوزراء ان يكون حذرا من ذلك ويمتنع عن مسك العصا من الوسط .”
عن: المونيتر
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط