اقترح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاثنين، على الحكومة اتباع ثلاث خطوات بالتزامن مع الاقتراض الخارجي الذي “تنوي” الحصول عليه، مرجحاً تمرير طلبها الخاص بذلك داخل قبّة البرلمان لتوفير الرواتب، فيما حذّر من “عجز مهول” في موازنة 2020.
وقال كوجر إن “الحكومة وبعد تصويت البرلمان على قانون الاقتراض، كان من المفترض أن ترسل الموازنة قبل نهاية شهر حزيران، لكنها لم ترسلها”، مبيناً أن “الحكومة حين عجزت عن الحصول على اقتراض خارجي واستوفت القروض الداخلية البالغة 15 تريليون دينار، فانها اصبحت بحاجة الى قانون اقتراض جديد وهو ما لم يتحقق دون تمرير الموازنة، ما جعلها ترسل موازنة جديدة للعام الحالي”.
واضاف كوجر، ان “العجز الموجود في موازنة 2020 مهول ووصل الى 81 تريليون دينار”، لافتا الى ان “العجز مخطط، ولم يكن من المفترض على الحكومة إرسال هذا الرقم في الموازنة على اعتبار اننا تجاوزنا شهر آب وفي اواخر شهر ايلول بالتالي، فإن جميع المبالغ التي تم صرفها في الفترة السابقة بنسبة 1/12 من موازنة العام الماضي بالتالي، وكان يفترض بالحكومة ارسالها على جزئين، الأول يضم مخططاً للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، والجزء الآخر يضم الانفاق الحقيقي للأشهر التي مضت”.
وتابع أن “الحكومة طالبت للاشهر الثلاثة المتبقية في مسودة الموازنة بحوالي 27 تريليون دينار وهو رقم كبير، ولا نعلم هل سيوافق عليه أم لا”، مرجحا ان “يوافق البرلمان في النهاية على سقف معين للاقتراض لانه ملزم بأن يراعي رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الحماية والرعاية الاجتماعية والشهداء، بالتالي فنحن مضطرون للسماح للحكومة بالاقتراض”.
واكد كوجر، ان “الحكومة مع قانون الاقتراض، مطالبة بالبدء في ثلاث خطوات اولها اصلاح حقيقي وشامل وواسع والثانية ايقاف الهدر بالمال العام وتوسيع مجال مكافحة الفساد، والثالثة ينبغي ان تكون كل وزارة مؤسسة مالية منتجة بعدما كانت مستهلكة لتعظيم موارد الدولة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط