“تخلصت منه، لأنه من أب مغتصب ينتمي لداعش وأم إيزيدية تعرضت للاغتصاب من قبل 5 أشخاص على مدار ست سنوات متتالية”.
هكذا تسرد الناجية الإيزيدية سوزان سمو (19 عاما) قصتها بعد تحريرها من إحدى العائلات التابعة لأحد أمراء تنظيم داعش في مخيم الهول الذي يأوي عشرات الآلاف من الإيزيديين والنازحين وأفراد عائلات مقاتلي التنظيم في سوريا بعد دفع مبلغ قدره 20 ألف دولار لأحد المهربين من قبل عمها.
وكانت سوزان قد اختطفت مع ثلاث من شقيقاتها ووالديها واثنين من إخوانها في آب 2014 من قبل عناصر تنظيم داعش، ولا تعرف مصيرهم حتى الآن.
وتقول سوزان للجزيرة نت إنها “اضطرت لترك رضيعها قبل اجتيازها الحدود العراقية السورية خوفا من رفضه من أهلها ومجتمعها بعد أن كانت قد أنجبت طفلا آخر عام 2015، وأخذ منها بعد شهر من ولادته”.
ويعاني عشرات الأطفال المولودين من آباء ينتمون لتنظيم داعش، وأمهات إيزيديات ناجيات أصبحن ضحية أعراف المجتمع الإيزيدي الرافض لهؤلاء الأطفال، ليكون المجهول هو مصيرهم.
أسباب الرفض
وبحسب الجزيرة نت فان عدة أسباب تقف أمام الإيزيدي لرفض أطفال الناجيات، أبرزها ما يتعلق بالعادات والتقاليد الدينية والمجتمعية، كما ينظر إلى هؤلاء الأطفال بأنهم يشكلون خطرا ونقطة سلبية على المجتمع الإيزيدي في المستقبل.
ويبقى الطفل من هؤلاء منبوذا في المجتمع الإيزيدي لكونه لم يولد من أبوين إيزيديين إضافة الى صعوبة زواجه أو ارتباطه في المستقبل مع شخص إيزيدي.
غسل دماغ
وهناك ناجيات إيزيديات يرغبن بالاستمرار في تربية أطفالهن والعيش معهم بغض النظر عن العوائق القانونية والاجتماعية والدينية، ويؤكد مدير فرع سنجار للمنظمة الإيزيدية للتوثيق خيري علي إبراهيم للجزيرة نت أن “هؤلاء النساء تعرضن لعمليات غسل الدماغ ولا يعلمن بما يقلن”.
وأبدى استغرابه من “قيام ناجية بتربية طفل أباه اشترك بتنفيذ جرائم ترتقي للإبادة الجماعية بحق شعبها وأهلها، إضافة إلى أنه ولد نتيجة الاغتصاب والعنف الجنسي”.
واضاف “مع هذا نحن متعاطفون جداً مع هؤلاء الأطفال من مبدأ الإنسانية وبراءة هؤلاء الأطفال”.
وفي حين قبلت بعض الناجيات تربية أطفالهن بالمناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا، رفض قسم آخر منهن أطفالهن المولودين من العنف الجنسي، ويتم وضع الأطفال المولودين بهذه الطريقة في رياض مخصص للأطفال تحت اشراف قوات “سوريا الديمقراطية” شرقي سوريا، ودار خاص بشؤون الأيتام في محافظة نينوى شمالي العراق.
8 آلاف طفل
واتهم إبراهيم الحكومة العراقية بالتقصير في دعم الناجيات الإيزيديات وإعادة تأهيلهن نفسيا ومعنويا، داعيا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الإيزيديين لتجاوز هذه المحنة كون مسألة الأطفال المولودين نتيجة العنف الجنسي معقدةً للغاية بحسبه.
وتؤكد إحصاءات أجريت من قبل عدة منظمات محلية أنه خلال عامي 2018 و2019 وجد نحو 8 آلاف طفل يعانون من مشكلة إثبات النسب والهوية في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش مثل الأنبار ونينوى ومناطق أخرى في كركوك وصلاح الدين، مع اختطاف نحو 6414 من النساء والأطفال الإيزيديين، ولا يزال مصير أكثر من 2900 مجهولا.
انتقاد الحكومة
وحسب دوملي فإن الحكومة العراقية غير مستعدة حتى الآن لإصدار تشريعات لمعالجة هذه الظاهرة، مع غياب الحلول لآلاف الأطفال مجهولي النسب والأصل.
وسيؤدي جلب الناجيات لأطفالهن معهن إلى صراع جديد مع المجتمعات المجاورة، لاسيما وأن أغلب آباء هؤلاء الأطفال قتلوا، وهذا ما يدعو لأهمية وجود قانون ينظم ذلك كجزء من إنصاف الإيزيدية وكجزء من مسيرة تحقيق العدالة، حسب دوملي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط