أكد مقرر لجنة التعديلات الدستورية النيابية صائب خدر، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة النيابية هي اللجنة الرسمية الوحيدة المخولة وفقاً للدستور وتحديداً المادة ١٤٢ بوضع مقترحات تعديل الدستور.
وبشأن وجود لجنة للتعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، أوضح خدر لـ (باسنيوز)، أن «لجنة التعديلات الدستورية النيابية مستعدة لاستقبال مقترحات اللجنة التي شكلت في رئاسة الجمهورية من أجل النظر بها ودراستها وكذلك استقبال المقترحات من كافة الجهات».جاء على خلفية تعطيل عمل البرلمان بسبب جائحة فيروس «كورونا».
صائب خدر
مشدداً بأن «المحكمة الاتحادية سبق وأن أصدرت حكمها بهذا الشأن، وأكدت بأن اللجنة المختصة بتعديل الدستور يجب أن تشكل حصراً من قبل مجلس النواب العراقي، وهو حكم ملزم لجميع الجهات مطلقاً».
من جانبه أكد عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية نعيم العبودي، اليوم، أن اللجنة سوف تنهي عملها خلال أسبوع أو أسبوعين كأقصى حد، حيث أن التأخير بحسم تقديم تقريرها قد جاء على خلفية تعطيل عمل البرلمان بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وأوضح العبودي إن «اللجنة ستقدم التقرير بعد إكماله إلى مجلس النواب، وهو صاحب القرار بقبول التعديلات أو رفضها، لتأخذ التعديلات بعد ذلك الطريق القانوني والدستوري لتعديل الدستور».
لافتاً إلى أن «مجلس النواب في كل دورة انتخابية يشكل لجنة للتعديلات الدستورية ولكنها لاتمرر ولا تعرض على المجلس بسبب الاعتراضات السياسية، ولكن الأوضاع قد تغيرت بعد المظاهرات الأخيرة وأصبح الجميع يدرك أهمية تعديل الدستور لفك الانسداد في العملية السياسية».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط