الزراعة: خطة جديدة لمصادرة جميع المواد المحظورة من الاستيراد

بينما تستمر وزارة الزراعة باإصدار وتحديث قوائم بالمواد الممنوعة من الاستيراد، وأبرزها المزروعات واللحوم، لوفرتها محليًا ودعمًا للمنتوجات الوطنية، تستمر البيانات والإحصائيات، خاصة الاإيرانية منها، باإظهار تصدّر العراق قائمة المستوردين،

ولا سيما للمواد المحظورة من الاستيراد في العراق. واأصدرت وزارة الزراعة في وقت سابق، قائمة ضمت 21 مادة محظورة من الاستيراد من بينها الخيار والطماطم والبطاطا والتمور وبيض المائدة والأسماك بكافة أنواعها فضلًا عن الدجاج الحي. اإلا اأن عضو مجلس اإدارة الغرفة التجارية الاإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، اعتبر اأن قرار الحظر “مرحلي الطابع” واأن “إحصائيات الشهور الخمسة من 20 اآذار وحتى 20 اآب ، تشير اإلى اأن “وضعية الصادرات لهذا البلد جيدة ومن المتوقع تحسنها”. ونقلت وكالة “فارس” الاإيرانية عن حسيني قوله، اإن “اإيران حافظت على حصتها التصديرية بنسبة 22 بالمئة في السوق العراقية، واأن الصادرات وبعد اإعادة فتح المعابر ستشهد زيادة حتمية”، مبينًا اأن “قرار المنع لا يسري في جمارك إقليم كردستان العراق”.

ستراتيجية عراقية جديدة

ووسط العجز العراقي عن السيطرة على المنافذ “غير الرسمية” فضلًا عن منافذ إقليم كردستان، اضطرت وزارة الزراعة لاتباع خطة جديدة من المتوقع أن تشرع في تنفيذها الاأسبوع المقبل. المتحدث باسم الوزارة حميد النايف قال في تصريح اإن “الجهات المعنية حاولت مرارًا السيطرة على منع تهريب المواد المحظورة من الاستيراد، ونجحت نسبيًا في منافذ الوسط والجنوب ما اأدى لتقليل نسبة الاستيراد للمواد المحظورة بنحو 50%”. وبيّن اأن الكثير من المنافذ في معظم مناطق العراق، ما زالت تسمح بمرور المواد المحظورة من الاستيراد والتي تصل بدورها اإلى الاأسواق العراقية في كافة المحافظات”، مبينًا اأن “ذلك الاأمر دفع الوزارة لاتخاذ قرار بملاحقة المواد الممنوعة من الاستيراد في الاأسواق والمحال ومصادرتها”. واأكد اأن “الوزارة شكلت لجانًا وفرقًا في مديريات الزراعة بكل المحافظات، بالتعاون مع مكافحة الجريمة المنظمة وقاضٍ يكون مشرف على عملية المصادرة، لمتابعة المواد الممنوعة من الاستيراد في كافة الإسواق والمحال التجارية والمولات في المحافظات”. واأوضح اأن “هذا الاإجراء الرادع سيدفع اأصحاب المحال والاأسواق اإلى عدم التعامل مع المهربين والبضائع الممنوعة من الاستيراد، ما يمنع وجودها في الاأسواق”، مشيرًا اإلى اأن “الحملة ستنطلق الاأسبوع المقبل بعد الحصول على الموافقات”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close